عمان - السوسنة - عمر الرجوب - تعاني الدولة الأردنية من "شبح الأزمة الاقتصادية" التي لازمت الأردن منذ سنوات بعد فشل السياسات الإقتصادية التي مارستها الحكومات، من دون قياس نسبة نجاح الخطط أو حتى إيجاد حلول في حال فشلها.
وبحسب الأرقام الرسمية، فقد بلغ إجمالي الدين العام حتى نهایة شهر تموز الماضي ( 518.29) ملیار دینار، إي بإرتفاع بلغت نسبته ( 2.4 % ) مقارنة مع حجمه نهایة العام الماضي.
وكشفت النشرة المالیة الشهریة الصادرة عن وزارة المالیة، أن إجمالي الدین یمثل( 4.94 ٪) من الناتج المحلي الإجمالي, كما ارتفع صافي الدین العام بنسبة ( 5 ٪ ) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى ( 24.28 ) ملیار دینار.
وقالت الوزارة إنه قد بلغ صافي الدین الداخلي في الأردن نهایة تموز الماضي( 7.15 ) ملیار دینار، في حین أن الدین الخارجي بلغ ( 5.12 ) ملیار دینار.
اسباب تقليدية
الخبير الإقتصادي حسام عايش قال إن أسباب ارتفاع الدين العام في الأردن هي "أسباب تقليدية" تواجهها الحكومة منذ سنوات عديدة دون التفكير بإيجاد حل لها .
واستهجن عايش في تصريح لـ "السوسنة" من طريقة الإستدانة التي تقوم بها الحكومة الأردنية، منوها الى انها تقوم بأخذ دين جديد لسداد ديون قديمة عند وقت إستحقاقها، مؤكدا على ان هذا مؤشر قوي على ضعف في التخطيط، لا سيما أن الزيادة في النفقات وتراكم الديون معضلة تضعف عملية توسيع الإقتصاد .
وذكر عايش إن السبب المؤدي إلى تراكم الديون وإرتفاعها بهذا الحجم هو الأداء الإقتصادي الضعيف والهزيل ,بعد أن أصبحت الإيرادات غير قادرة على تسديد النفقات وزادت الإيرادات بنسبة ( 3.5% ) عن العام الماضي والنفقات بنسبة ( 4.5% ) موضحا أن الإيراد الضريبي في تراجع بحيث إرتفع الإنفاق للمستهلكين الى مستوى اقل من التوقعات .
وزاد الخبير عايش أن فوائد الديون تشكل حلقة كبيرة في ارتفاع الدين العام , حيث قدرت بقرابة المليار دينا، منوها الى أن هذا حجم هائل في عام 2019 فقط.
وبين أنه اذا استمرت الحكومة بنفس النهج وبنفس الأدوات الإقتصادية في عام 2020 ستتسارع الزيادة في النفقات وبذلك لن نستطيع سداد وقف ديون مستحق موعد سدادها ولا نملك ايراد كافي لسداها .
وقدم الخبير عايش حلاً يعمل على وقف زيادة النفقات واعادة هيكلتها وضبطها، وخصوصاً غير الميدانية، والعمل على حذف ودمج بعض المؤسسات واغلاق بعضها خاصة التي تنفق عليها الحكومة اموالاً بقيمة تقدر بمليار 600 مليون دينار، دون عوائد مالية، اضافة الى إعادة النظر في كيفية استثمار المشاريع الرأسمالية وتحويلها لنفقات استثمارية، حيث قدرت نسبة احتياجنا من هذه المشاريع يصل الى ( 50 % ) منوها الى ان ذلك لا يؤثر على الاداء بل يوفر ويحد من النفقات بشكل كبير .
الدين تجاوز الحد المسموح
رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية، في مجلس النواب، الدكتور خير الدين أبو صعيليك، قال إن الدين العام قد إرتفع فوق الحد المسموح به، مما سيؤثر مباشرة على موازنة الدولة الأردنية لعام 2020 .
وأضاف أبو صعيليك في تصريح لـ السوسنة أن الحكومة في تحدٍ كبير بسبب إرتباطها مع صندوق النقد الدولي للمراجعة الثالثه بعد فشلها في التعهد لخفض الدين العام والعجز المالي .
ودعا ابو صعيليك الحكومة إلى تحفيز الإستثمار وترشيد النفقات إعادة النظر والصياغة في الإعفاءات الممنوحة للقطاعات الخاصة أو حتى الغاءها وربطها بالعمل والنتائج، موضحاً أن ذلك هو السبيل الوحيد للتخفيف من الأزمة الأقتصادية .
إنهيار كبير بإنتظار الحكومة
الخبير والباحث الإقتصادي فهمي كتكوت قال إن الدين العام زاد الأمور أكثر صعوبة خلال الأعوام السابقة، مبيناً أن ذلك نتيجة "فساد وفشل" تخطيط اقتصادي وسياسي عانت منه الدولة منذ عشرات السنين، وفقاً لقوله.
وبين كتكوت لـ السوسنة أن الدين العام سيزداد صعوبة في الأعوام القادمة ما دامت النفقات تتعدى على الايرادات ,حيث توقع الخبير أن يتعدى الدين العام أكثر 32 مليار دينار أي بنسبة مليار أو مليار ونصف لكل عام, مشيرا الى أن زيادة الدين هو فشل اقتصادي وخطط غير مدروسة .
وأضاف كتكوت في حديث خاص للسوسنة أن صندوق النقد الدولي هي لعبة لتوريط الاردن بمزيد من الديون بعد أن يخرج موظفين الصندوق وتقديم تقرير بأن الوضع الاقتصادي في تحسن, لإعطاء الاردن المزيد من الديون والتي تكهل ميزانية الاقتصاد الاردني المزيد من الضعف والعجز
واوضح كتكوت أننا لا نستطيع إيجاد حل لهذا التدهور إلا بتنمية سياسية وبرلمان قوي لتطهير الفساد ومحاسبة الحكومة على كل فشل أستند على خطط غير صحيحة ومدروسة.
وأضاف أن حل الهيئات مع بقاء موظفينها بنفس الرواتب الخيالية لا يخفف من حدة الأزمة باي شيء, حيث أن الحل يكمن بالمساواة بين الرواتب وأن يكون الكل تحت مظلة الخدمة المدنية .
ويذكر أن الوضع الإقتصادي زاد سوءاً بعد عدة ملفات فساد واجهت الأردن وحملتها مئات الملايين، ولا سيما أن الأزمة السورية واللجوء السوري وإغلاق المعبر الحدودي مع سوريا منذ عام 2011 هو سبب يكمن إعتباره رئيساً في وصول الأردن إلى هذه الأرقام الخيالية في الدين العام .
حفل إشهار وتوقيع رواية رقّة جريمة لـ إندراوس