صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - يعرض الأردن على المستثمرين الأوروبيين محفظة من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات المتقدمة، تشمل تجميع السيارات الكهربائية وتصنيع مكوناتها، وإنتاج المواد الدوائية الفعالة والأدوية الحيوية، إلى جانب المعدات الطبية، وذلك في إطار مساعيه لتوسيع القاعدة الإنتاجية ورفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

وتندرج هذه الفرص ضمن محور "الصناعات عالية القيمة" في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي يستهدف استقطاب شركات عالمية ومؤسسات تمويل تمتلك التكنولوجيا الحديثة والخبرة الفنية والقدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

السيارات الكهربائية وضفائر الأسلاك
ووفقاً لبيانات منصة المؤتمر، يتصدر المشاريع المطروحة مقترح لإنشاء مصنع لتجميع مركبات الركوب الكهربائية بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 ألف سيارة سنوياً.

ويعتمد المشروع على تجميع المكونات والأنظمة المستوردة، ويشمل عمليات تجميع الهياكل، والطلاء، ودمج البطاريات، والتجميع النهائي والفحص، مع مرونة تتيح إنتاج طرازات متعددة عبر شراكات مع مصنعين عالميين.

وفي القطاع ذاته، تُطرح فرصة لإنشاء مصنع لضفائر الأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارات في محافظة عمّان، على مساحة أرض تبلغ 30 ألف متر مربع (نصفها للمباني الصناعية والإدارية). ويضم المصنع 360 محطة عمل متكاملة تغطي مراحل إعداد الأسلاك وتثبيت الوصلات والفحص الكهربائي والتغليف، لتلبية طلبات شركات تصنيع السيارات وأسواق قطع الغيار.

الصناعات الدوائية والمعدات الطبية
وعلى صعيد القطاع الدوائي، تشمل المحفظة الاستثمارية مشروعاً لإنتاج المواد الصيدلانية الفعالة الداخلة في صناعة أدوية السرطان، يبدأ بإنتاج ستة مركبات دوائية بطاقة تصميمية تبلغ 40 ألف كيلوغرام سنوياً.

كما تشمل الفرص إنشاء مصنع للأدوية الحيوية المماثلة يركز على التعبئة المعقمة والتجهيز النهائي والرقابة النوعية، بالإضافة إلى مشروع لتصنيع حاضنات الأطفال الطبية وتوفير خدمات صيانتها وقطع غيارها.

حوافز استثمارية وربط برؤية التحديث
وتُقدم هذه المشاريع ضمن بيئة استثمارية مدعومة بحزمة من الحوافز للمشاريع الصناعية المؤهلة، أبرزها:

تخفيض ضريبة الدخل في المناطق التنموية إلى 5%.

فرض ضريبة مبيعات بنسبة صفر على السلع والخدمات اللازمة للأنشطة الإنتاجية.

إعفاءات جمركية على الآلات والمعدات ومدخلات الإنتاج، مع مزايا إضافية للمشاريع التي تحقق نسباً محددة في التشغيل المحلي أو التصدير.

وتنسجم هذه الطروحات مع محرك "الصناعات عالية القيمة" ضمن رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لتنويع الصادرات ورفع كفاءة الأيدي العاملة، وبما يترجم توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش بضرورة انعكاس التنمية الاقتصادية على معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل مستدامة.

ومع التحولات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية، يراهن الأردن على موقعه الجغرافي واستقراره وشبكة اتفاقياته التجارية لجذب الشركات الأوروبية الباحثة عن مراكز إنتاج وتوريد بديلة، علماً أن هذه المشاريع لا تزال في مرحلة التطوير وتنتظر التعاقد مع الشركاء التكنولوجيين واستكمال التراخيص والتمويل للانتقال إلى حيز التنفيذ الفعلي.