صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - دخلت التعليمات المعدّلة لاستقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام حيز التنفيذ بعد صدورها في الجريدة الرسمية، حاملةً حزمة من التغييرات الجوهرية تهدف إلى تعزيز مرونة التوظيف وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين على الوظائف الحكومية.

أبرز ما جاءت به التعديلات هو منح ميزة تنافسية لأصحاب طلبات التوظيف المعتمدة في مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة قبل شهر كانون الأول 2023. وبموجب الأحكام الجديدة، يحصل هؤلاء المتقدمون على نقاط إضافية تصل إلى 5 نقاط، تُوزع وفق شرائح متدرجة بحسب سنة التخرج.

ويُشترط للاستفادة من هذه النقاط التقدم للوظائف المطروحة عبر الإعلان المفتوح واجتياز الاختبار التنافسي والمقابلة الشخصية بنجاح، حيث تُضاف النقاط إلى المجموع النهائي. وتراعي هذه الخطوة سنوات انتظار أصحاب المخزون دون المساس بمعايير الكفاءة والجدارة، مع التأكيد على أنها لا تضمن التعيين التلقائي ولا تعني العودة إلى نظام الدور التنافسي التقليدي.

وفي خطوة للحد من التدخل البشري وضمان أعلى درجات الموضوعية، وحّدت التعليمات أوزان التقييم النهائي للمرشحين لتصبح 80 علامة للاختبارات و20 علامة فقط للمقابلة الشخصية.

وأتاحت التعديلات لمركز تقييم الكفايات في الهيئة استخدام اختبارات متعددة وأدوات تقييم حديثة ومتنوعة تتواءم مع طبيعة كل وظيفة ومتطلباتها، ما يرفع من دقة قياس مهارات ومعارف المتقدمين ويعزز ثقتهم بنزاهة الإجراءات.

وعلى صعيد الوظائف التي تشترط الإقامة ضمن نطاق جغرافي محدد، تضمنت التعليمات ضوابط صارمة للتحقق من الإقامة الفعلية للمتقدمين، حمايةً لفرص أبناء تلك المناطق. وستتولى الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، استخدام البيانات الموثقة والأدوات الرقمية الحكومية للتحقق من مكان السكن الفعلي، ومعالجة الحالات التي يختلف فيها السكن الواقعي عن العنوان المسجل في دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

كما منحت التعليمات الجديدة المتنافسين حق تقديم اعتراض رسمي بشأن مدى استيفاء المرشحين للمقابلة أو التعيين لشرط الإقامة الجغرافية، وفق القوائم المنشورة، لتتولى الهيئة التحقيق في الاعتراضات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على النتائج.

وتأتي هذه التعديلات استجابةً للملاحظات التي أفرزها التطبيق العملي خلال المرحلة الماضية، حيث ستتولى هيئة الخدمة والإدارة العامة إصدار الأسس التنفيذية والرقابة على تطبيقها لضمان سلامة وشفافية عمليات التعيين في الجهاز الحكومي.