صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة – أوضح  رئيس ديوان الخدمة المدنية بالإنابة سامح الناصر، مساء الخميس ، أن قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً حول الإحالات على التقاعد، يستهدف شريحة من الموظفين يبلغ عددها (10) ألاف و(31) موظفاً يعملون في الجهاز الحكومي، وذلك من أصل حوالي (12) ألف و(200) موظف خاضعين للتقاعد المدني.

وأضاف الناصر خلال مشاركته ببرنامج "هذا المساء" والذي يقدمه الزميل مأمون مساد، عبر شاشة التلفزيون الأردني ، أن هذه الشريحة موزعة على فئتين الأولى يمثلها الموظفون الذين أكملوا (30) سنة وأكثر في الخدمة وعددهم (2234) موظفاً، وفئة أخرى ممن استوفوا شروط الإحالة على التقاعد، وخدمتهم أقل من (30) سنة وعددهم (7340) موظفاً.

اقرأ أيضا : مهم من «التربية» بشأن امتحان اللغة العربية للتوجيهي

وأشار إلى أن نصف الموظفين ممن تنطبق عليهم شروط التقاعد، في وزارة التربية والتعليم، وحوالي ثلثهم في وزارة الصحة، لافتاً إلى أن عدد موظفي الجهاز الحكومي يبلغ (221) ألف موظف تقريباً.

وقال الناصر  إن الديوان يمتلك لكل موظف بيانات تتضمن تقييم الأداء والاجراءات الوظيفية، لافتاً إلى أن الديوان يطابق بياناته باستمرار مع المؤسسات، حيث تم اخراج (17) ألف متنافس لعملهم في مؤسسات عامة وبلديات.

وعن الكلفة المالية لقرار التقاعد، قال: "إن القرار أتخذ بالتنسيق مع وزارة المالية، وهنالك دراسات دقيقية، وليس الهدف تحقيق وفر مالي، ذلك أن صندوق التقاعد يصرف من الخزينة".

اقرا ايضا : دفعة تعيينات لذوي الاعاقة في وظائف حكومية ..تفاصيل 

ونوه إلى أن كلفة التقاعد على الدولة تتجاوز المليار سنوياً، وتشكل ما نسبته (4.4%) من الناتج الإجمالي، مشيراً إلى أن "الجهاز الحكومي منذ (15) سنة يتمتع باستقرار في عدد وظائفه، باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة، والتي زادت  نتيجة أعباء اللجوء السوري".

وقال "لا نعلم عدد الموظفين الذين سيخرجون طواعية، بينما ندرك أن عدد الموظفين الذين سيخرجون وجوبياً"، حيث إن القرار الحكومي أمهل الموظفين الراغبين بالخروج طواعية حتى الـ  30 من شهر  أب المقبل، لأنه بعد هذا التاريخ لا مزايا لهم.

وتوقع أن تصل نسبة المتقاعدين إلى (60%) وذلك من أصل الـ (7340) موظفاً، مبيناً أن القرار بُني على تمهيد كبير منذ العام 2007م، وذلك  عبر برامج الإحلال الوظيفي، ومن خلال جدول التشكيلات الذي يبنى وفق منهجية تحافظ على وجود بدلاء للوظائف الحرجة.

وأوضح أن القرار يشمل (5%) من موظفي الجهاز الحكومي فقط، وقال "إن (71%) من الموظفين هم ضمن الشريحة العمرية من (30) إلى (47) عاماً، وفقط (11%) خدماتهم فوق الـ (20) سنة".

وعن الاستثناءات الواردة بالقرار، قال "إن توجيهات مجلس الوزراء أكدت ان يكون الاستثناء للوظائف الحرجة، وليس الهدف تفريغ الجهاز الحكومي، خاصة وأن الجزء الرئيسي منهم معلمين، لذا تم اعداد المعلمين وتأهيلهم ممن عينوا في السنوات الأخيرة..".

وقال: "(95%) من الموظفين خاضعين للضمان الاجتماعي، وإن كان مجلس الوزراء أشار إلى هذه الشريحة، عبر البند الخامس لمراجعة الخاضعين للضمان الاجتماعي".

اقرا ايضا : اغتصبها شقيقها وقتلها والدها .. تفاصيل جريمة تُدمي القلوب !

وقال: "منذ (3) حكومات سابقة أي موظف يصل الـ (60) سنة لم تأخذ الحكومة أي قرار بإبقائة بالرغم من أن القانون يسمح بالتمديد له، مهما كانت الأهمية، وأن الهدف اتاحة المجال للقيادات البديلة، ولا بد أن تأخذ فرصتها..".

أما عن أطباء الإختصاص بوزارة الصحة، قال"سمح النظام لهم بالخدمة لغاية عمر (65) سنة، ومن الممكن التعاقد معهم بعد هذا العمر".

ونوه إلى الجدوى من القرار، في مثال ذكره، بالقول "التقاعد المدني يحسب على الراتب الأساسي، عندما يكون موظف في السنة الخامسة، وراتب التقاعد لديه  336 ديناراً، يقفز راتبه نتيجة القرار بمبلغ يقدر بـ (120) ديناراً".

وقال "لم تصلنا أي شكوى جراء القرار، بل وصلتنا رسائل مريحة من الموظفين"؛ لافتاً إلى أن الحكومة أتاحت زيادات اضافية ومعقولة للراغبين بالتقاعد.

قال " أعتقد أن القرار سيتيح توظيف عدد من الشباب، وأنه أتاح الفرصة بتوفير شواغر قيادية لشاغلي الوظائف الاشرافية".

وعن شمول موظفي "الأمانة" والبلديات، قال "لهم صناديق تقاعد خاصة بهم"، منوهاً إلى وجود أثر  فقط على الموظفين ممن لهم خدمة سابقة على نظام التقاعد، وأكملوا خدمتهم في البلديات، "وأن القرار لا يشملهم"، لافتاً إلى أن بعض البلديات أعلنت عن حوافز للراغبين بالتقاعد، ومثالاً: في بلدية الزرقاء، والأمر يترك لوزارة الإدارة المحلية ولأمين عمان - بحسب قوله- .