صحيفة السوسنة الأردنية

 

وتتضمن السندات شرائح لآجال 5 و10 و30 عاما، ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي من وزارة المالية السعودية. ويعد طرح السندات مؤشرا على تغير السياسات المالية للمملكة، ولم يتوقع أحد قبل 5 سنوات أن تحتاج السعودية الغنية بالنفط أن تقترض أموالا من الخارج. ولكن الهبوط الكبير في أسعار النفط صنع عجزا في موازنة المملكة وجعلها تقترض بالفعل من البنوك السعودية وتلجأ إلى استخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي.

 

وقال جون سفاكياناكيس مدير الأبحاث الاقتصادية في مركز الرياض إنها "خطوة إيجابية جداً"، وأضاف: "ستخفف الضغط على البنوك المحلية، وتقدم بدائل أخرى للدخل، وتقلل معدل استنفاذ الأصول الأجنبية".

 

وواجهت السعودية عجزا في موازنة عام 2015 اقترب من 100 مليار دولار. وبالإضافة إلى الاقتراض، اضطرت إلى تخفيض النفقات وتقليل الرواتب. ولم تتأثر السعودية فقط بذلك، إذ لجأت دول خليجية أخرى إلى الاقتراض. وطرحت أبوظبي سندات بقيمة 5 مليار دولار في أبريل/ نيسان الماضي، وبعدها بشهر حصلت قطر على 9 مليار دولار من السندات، وتخطط الكويت لدخول سوق الاقتراض الدولي بحوالي 10 مليار دولار.

 

وتدفع معدلات الفائدة المنخفضة جدا في أغلب الاقتصاديات المتقدمة المستثمرين إلى البحث عن عائد أفضل في أماكن أخرى. وقال مسؤول بنكي مطلع على الملف إن السندات السعودية الآجلة لـ30 عاما أعلى بـ2.1% من أذونات الخزانة الأمريكية، ويقول الخبراء إن المستثمرين ينظرون أبعد من التحديات الحالية للنفط الضعيف.

 

وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إنه "يوجد هناك طلب معتمد على الاحتمالات الصلبة وقوة هذه الاقتصاديات"، وأضاف: "من المهم أن تتزامن محاولة الحصول على تمويل من السوق مع خطة مالية متماسكة وخطة ومتوسطة الأجل لتحويل الاقتصاد لأن ذلك سوف يعطي ثقة أكبر للمستثمرين".

 

وذكر تقرير لصندوق النقد الدولي، الأربعاء، أنه رغم الزيادة الأخيرة في سعر النفط، فإن التوقعات لمصدري النفط بالمنطقة لا تزال ضعيفة في السنوات المقبلة. وأضاف التقرير أن الدول يجب أن تسرع الإصلاحات لتنويع الاقتصاد وتقوية دور القطاع الخاص وتوفير الوظائف.