صحيفة السوسنة الأردنية

 

وفي خطوة تعد الثانية من نوعها خلال 72 ساعة، أمر تبون في مرسوم رئاسي ثان، بالعفو عن المساجين المدانين بأحكام نهائية، والذين تساوي أو تقل عقوبتهم عن 18 شهرا.

 

واستثنت إجراءات العفو، المساجين المدانين في قضايا الإرهاب واختلاس الأموال العامة والخيانة والتجسس، فيما جرى تقليص العقوبة للمحكوم عليهم بعقوبات أطول، فضلا عن تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد للمحكوم عليهم بالإعدام الذين قضوا 20 سنة سجنا.

 

ولم يستفد من العفو، المساجين الذين صدرت ضدهم أحكام تتعلق بتطبيق بنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، إضافة إلى المخالفين لحركة رؤوس الأموال، والمحكوم عليهم في قضايا تهريب العملة، ومن اقترفوا جرائم اغتصاب وجنايات الأفعال المخلة بالحياء، والمتاجرين بالمخدرات.

 

وجاء العفو الرئاسي بعد أيام من الإفراج عن 76 سجينا من موقوفي الحراك الشعبي، المستمر منذ 22 شباط/فبراير الماضي، فضلا عن عدة معارضين بينهم الأخضر بورقعة وسمير بلعربي والجنرال حسين بن حديد، وسط توقعات بإخلاء وشيك لسبيل المعتقلين: فضيل بومالة وكريم طابو وعبدالوهاب فرصاوي.

 

أحكام غير قانونية

 

إلى ذلك، بدأت وزارة العدل الجزائرية، الخميس، تحقيقا في ما سمتها ”الأحكام القضائية غير القانونية“.

 

وجاء في وثيقة مسربة حملت توقيع المفتش العام لوزارة العدل، أن المفتشية العامة لمصالح الوزير بلقاسم زغماتي ”تأسف أسفا شديدا لوصول نماذج لأحكام أو قرارات قضائية لا أساس قانونيا لها“.

 

وشدد البيان أن ”مهمة القاضي هي إصدار الأحكام باسم الشعب الجزائري، والشعب الجزائري لا يقبل بأي حال من الأحوال أن تصدر أحكامه هذه مخالفة للقانون – لا أساس ولا رأس لها –“، على حد ما ورد في البيان.

 

وطلبت الوزارة من القضاة أن يبلغوها بأي قرار أو حكم غير قانوني، وتعليل ذلك، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، قائلة إن القضاة غير ملزمين بكشف أسمائهم؛ ”تفاديا للحرج“.

 

وقرأ متابعون خطوة الوزارة على أنها إيذان بدء حرب على ما يُعرف محليا بـ“قضاء الهاتف“، وخطوة على درب تجسيد رهان ”استقلالية القضاء“، بعدما بقي القطاع يشهد ”مساومات أفرزت وضعا مزريا بفعل تجاهل مساعي التكريس الفعلي لاستقلالية القضاء، انسجاما مع الدستور الذي ينص على مبدأ الفصل بين السلطات“.

 

وعلى مدار الأشهر العشرة الماضية، ظل القضاة يطالبون باستقلالية القضاء، وإلزام  تجسيد مبدأ ”الفصل بين السلطات“، كما أكدوا أنهم ”لن يتلقوا أوامر بعد اليوم من نظام أكل خيرات البلاد“.

 

وركز القضاة على أن مرحلة ما بعد حراك، الـ 22 من شباط/فبراير، تنتصر لعنوان كبير ”استقلال السلطة القضائية“، بعيدا عن عهد السلوكات البالية التي جعلت القاضي أداة في يد السلطة التنفيذية، يأتمر بأمرها ويلبي رغباتها.

 

وأكدوا أن ”المسيرة المباركة للقضاة والحاملة لهدف واحد وحيد استقلال السلطة القضائية“، مشيرين إلى أن ”هذا الاستقلال لا نراه امتيازا للقضاة، بل امتيازا للمواطنين كي ينعموا بقضاء مستقل محايد كفؤ ونزيه“.