صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة   أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تعديلاتها على مشروع قانون الضريبة.

وقال رئيس اللجنة خير ابو صعيليك في مؤتمر صحفي عقده مساء الاحد إن اللجنة رفعت حد الاعفاءات للأفراد إلى 10 آلاف دينار، والاسر الى 20 ألفا خلال العام 2019 و9 آلاف دينار للافراد و18 للأسر اعتباراً من العام 2020 وما تلاها.

واضاف ان اللجنة أقرّت اعفاءات فواتير على أن تكون اعفاءات للشخص الطبيعي والمعالين بـ 1000 دينار للمكلف تبدأ من العام 2020 وما تلاها، و1000 دينار للزوج المكلف تبدأ من العام 2020، و1000 دينار لكل ابن وبحد أقصى 3 آلاف.

وبين ابو صعيليك ان اللجنة رفضت بعض البنود الواردة في المشروع مثل فرض ضريبة على أسهم السوق المالي.

وقررت اللجنة الغاء ضريبة التكافل الاجتماعي من مشروع قانون الضريبة.

وغيرت مسمى ضريبة التكافل الى "ضريبة المساهمة الوطنية" وتخصم 1 %  على كل من يزيد دخله عن 200 ألف سنويا وتحول لحساب المساهمة الوطنية لسداد الدين العام.

وقال ابو صعيليك انه تم اعفاء نهاية الخدمة لكل من كانت خدمته قبل31/12/2019 

وبعد عام 2019  يتم اعفاء اول 10 الاف دينار من المكافآة ومن ثم تخضع المبالغ التي تزيد عن هذا المبلغ لضريبة ٩٪.

وبين ابو صعيليك ان الفوترة التي يستطيع المواطن الاستفادة منها في مجالات التعليم، هي العلاج، المرابحة، فوائد قروض الاسكان.

واشار الى انه سيبدأ العمل بالفوترة بعد اقرار القانون.

وأكد أبو صعيليك أن اللجنة ستزود الأمانة العامة لمجلس النواب بقرارها بخصوص مشروع القانون.

وقال إن اللجنة عملت وفق المادة 111 من الدستور التي أوجبت تحقيق هدفين عدم تجاوز قدرة المكلف على الدفع وحاجة الدولة للمال، وأوصت اللجنة برفع حد الاعفاءات للأفراد إلى 10 آلاف دينار في العام 2019 و 9 آلاف دينار اعتباراً من العام 2020 اضافة إلى ألف دينار كفواتير وما تلاها، ورفع حد الاعفاءات للأسر إلى 20 ألف دينار في العام 2019 على أن يمنح اعفاء بقيمة ألف دينار لكل طفل ولحد 3 آطفال، ويكون 18 ألف دينار اعتباراً من العام 2020 منها ألفي دينار كفواتير واعفاء بقيمة ألف دينار لكل طفل وبحد أعلى 3 أطفال.

وبين أن اللجنة أدخلت اعفاء للأسر التي يوجد بها أطفال بألف دينار لكل طفل وبحد أعلى 3 أطفال، فيما منح الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة إعفاء مقابل الفواتير بقيمة ألفي دينار لكل حالة مهما بلغ عددها.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت 36 اجتماعا مع الفعاليات الاقتصادية والشعبية المختلفة، ووصلها العديد من المقترحات التي توازن بين تعزيز الأمن المعيشي للأسر الأردنية وبين مواصلة اجراءات الاصلاح المالي، وعدم المساس بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن الملك وجه بعدم تحميل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة أي أعباء إضافية.

وتاليا توصيات اللجنة: