صحيفة السوسنة الأردنية

في أول اختبار تجريبي للأحزاب في ظل مشروع قانون الإنتخابات لمجلس النواب العشرين، والتي أُسس بعض منها خلال الفترة السابقة بعد انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، حيث نشطت هذه الأحزاب على الساحة الأردنية في محاولة لإقناع وجذب الطاقات خاصة الشبابية منها، حتى يكون لهم دور في الحياة السياسية والمشاركة الفاعلة في إختيار ممثليهم في شتى المجالس المنتخبة، وضمان ترشحهم أيضا ضمن القوائم المحلية والعامة، حيث نصت المادة ٨ /ج/٢ وجود شاب أو شابة يقل عمره عن (٣٥) سنة ضمن أول خمسة مرشحين في قوائم الدائرة الإنتخابية العامة، إلا أن هذه الأحزاب لم تستطع أن تعمل على إقناع الغالبية في الإلتحاق بالأحزاب لأسباب كثيرة، ولكن ما يمكن بحثه هل سينسلخ أعضاء الأحزاب من عشائرهم ويصبح إنتمائهم لأحزابهم؟ أم أن الأحزاب ستختار مرشحيها على أساس ثقلهم العشائري؟ بحيث تجمع بين الحزبية والعشائرية، وعلى ما يبدو أنه سيكون هناك إنقسامات وانسحابات من عضوية الأحزاب خاصة قيادات الصف الأول الذين لن يتم إختيارهم كرقم واحد في القوائم الحزبية على الدائرة الإنتخابية العامة، مما يضعف فرص فوزهم، والهروب إلى قوائم الدائرة الإنتخابية المحلية، لخلق فرص نجاح أكبر في الإنتخابات، ناهيك أن المقاعد المخصصة للدائرة العامة هو واحد وأربعين مقعدا، مقسمة على ثمان عشر دائرة انتخابية على مستوى المملكة، من بينها مقعدين للمسيحين كحد أدنى ومقعد للشركس والشيشان كحد أدنى، مقابل سبع وتسعين مقعدا للدوائر المحلية من بينها كوتا المرأة والمسيحيين والشركس والشيشان، حيث يشكل مجموع مقاعد الكوتا سبع وعشرين مقعدا مقسمة على النحو التالي المرأة ثمان عشر مقعدا، والمسيحيين سبعة مقاعد، والشركس والشيشان مقعدان، والمتبقي سبعين مقعدا، وهذا الأمر يضع قيادات الصف الأول بالأحزاب في حرج عام، عند تشكيل قوائمهم الحزبية، بحيث أنها لن تخلو من عديمي فرص الفوز فيها ( الحشوات)، لاستكمال العدد المقرر لكل قائمة حزبية، الأمر الذي يتطلب انتقاء المرشحين ضمن شروط معينة لحصد اكبر عدد ممكن من مقاعد الدائرة الإنتخابية العامة.