صحيفة السوسنة الأردنية

 

وتضمن الاقتراح، وفق وسائل إعلام كويتية، خمس مواد، الأولى نصت على إلغاء قانون محاكمة الوزراء، والثانية تضمنت محاكمة كل وزير عضو في مجلس الوزراء أو ترك الوزارة، وفق القواعد والإجراءات المبينة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما بقية أفراد المجتمع.

 

 

واستند الاقتراح الجديد إلى أن القانون الحالي لمحاكمة الوزراء، الصادر قبل 25 عامًا، يتضمن إجراءات مطولة ومعقدة، مقارنة بالقواعد والأحكام العامة التي تطبق على بقية الأفراد في المجتمع.

 

واستند المقترح الجديد إلى رغبة في تحقيق مبدأ المساواة، والعودة مرة أخرى لتطبيق القواعد العامة للإجراءات والمحاكمات الجزائية للوزراء، مشيرًا إلى أنه ”إذا لم تكن هناك عقوبة أشد، يعاقب الوزير بالعقوبات المقررة بقانون الجزاء“.

ويعاقب الوزراء بالعقوبات المقررة قانونًا حال ارتكابهم: جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي، الجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون رقم 31 لسنة 1970، الجرائم المنصوص عليها في قوانين الانتخاب، وحماية الأموال العامة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.

 

وصدر قانون محاكمة الوزراء 88 سنة 1995، امتثالًا للمادة 132 من الدستور، التي تنص على أن ”يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم، ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى بشأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية، وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية“.

 

 

ويخضع الوزراء الذين يتم تقديم بلاغ ضدهم لإجراءات تقاضٍ خاصة، حيث يتم التحقيق معهم من قبل لجنة خاصة من المستشارين، ثم إحالة القضية في حال ثبوت الاتهام إلى محكمة خاصة تشكل من خمسة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف، وتكون الأحكام الصادرة من محكمة الوزراء غير قابلة للطعن عليها إلا بطريق التمييز.

 

وفي منتصف الشهر الماضي، استقالت الحكومة الكويتية على خلفية اتهامات بهدر المال العام وخلافات بين الوزراء، في بلد شهد العديد من الاستقالات والتغييرات الحكومية وحل للبرلمان في العقد الأخير.