صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء جمال الصرايرة، الموافقة على مشروع قانون الغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018 والذي تم بموجبه الغاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني من خلال دمجه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصبح الوزارة الخلف القانوني للمركز.

ويهدف مشروع قانون الغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية الى رفع كفاءة وفعالية العمل المرتبط بمهام المركز وتحسين الاداء والاستغلال الامثل للموارد البشرية.

ويهدف المشروع ايضا الى ترشيق الجهاز الحكومي والغاء التداخل والتكرار والازدواجية وتوحيد المرجعيات في العمل الى جانب تعزيز التكاملية مع برنامج التحول الالكتروني وتفعيل مهام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وتطوير الشكل التنظيمي له من خلال دمجه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويتم تنظيم الامور المرتبطة بالمهام المناطة بالمركز من خلال انظمة ستصدر لهذه الغاية.

يشار إلى أن قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات هو قانون مؤقت ويحمل الرقم 81 لسنة 2003 ويتضمن انشاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ذو استقلال مالي واداري وجاء قرار مجلس الوزراء اليوم في اطار خطة هيكلة ودمج والغاء المؤسسات المستقلة وتقليص عددها.