صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - ربى طنطاوي - يلاحظ في الآونة الاخيرة انتشار عروض البنوك المحلية، للقروض الشخصية وغيرها في ظل جائحة كورونا، وسط إقبال كبير من المواطنين عليها .

مبادرة البنوك الجذابة مُقدّرة في تقديم كل ما هو جديد على صعيد القروض الشخصية، ومن حقها ان تحدد حجم وسقوف القروض التي تريد إقراضها لعملائها وذلك بحسب ما تجده مناسباً لأوضاعها ولقدراتها المالية والإدارية وفق تعليمات البنك المركزي والقانون.

ولكن يجب الاخذ بالحسبان ان تكون تلك الشروط بالحد المعقول التي تناسب وتشبع رغبة كل من البنك والمقترض.

هذا التزايد الواسع لظاهرة القروض الشخصية كانت بسبب؛ما نشاهده من تنوّع وتزايد متطلبات الحياة وإشباع رغبات الناس وارتفاع المصاريف اليومية التي لا تنتهي، اضافة الى ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة وثبات الدخل لدى عدد كبير من الأسر الأردنية .

ويقول الخبير الأقتصادي الدكتور عبد الرزاق بني هاني ان "القروض تعني بأن الأفراد لا يستطيعون شراء حاجاتهم من مال مدّخر ، ما يعني بأن الإقتراض سيقلل من الدخل المتاح حسب الأقساط الدورية التي يتحملها المقترض"، مشيرا الى أن الفوائد المصرفية التي عادة ما ترتفع كلما زادت فترة السداد.

و أكد بني هاني لـ "السوسنة " ان :"الاقتراض يرهق موازنة الأسرة ويقلل من الدخل المتاح لشراء الأساسيات ، و الإنفاق على الصحة و التعليم والطعام" .

ويقول المواطن عبدالله انه لم يكن يعلم ان رحلته مع القرض السكني من احد البنوك ستكون طويلة ، ذلك نتيجة زيادة الفوائد دون علمه ، شيراً الى ان ذلك كان قبل حصوله على قرار قضائي يمنع البنوك من رفع قيمة الفائدة، مما يؤثر رجعيآ على المقترضين لكن ذلك كان قبيل حصوله على قرار قضائي يمنع البنوك .

وأضاف عبدالله إنه تفاجأ بعد مرور ١٢ عامآ من تسديده للأقساط الشهرية بأنه لم يغطي غير (٢٨٢٠)دينارا من اصل (٣٩٠٠)وأن الفائدة كانت ترتفع شهريآ دون علمه او إشعاره بذلك ، مشيرا الى انه شعر بالظلم حينما عرف بزيادة قيمة فائدة القرض دون معرفته أو إشعاره بذلك، مضيفاً أن الفائدة على قرضه كانت ترتفع بنسبة ٨% أو ٩% شهريآ، رغم أن الاتفاق كان على ٦% فقط.

وأفاد بأنه ذهب إلى المحكمة برفقة محاميه الخاص؛لرفع قضية ضد البنك؛لإخلاله بالاتفاق الأصلي"،بعد عامين من عمر القضية، مؤكدا ان محكمة التمييز أصدرت قرارآ نهائيآ يتضمن الآتي: قيمة الفائدة الجديدة في حال رفعها من البنك المركزي تسري على عقود البنوك الجديدة المنظمة بعد صدورها، و ان البنك لا يستطيع رفع نسبة الفائدة عن النسبة المتفق عليها ، عند إبرام العقد في ظل بث صدور قرار جديد من البنك المركزي برفع نسبة الفائدة .وان نسبة الفائدة المعول عليها هي تلك التي جاءت باتفاق الطرفين، مكتوبة بخط اليد في العقد دون غيرها من شروط السابقة.

ويقول المواطن محمد - صاحب احد المحلات التجارية - ان نسبة الفائدة قد زادت ضعفي المتفق عليها ، مبيناً ان مشواره مع البنوك بدأ سنة ٢٠٠٦ حينما فكر بشراء شقة سكنية في إحدى مناطق العاصمة بمبلغ ٤٥ ألف دينار ، لمدة عشرين عامآ ، بقسط شهري يصل إلى نحو ٣٧٣ دينارا ، مؤكدا ان الفوائد كانت مُتعبة نفسيآ وجسديآ مما اجبره على الغربة و السفر وتحمل مشاقها .

وأجمع مواطنون، على ندمهم في اللجوء الى الاقتراض، مما يثقل كاهلهم ويزيد مأساتهم، ويعقد حياتهم اليومية، في ظل تجمد الدخول ، وشح المصادر المالية الاخرى، داعين كل محتاج بالصبر على حاله، لأن البنك لا يصبر عليه قسطاً واحداً ..! .