وفيما يتعلّق بوزارة المياه والريّ، تضمّنت الوثيقة مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهدف تحسين خدمات المياه والصرف الصحّي المقدّمة للمواطنين، كإنشاء مشاريع تحسين التزويد المائي وتطوير شبكات المياه وتشغيل آبار جديدة وبناء خزانات، وإنشاء وتطوير شبكات للصرف الصحّي في العديد من محافظات ومناطق المملكة: (معان، والطفيلة، والزرقاء، وجرش، والكرك، والبلقاء، والمفرق، وإربد، ومناطق الرمثا وحوارة والصريح)، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع وإجراءات للمساهمة في تحقيق الأمن المائي كالتقدم بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الاحمر في العقبة بطاقة أولية 100 مليون متر مكعب وبدء مشاريع لتحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص بكلفة 40 مليون دينار في مناطق (اربد- الكرك- معان- عجلون- المفرق- الاغوار الجنوبية)، وإقامة عدد من السدود كسد الوادات وفيدان ووادي رحمة وغيرها.
أمّا وزارة الماليّة فقد استمرّت بتنفيذ إجراءات الإصلاح المالي والضريبي، بدليل نجاح الانتهاء من المراجعة الثانية مع صندوق النقد الدولي، وتمديد عمل البرنامج حتى آذار من العام المقبل، والمحافظة على التزامات المملكة بتحقيق العجز المستهدف في الموازنة العامة من خلال تخفيض النفقات الحكومية بواقع 168.5 مليون دينار، وإعداد استراتيجية الدين العام للأعوام 2019 - 2023 والتي تهدف الى تامين الاحتياجات التمويلية اللازمة لتسديد الالتزامات بأقل مخاطرة واقل تكلفة.
كما قامت الوزارة بمراجعة الإجراءات الجمركية بما في ذلك تطبيق النافذة الواحدة وإجراءات مكافحة التهريب الجمركي بما في ذلك السلع المتداول تهريبها بشكل كبير ومنها (السجائر)، واتخاذ إجراءات جادّة لجلب الاستثمار في ضوء الاستفادة من قانون الاستثمار حيث ارتفع حجم الاستثمار الكلّي خلال الربع الأوّل من عام 2019م بواقع 207.3 مليون دينار، مقارنة مع 196.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأوّل من عام 2019 بواقع 89.9 مليون دينار، مقارنة مع 19.4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتمّ اتخاذ إجراءات لدعم القطاعات الصناعيّة، والتجاريّة، كمعالجة الخلل في الضرائب بين نسب الضرائب على مدخلات الصناعة ومخرجاتها، وتخفيض الضريبة على مدخلات إنتاج الألبان والحليب والزيوت والأسمدة والمبيدات، واتخاذ حزمة إجراءات لتنشيط قطاع العقار، والتي تشمل إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وتخفيض أسعار الأساس لقيم العقارات بنسبة 20 بالمئة، وشمول نظام المساحة المفرزة بين الشركاء على باقي محافظات المملكة والقرى والاحواض التابعة بنظام الأربعات.
كما قامت الوزارة باتخاذ حزمة إجراءات للحدّ من الأعباء المعيشيّة على المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدّمة لهم كزيادة مخصصات المعونة الوطنية بقيمة 30 مليون دينار لتصل إلى 131 مليون دينار، وإعفاء وتخفيض ضريبة المبيعات عن عدد من السلع الأساسيّة والغذائيّة والخضار والفواكه، وإعفاء المكلّفين كليّاً وجزئيّاً من الغرامات المستحقّة على ضريبة الدخل والمبيعات، والجمارك، وأمانة عمّان، والأموال العامّة الذين يسدّدون التزاماتهم خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 2019، والبدء بإجراءات إيصال الخدمات للأبنية السكنيّة المقامة على أراضٍ تابعة للخزينة، قبل 16 أيلول من العام الماضي، من خلال السماح بتفويضها لساكنيها مقابل أسعار تراعي إمكانات المواطنين، مع السماح بتقسيط هذه المبالغ على فترات زمنيّة مناسبة، وحل مشكلة تجمع المحطة السكاني وتفويض الأراضي مقابل البدل ومنطقة جناعة، وتجديد الإعفاء من الرسوم على شراء الشقق والمساكن.
