صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أجمع خبراء اقتصاديون على أن استكمال المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة بموجب برنامج التسهيل الممدد (EFF)، والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF) في الأردن، والتقرير الإيجابي الصادر عنهما، يعكس استمرار الدعم الدولي لجهود الإصلاح الاقتصادي في المملكة.

 أبرز النتائج:
صرف فوري بقيمة 130 مليون دولار أميركي (97.784 مليون حق سحب خاص).

وصول إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.

توقع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.7% في النصف الأول من 2025، مع إمكانية بلوغ 3% في السنوات المقبلة.

استقرار معدل التضخم عند نحو 2%، وانخفاض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

التزام الحكومة بتخفيض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028.

 آراء الخبراء:
وجدي مخامرة: المراجعات تعكس ثقة دولية بالاقتصاد الأردني، وتفتح الباب لدعم الميزانية والاحتياطيات، كما تشكل إشارة إيجابية للمستثمرين.

إيهاب قادري: القرار شهادة ثقة بالاقتصاد الكلي رغم البيئة الإقليمية غير المستقرة، مع ضرورة تسريع الإصلاحات لرفع النمو ومعالجة البطالة.

علاء ديرانية: الصندوق أشاد بأداء البنك المركزي وسياسة سعر الصرف ومتانة القطاع المصرفي، ما يعزز الثقة بالنظام المالي الأردني.

دلالات اقتصادية:
تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية ودعم الميزانية العامة.

تحسين كلفة التمويل الخارجي وزيادة فرص الحصول على قروض بشروط ميسرة.

رسالة قوية حول الانضباط المالي والالتزام بالإصلاحات الهيكلية.

التركيز على معالجة التحديات البنيوية مثل التقاعد المبكر، التهرب التأميني، وخسائر قطاعي الكهرباء والمياه.