صحيفة السوسنة الأردنية

عمان  - السوسنة  - قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداود، إن اللجان الوزارية القانونية المختصة سوف تجمع الأحد، بخصوص تغيير مسمى وزارتي الإتصالات وتكنولوجيبا المعلومات و وزارة البلديات.

 

وبين الداود في تصريحات صحفية، السبت، أن الإجراءات الرسمية حول تغيير مسمى الوزارتين الى "وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والإدارة المحلية" صحيحة  ولا اشكال فيها.

 

واشار الى أن التعديل الأخير على الحكومة جاء وفقاً لمرسوم ملكي، منوها الى ان المرسوم مربوط بالدستور لا القانون، وحسب المصلحة العامة، وما ستقوم به الحكومة من تخويل الصلاحيات للوزيرين اعتماداً على قانون الإدارة العامة.

 

واضاف أن البلديات لم تلغ بل أن الوزارة الغيت، منوها الى ان التعديل سيكون من خلال إحلال وزير الإدارة المحلية مكان وزير البلديات في كل مكان وردت به في التشريعات. 

 

وفيما يتعلق بوزارة الاتصالات، اشار الى ان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة قد ذكرها وهو يعد الأسباب الموجبة لتعديل قانون الاتصالات، أما وزارة البلديات فقد ظهرت الحاجة لتعديل قانونها بسبب نشوء اللامركزية.

 

وبشأن وزارة تطوير القطاع العام، اضاف الداوود أن وزارة ألغيت قبل أشهر حيث تم التعامل معها ضمن المادة 3 من قانون الادارة العامة، و أصدرت الحكومة الحالية نظاماً ألغى فيها نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام وأكد في المادة الأخيرة بأنه يحل الوزير المعني مكان عمل وزير تطوير الأداء المؤسي ويمارس الصلاحيات المخولة له بأي من تلك التشريعات الواردة في القوانين.