أمّا وزارة التربية والتعليم فقد قامت بالتوسّع في رياض الأطفال من خلال الموافقة على تأسيس وترخيص 202 روضة أطفال في القطاع الخاص، وإنشاء 75 غرفة صفيّة لرياض أطفال، ووجود 65 غرفة قيد التنفيذ، وتنفيذ صيانة وتطوير للبنية التحتيّة المدرسيّة من خلال إجراء توسعة بواقع 341 غرفة صفيّة، والانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة لـ 150 مدرسة من أصل 194، وطرح 49 عطاء ما بين قيد التنفيذ والإحالة بما يعادل 250 بناء مدرسي لعام 2019.
كما عملت الوزارة على البدء بتنظيم شؤون التعليم الخاص من خلال إقرار نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية الذي يحظر زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي، ويلزم المؤسسة التعليميّة بتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلم الى حسابه البنكي أو المحفظة الإلكترونية، ويعد ما سبق شرطاً أساسياً لتجديد الترخيص في العام الدراسي القادم.
وقامت وزارة الطاقة والثروة المعدنيّة باتخاذ إجراءات للمساهمة في تحقيق أمن التزوّد بالطاقة وتنويع مصادرها، واستثمار الموارد الوطنيّة كاكتشاف بئر غاز جديد في منطقة الريشة، وتوقيع اتفاقيات لتزويد الأردن بنحو نصف احتياجات النظام الكهربائي من الغاز الطبيعي المصري، ومذكرة التفاهم مع الجانب العراقي لتوريد 10 الاف برميل من النفط العراقي يومياً، وتفعيل المباحثات بشأن إنشاء انبوب النفط الأردني – العراقي.
كما تمّ اتخاذ لتنظيم سوق المشتقّات النفطيّة من خلال فتح السوق لترخيص شركات تسويقية جديدة، حيث تم تأهيل شركة واحدة وتقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن باتخاذ الاجراءات اللازمة لترخيص الشركة حسب الاصول، وفتح المجال لاستيراد مادة الغاز البترولي المسال من الخارج، والسماح للشركات التسويقية باستيراد مادة البنزين 90 اعتباراً من تموز 2018.
وبموازاة ذلك، تمّ اتخاذ إجراءات للحدّ من تكاليف الطاقة على المواطنين كتثبيت أسعار مادّة "الكاز" لمدّة أربعة شهور اعتباراً من شهر كانون الثاني وحتّى نيسان 2019، مراعاة لذوي الدخل المحدود، والبدء بتنفيذ برنامج تركيب أنظمة سخانات شمسيه للأسر العفيفة (منازل المكرمة الملكية السامية - منحة كاملة من الصندوق)، لتركيب 2448 نظام في كافة محافظات المملكة .
أمّا وزارة التخطيط والتعاون الدولي فقط قامت بإعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019 – 2025، وتمّ التعاقد على مساعدات خارجية (منح اعتيادية وإضافية وقروض ميسرة) للأردن بقيمة 3.3 مليار دولار خلال عام 2018 لدعم الموازنة العامة، وتنفيذ مشاريع تنموية، منها (1.1) مليار دولار أمريكي كمنح اعتيادية، و1.3 مليار دولار على شكل قروض بشروط ميسرة، ومنها 900 مليون دولار كمنح إضافية تم تقديمها في اطار خطة الاستجابة للازمة السورية للعام 2018 وذلك من خلال دعم الموازنة العامة ودعم مشاريع تنموية في المجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين. وبذلك ارتفعت نسبة المساعدات الخارجية الملتزم بها للعام 2018، حوالي 10 بالمئة، مقارنة مع العام 2017 وبزيادة قدرها حوالي 300 مليون دولار.
