صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأبان المكتب فى توضيح صحفي أن إعفاء المديرين العامين لبعض الشركات تم بغرض رفع كفاءة العمل والإلتزام بلوائح وقوانين الخدمة المدنية وايضاً لتلافي الخسائر المالية وترشيد الإنفاق مبيناً أن المخصصات التي كان يتقاضاها بعض مديري هذه الشركات كانت تصرف بلوائح خاصة لاتخضع لقانون الخدمة المدنية، وأوضح المكتب أن قرارات إعفاء مديرى هذه الشركات الغرض منها الحد من الخسائر المتواصلة فى هذه المؤسسات لإعطاء فرصة العمل المؤسسي وتكليف مدراء من داخل هذه الشركات والمؤسسات عملوا لفترات طويلة وإستحقوا قيادة هذه المواقع.

 

وأشار مكتب رئيس مجلس الوزراء أن إجراءات حل بعض المؤسسات والشركات جاء لاعمال مبدأ المؤسسية والشفافية وإعادة السلطات والصلاحيات للوزارات وتوحيد الهياكل وإزالة الفروقات الغير المبررة بين العاملين فى تلك المؤسسات والوزارات.

 

وأعلن المكتب أن كل هذا العمل يأتى فى إطار ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء فى المؤتمر الصحفي مؤخراً الذي أعلن من خلاله تشكيل حكومة المهام فضلاً عن إرتكازه على برنامج الحكومة الذي نوقش فى أول جلسة لمجلس الوزراء الذي تم فيه تحديد أولويات حكومة المهام والتي ترتكز على أهمية مراجعة الخدمة المدنية و اعمال المؤسسية والحد من الصرف غير المؤسس، وأكد مكتب رئيس مجلس الوزراء استمرار الإجراءات الإصلاحية والمراجعة عبر عدد من اللجان المختصة التي تم تكوينها لمراجعة وحصر الوحدات والشركات والهيئات والمفوضيات والصناديق فضلاً عن مراجعة كافة القوانين لتلك المؤسسات وذلك لإزالة التشوهات فى كل الأجسام غير الضرورية حتى تمارس الوزارات سلطاتها وصلاحياتها وقدرتها على الإنجاز والمتابعة. و لايمكن الاستمرار لأجهزة ومؤسسات تقوم  بدور وواجبات الوزارات بالتوازي.

 

وذكر المكتب أن الوظائف العامة خاصة القيادية سوف يكون المعيار الأساسي فى توليها الكفاءة والمؤهل والتخصص والخبرة دون أي تدخلات أخرى. وأكد إن سياسة الحد من الصرف الحكومى والشفافية سوف تتواصل فى المرحلة المقبلة فهي من أولويات الحكومة. ولن يسمح لأى شخص بالبقاء فى موقع قيادي بالخدمة المدنية شغله دون استحقاق و هناك من هو اصلح وأكفاء منه لإدارة الموقع.

 

وأشار إلى أن إصلاح الخدمة المدنية والالتزام بأسس الإدارة الصحيحة هي مدخلنا للتوظيف الأمثل للموارد والحد من الهدر الناتج من سوء الإدارة، بنشر روح العدل والمساواة وفتح أبواب الأمل والتعاون لتحقيق النهضة.

 

كما أن هناك عمل مصاحب وموازى يتم بالوزارات والوحدات المختلفة لإعادة تنظيم وتحديد السلطات والصلاحيات  ومراجعة القوانين لإكمال ماتم إتخاذه من إجراءات بجانب مراجعة القوانين واللوائح لإجراء ماهو مطلوب لتحقيق الوضع الأفضل فى تلك المواقع. إن عملية الإصلاح عملية مستمرة وتتطور من يوم لآخر وسوف تتواصل الإجراءات وفقاً لتوصيات اللجان .

 

وأشار إلى ما ذكره رئيس مجلس الوزراء فى المؤتمر الصحفي للتشكيل الوزارى إنه لن يظلم شخص ولامكان لحسابات شخصية فالأمر أكبر من الأفراد بل هو أمر دولة ومؤسسات وشأن عام تمتد آثاره للمجتمع بأسره.