صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة – معن المقدادي - لا يُغلق الحكم الصادر بحق المدانين الثلاثة في قضية الاعتداء الإرهابي ببلدة حمود بمحافظة الكرك المسار القضائي للقضية؛ إذ يخضع لرقابة محكمة التمييز وجوبًا، حتى لو لم يطلب المحكوم عليهم الطعن فيه، فيما يبقى تنفيذ عقوبة الإعدام مرتبطًا بإجراءات قضائية ودستورية مستقلة عن مجرد صدور الحكم.
وبمراجعة النصوص المنظمة لهذه المراحل، تتبعت «السوسنة» الفارق بين إعلان العقوبة، واكتساب الحكم الدرجة القطعية، واستكمال شروط تنفيذه؛ وهي مراحل لا يجوز اختزالها في إعلان موعد للتنفيذ.
وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت، الأحد 15 تشرين الثاني 2026، حكمها بالإعدام بحق ثلاثة مدانين بتنفيذ الاعتداء الذي وقع في 23 تشرين الأول الماضي. وأكد الخبر الرسمي المنشور عبر وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن الحكم قابل للتمييز ومميّز بحكم القانون.

التمييز يجري ولو لم يطلبه المحكوم عليهم
تنص المادة التاسعة من قانون محكمة أمن الدولة على خضوع الحكم بالإعدام للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، وتُلزم النائب العام برفع ملف القضية إلى محكمة التمييز خلال ثلاثين يومًا من صدور الحكم، مرفقًا بمطالعته.
وهذا يعني أن مراجعة الحكم ليست متوقفة على مبادرة الدفاع وحده، وأن مهلة الثلاثين يومًا تتعلق بإحالة الملف وفق النص، ولا تعني تحديد موعد لتنفيذ العقوبة أو ضمان انتهاء النظر فيها خلال المدة نفسها.
مراجعة تتجاوز التدقيق الشكلي
ولا تنحصر صلاحيات محكمة التمييز في هذه القضايا بمراجعة الإجراءات؛ فالمادة العاشرة من قانون محكمة أمن الدولة تمنحها صفة «محكمة موضوع»، وتنعقد للنظر في الطعن من خمسة قضاة على الأقل.
وبموجب النص، تستطيع المحكمة تصديق الحكم استنادًا إلى البينات الموجودة في الملف، أو نقضه وإصدار الحكم الذي كان يتعين إصداره، كما تستطيع إعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة إذا وجدت خطأ في الإجراءات أو مخالفة للقانون، للسير بها وفق تعليماتها.
وتوضح هذه الصلاحيات أن التمييز الوجوبي مراجعة قضائية فعلية، وليس تصديقًا تلقائيًا على العقوبة. أما نتيجة المراجعة في قضية حمود تحديدًا، فلا يمكن استباقها قبل صدور القرار المختص.

قطعية الحكم لا تختزل شروط التنفيذ
وإذا استقر الحكم قضائيًا على عقوبة الإعدام، فإن ذلك لا يعني تنفيذها مباشرة؛ إذ تشترط المادة 39 من الدستور تصديق الملك، بعد عرض الحكم عليه من مجلس الوزراء مشفوعًا برأيه.
وهنا يختلف دور محكمة التمييز، بوصفها جهة قضائية تراجع الحكم، عن المسار الدستوري المتعلق بإنفاذ العقوبة. فلا يغني استكمال أحد المسارين عن الآخر.
وتفصّل المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مسار عرض أوراق الدعوى، إذ يرفع رئيس النيابة الملف إلى وزير العدل مع تقرير يتناول الوقائع والأدلة والأسباب المتعلقة بإنفاذ العقوبة أو إبدالها. ثم تُحال الأوراق إلى مجلس الوزراء للنظر فيها ورفع قراره ورأيه إلى الملك.
وتربط المادة 359 التنفيذ بطلب خطي من النائب العام واستيفاء الإجراءات القانونية، وتتولى وزارة الداخلية إنفاذ العقوبة وفق الأحكام المنظمة لذلك.

ما الذي ينتظر الإعلان في قضية حمود؟
المؤكد في الإعلان الرسمي الذي راجعته «السوسنة» هو صدور الحكم وخضوعه للتمييز بحكم القانون. أما تسجيل الملف لدى محكمة التمييز، ونتيجة مراجعته، واستكمال أي إجراءات لاحقة، فهي وقائع تحتاج إلى إعلان أو مستند مستقل؛ ولا يثبت حصولها بمجرد النطق بالإعدام.
وعليه، تتمثل المتابعة المقبلة للقضية في رصد انتقال الملف إلى محكمة التمييز وما تقرره بشأنه. فالحكم المعلن مرحلة أساسية في المحاكمة، لكنه لا يتيح وحده الجزم بقرب التنفيذ أو تحديد موعد له.