كما علمت الوزارة على تأمين منح إضافية لدعم اللاجئين السوريين في الأردن في اطار خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية بما قيمته 716.75 مليون دولار والذي يشمل تقديم المساعدات المباشرة والمعونات الغذائية والمساعدات الطبية وتوفير المأوى للاجئين وغيرها.
وقامت وزارة الشباب بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب التي تتضمن أنشطة وبرامج لشريحة واسعة من الشباب في مختلف محافظات ومناطق المملكة للأعوام 2019 - 2025، وتوسيع قاعدة الشراكة مع المنظمات الدولية والمحليّة من خلال توقيع ما يقارب 30 اتفاقية شراكة، وتوطين المبادرات الشبابية في مراكز الشباب المنتشرة في مختلف المحافظات وبواقع 14 مبادرة، وتأهيل وتدريب ما يزيد عن 10 آلاف شاب على مختلف المهارات، وإشراك ما يقارب 41500 شاب في أعمال تطوعيّة مختلفة، وإعداد برنامج للأكاديميات السياسية في عدد من المراكز الشبابية بمختلف المحافظات، بهدف إيجاد الوعي ورفع مستوى المشاركة السياسية لدى الشباب، وتنفيذ معسكرات الحسين للعمل والبناء ما يقارب 15 ألف شاب وشابة.
كما قامت الوزارة بطرح وإحالة عطاءات 22 مشروعاً ما بين ملاعب وصالات وأبنية شبابية بواقع 7 ملاعب، و6 بيوت شبابيّة، وصالتين رياضيّتين، و7 مراكز شبابيّة، بالإضافة إلى والتخلي عن المباني المستأجرة ونقلها إلى منشآت الوزارة.
وعلى صعيد عمل وزارة الثقافة فقد قامت بتقديم دعم مالي ولوجستي لحوالي 650 جمعية ثقافية منضوية تحت مظلة وزارة الثقافة، وتقديم الدعم المالي لحوالي 550 مشروعاً ثقافياً وفنياً مقدماً من الجمعيات ومؤسسات العمل الثقافي والفني والافراد، وجمع 4359 وثيقة وصورة من جهات مختلفة لغايات الحفظ ضمن الأرشيف الوطني، والانتهاء من توثيق وأرشفة عدد كبير من اللوحات الفنية في مركز الوزارة ومديرياتها. كما دعمت الوزارة 60 عنوانًا، ضمن برنامج دعم الكاتب الأردني للعام 2018، و40 كتابًا لغاية تاريخه، وأصدرت الوزارة ضمن برنامج النشر 28 عنوانًا للكبار والأطفال، و12.
وقدمت الوزارة آلاف النسخ من الإصدارات على شكل إهداءات للمؤسسات الثقافية والمدارس والجامعات والأفراد، وكذلك شراء مئات النسخ من إصدارات المؤلفين الأردنيين.
وتمكّنت الوزارة من إدراج فن (السامر الأردني) على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية للعام 2019، والانضمام إلى برنامج ذاكرة العالم/ التابع لليونسكو، كما أقامت زهاء 1800 فعالية ونشاط ثقافي وفني، من ضمنها الأنشطة المتعلقة بمدن الثقافة الأردنية لعام 2018، اشتملت على: مؤتمرات، ملتقيات، عروض مسرحية وفنية، معارض متنوعة، محاضرات، أمسيات فنية وثقافية، دورات وورش تدريبية، كرنفالات أطفال، مخيمات، أيام ثقافية، احتفالات وطنية وغيرها.
وقامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونيّة المقدّمة للمواطنين مثل: إصدار جواز السفر إلكترونيّاً لأوّل مرّة، وأتمته وإطلاق 95 خدمة إلكترونية مكتملة ومتصلة، حيث تم إطلاق 16 خدمة إلكترونية في وزارة الداخلية و9 خدمات الكترونية في دائرة الاحوال المدنية والجوازات و25 خدمة الكترونية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين و7 خدمات في دائرة مراقبة الشركات بالإضافة الى 20 خدمة في امانة عمان و18 خدمة في وزارة العدل.
