صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - هبه الربيع - يتجه الأردن إلى توسيع اهتمامه في تنظيم استخدام وتشغيل وتصنيع الطائرات المسيّرة، بهدف تطوير الصناعات الدفاعية والقدرات الهندسية المحلية، وبناء خبرات وطنية في مجالات البرمجيات والاتصالات والاختبار والتطوير الهندسي.

تحديث التشريعات

الاهتمام بهذا الملف ليس جديداً، إذ أصدرت هيئة تنظيم الطيران المدني في عام 2025 تعديلًا على التعليمات لتنظيم استخدام وتشغيل الطائرات المسيرة، في إطار توجه حكومي لتحديث التشريعات المرتبطة بالمجال الجوي ودعم الابتكار التكنولوجي.

وتهدف التعليمات، التي صدرت استناداً إلى قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته، إلى ضبط عمليات ترخيص وتصنيع وتشغيل الطائرات المسيرة، عبر اعتماد إطار قانوني وأمني متكامل يضمن تعزيز الأمن الوطني وتطوير القطاعات الاقتصادية المرتبطة باستخدام هذه الطائرات.

وتشمل المجالات التي ستسمح بها التعليمات الجديدة استخدام الطائرات المسيرة في التسويق السياحي، ومراقبة المحاصيل الزراعية، وإدارة عمليات التوصيل والخدمات اللوجستية.

كما تشمل التراخيص مجالات التصنيع، التجارة، والصيانة، مما يوفر فرصة كبيرة للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في هذا القطاع المتنامي.

ويعكس هذا التوجه ما أكد عليه سمو ولي العهد حول أهمية هذا القطاع في تعزيز التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تسعى إلى رفع إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 3.9 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة عدد الوظائف في هذا المجال إلى 101 ألف وظيفة، إلى جانب رفع الصادرات لتصل إلى 4.5 مليار دينار.

من جهتها، أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني أن هذه التعليمات ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، عبر خلق فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع والصيانة والتدريب والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تحفيز بيئة الأعمال الرقمية والناشئة في المملكة.

كما أشارت الهيئة إلى أن إدخال الطائرات المسيرة في العمليات الزراعية والصناعية سيساهم في تحسين كفاءة الأداء وتقليل التكاليف التشغيلية، خاصة في مشاريع البنية التحتية الكبرى وعمليات المسح والمراقبة.

شركات تقدمت بطلبات ترخيص لامتلاك طائرات مسيّرة 

وفي 2025، تقدمت 10 شركات بطلبات ترخيص لامتلاك طائرات مسيّرة (درون) في الأردن، والغايات التي تريد الشركات من أجلها امتلاك الطائرات المسيّرة تتنوع ما بين سياحية وتصوير ومسح جوي وبعضها بقصد تنظيف الأبنية الشاهقة.

واستكملت 3 شركات إجراءات ترخيص امتلاك الطائرات المسيّرة.

الطائرات المسيرة تخصص جديد في الأردن

استحدثت جامعة الطفيلة التقنية تخصصًا جديدًا يُعنى بالطائرات بدون طيار (الدرونز)، في خطوة تستهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتعزيز التعليم التقني والتطبيقي، وتأهيل كفاءات شبابية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في المجالات التقنية الواعدة.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور حسن محمد الشلبي، إن استحداث التخصص يأتي ضمن توجه الجامعة نحو تطوير برامجها الأكاديمية بما ينسجم مع التحولات الرقمية ومتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويفتح أمام الطلبة آفاقًا جديدة في الابتكار والعمل وريادة الأعمال.

قرار حكومي بتوطين صناعة الطائرات المسيَّرة في المملكة 

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثُّلاثاء 20 أكتوبر 2026، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على اعتماد الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لتوطين صناعة الطائرات المسيَّرة في المملكة للأعوام 2026 – 2036م؛ تمهيداً للمضي قدماً في تنفيذها وفقاً للأطر الزمنية والبرامج المحدَّدة فيها.

وتهدف الاستراتيجيَّة إلى بناء صناعة وطنيَّة متكاملة في هذا المجال، تنقل المملكة تدريجياً من استيراد هذه التكنولوجيا إلى تطويرها وتصنيعها وتجميعها ودمج أنظمتها، واختبارها محلياً؛ بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويوسع الفرص أمام الكفاءات والشركات الأردنية.

وتنطلق الاستراتيجية من أن صناعة الطائرات المسيّرة لا تقتصر على تصنيع الطائرة أو تجميعها، بل تقوم على منظومة متكاملة تشمل البرمجيات والإلكترونيات والاتصالات والملاحة وأنظمة التحكم والطاقة والهياكل والتكامل والاختبار؛ وبناء المعرفة والقدرات الهندسية والتقنية داخل المملكة، ورفع القيمة المضافة المحلية، وعدم الاكتفاء بتجميع مكونات مستوردة، بما يتيح تطوير خبرات وطنية متقدمة يمكن أن تمتد آثارها إلى قطاعات صناعية وتكنولوجية أخرى.

وترتبط هذه الصناعة بتطبيقات خدمية واسعة تمس حياة المواطن بصورة مباشرة، من بينها الزراعة وإدارة الموارد، وفحص البنية التحتية وخطوط الطاقة، والتعدين، والخدمات البلدية واللوجستية، والمسح والمراقبة والاستجابة للطوارئ، بما يتيح استخدام التكنولوجيا لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن وتسريع إنجازها وخفض كلفتها مستقبلاً. واستندت الاستراتيجية إلى إجراء تقييم للقدرات الوطنية في هذا المجال، شمل عشرات الشركات الأردنية، وأظهر وجود قاعدة صناعية وهندسية قابلة للتطوير، حيث شاركت 15 جامعة في تقييم القدرات البحثية المرتبطة بهذه الصناعة، ليُصار خلال المرحلة المقبلة إلى ربط هذه القدرات ضمن منظومة وطنية أكثر تكاملاً وقدرة على الإنتاج والتطوير.

خمسة محاور رئيسية

تستهدف الاستراتيجية خمسة محاور رئيسية تشمل: بناء قاعدة صناعية وطنية لتطوير وتصنيع منتجات الطائرات المسيّرة؛ وترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي لتكامل الأنظمة والاختبار والتحقق؛ وتعميق القدرات المحلية في التقنيات والأنظمة ذات القيمة المضافة، وربط البحث العلمي بصناعة الطائرة المسيَّرة، وتحفيز الطلب المحلي بما يدعم الابتكار والتطوير الصناعي.

وتولي الاستراتيجيَّة مسألة تطوير التعليم والتدريب أهميَّة كبيرة بما يتلاءم مع احتياجات الصناعة، من خلال تحديث البرامج والمناهج الهندسية، وتوسيع التدريب العملي، وربط مشاريع الطلبة والتخرج بتحديات صناعية حقيقية، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والشركات ومراكز البحث والتطوير؛ بحيث تتحول المعرفة الأكاديمية إلى حلول ومنتجات قابلة للتطبيق الصناعي. وتتبنى الاستراتيجية نهجاً واقعياً في توطين هذه الصِّناعة؛ فهي تركز على المجالات التي يمكن للأردن أن يبني فيها قيمة مضافة ومعرفة وقدرات تنافسية، مثل البرمجيات والاتصالات والاختبار والتطوير الهندسي، مع الاستفادة من المكونات المعيارية المستوردة عندما يكون تصنيعها محلياً غير مجدٍ، بما يوجه الاستثمار نحو المجالات الأعلى قيمة للاقتصاد الوطني.