صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع إجمالي مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 5.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، لتبلغ نحو 6.81 مليون متر مربع، مقارنة مع 6.44 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وبحسب التقرير الشهري للدائرة حول النشاط العمراني ورخص الأبنية، ارتفع عدد رخص الأبنية الصادرة بنسبة 3%، ليبلغ 16,771 رخصة حتى نهاية آب الماضي، مقارنة مع 16,276 رخصة صدرت خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعلى صعيد أغراض الترخيص، سجلت مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ارتفاعاً بنسبة 12%، لتبلغ نحو 5.6 مليون متر مربع مقارنة مع 5 ملايين متر مربع للفترة ذاتها من العام الماضي، بينما شهدت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية انخفاضاً بنسبة 14.5%، لتبلغ 1.24 مليون متر مربع مقابل 1.45 مليون متر مربع.

وشكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية حصة الأسد بنسبة 81.8% من إجمالي المساحات المرخصة في المملكة، مقابل 18.2% للأغراض غير السكنية (التجارية والصناعية وغيرها).

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 72.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بزيادة بلغت 1.4 نقطة مئوية عن الفترة المقابلة من عام 2025، تلاه إقليم الشمال بنسبة 21.7% بارتفاع قدره 1.2 نقطة مئوية، فيما بلغت حصة إقليم الجنوب 5.8% بانخفاض بلغت نسبته 2.6 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.

وفيما يتصل بالتوزيع النسبي لمساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية مقارنة بعدد السكان، سجلت محافظة العاصمة أعلى حصة للفرد من المساحات الجديدة المرخصة بمقدار 0.666 متر مربع، تلتها محافظة البلقاء بـ 0.630 متر مربع، ثم جرش بـ 0.515 متر مربع، وإربد بـ 0.410 متر مربع، والعقبة بـ 0.373 متر مربع.

وجاءت الطفيلة بحصة بلغت 0.336 متر مربع للفرد، ثم عجلون بـ 0.302 متر مربع، والمفرق بـ 0.300 متر مربع، ومادبا بـ 0.297 متر مربع، ومعان بـ 0.242 متر مربع، والكرك بـ 0.228 متر مربع، فيما سجلت محافظة الزرقاء أدنى حصة للفرد بمقدار 0.108 متر مربع.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نحو 5.57 مليون متر مربع، موزعة على إجمالي سكان بلغ 11.94 مليون نسمة وفق التقرير.

وشكلت مساحة الأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نسبة 59.5% من إجمالي المساحات المرخصة (نحو 4 ملايين متر مربع دون تغيير يذكر عن أرقام العام الماضي)، فيما شكلت مساحة الأبنية القائمة المسجلة 40.5%.

وتوفر بيانات دائرة الإحصاءات العامة مؤشرات تفصيلية حول واقع النشاط العمراني في المملكة عبر تغطية الرخص الصادرة عن أمانة عمان والبلديات والمشاريع الحكومية، حيث تُعد رخص البناء المؤشر الأكثر دقة للبدء الفعلي في تنفيلد المشاريع مقارنة بالمخططات والعقود الهندسية الأولية.