كما قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2018-2023، وتدريب 432 خريجاً في القطاع الخاص والجامعات من ضمن تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن برنامج تدريب وتشغيل الخريجين الجدد، وتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من شركات القطاع الخاص لتشجيع التوظيف في المحافظات والاستفادة من البنى التحتية لمحطات المعرفة وتحويلها إلى حاضنات أعمال.
وفيما يخصّ وزارة الصناعة والتجارة والتموين فقد نجحت في الحصول على امتيازات إضافية لقرار تبسيط قواعد المنشأ للتصدير الى دول الاتحاد الأوروبي بتاريخ 4 كانون الأول 2018 بشمول كافة مناطق المملكة وليست محددة بثمانية عشرة منطقة تنموية وصناعية، وتعديل الفترة الزمنية لتطبيق القرار لتصبح لغاية 31 كانون الأول 2030 بدلاً من 31 كانون الأول 2026.
كما أشرفت الوزارة على عمليّة فتح المعابر الحدودية الاردنية العراقية (الكرامة – طريبيل) أمام حركة النقل (Door to Door) للبدء بتسيير الرحلات للبضائع سريعة التلف بتاريخ 2019/2/2 على أن تشمل كافة انواع السلع بعد ذلك، وتنفيذ الاتفاق مع الجانب العراقي على توفير المساحة المطلوبة 300-500 متر مربع داخل معرض بغداد لإنشاء المركز التجاري الأردني، وتفعيل قرار الحكومة العراقية بإعفاء السلع الأردنية بعدد 344 بنداً جمركياً من الرسوم الجمركية، وتخصيص الاراضي المتفق عليها للشركة الاردنية العراقية المشتركة، تمهيداً لقيام الشركة بعرض المنطقة الصناعية على القطاع الخاص لتشغيل الادارة على مبدأ BOT.
وتمكّنت من الحفاظ على اسعار بيع السلع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية بأقل من مثيلاتها في السوق المحلية بواقع 11بالمئة وتثبيت أسعار بيع المواد في اسواق المؤسسة المدنية عام 2018 بنفس اسعار العام 2017، وتخفيض أسعار 315 سلعة غذائية واستقرار 95 سلعة في السوق المحلية واسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
وفيما يخصّ قطاع الإعلام، فقد عملت الحكومة على إطلاق منصّة "حقّك تعرف" لمواجهة الإشاعات، والردّ على المعلومات المغلوطة التي يتمّ تداولها، وتمكين الرأي العام من الحصول على المعلومة الدقيقة، كما عملت على إعادة هيكلة إعلام رئاسة الوزراء من خلال استحداث وحدات إعلاميّة متخصّصة لغايات تطوير الرسائل الإعلاميّة الحكوميّة وتوحيدها، وتطوير المحتوى الإعلامي، والمنتجات الإعلاميّة، وزيادة حضور الرسالة الإعلاميّة الحكوميّة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف تقديم المعلومات الدقيقة للرأي العام في الوقت الصحيح، والتعامل مع مختلف الأحداث بكلّ شفافيّة ووضوح.
وبدأت الحكومة بتنفيذ خطّة تمكين الناطقين الإعلاميين ورفع قدراتهم، بما يعزّز تواصلهم مع وسائل الإعلام وتوفير المعلومات للصحفيين، والاستمرار بسياسة تحديث وتطوير مؤسّسة الإذاعة والتلفزيون من خلال الارتقاء بالمحتوى الذي تقدّمه المؤسّسة، ودعم إجراءات التطوير الإداري فيها، وتفعيل دور الكوادر البشريّة والكفاءات الموجودة، وترشيق عدد العاملين فيها، بالإضافة إلى الاستمرار بسياسة تحديث وتطوير وكالة الأنباء الأردنيّة (بترا) من خلال تطوير أدواتها (إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للوكالة) وتطوير سياستها الإعلاميّة، وكذلك تطوير البيئة الناظمة للإعلام دعم برامج التربية الإعلامية وإطلاق مشروع متكامل في هذا الصدد لتدريس مساقات التربية الإعلاميّة في المدارس والجامعات.