صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة – تصدر الشأن الصحي الصدارة في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة في ظل ما تشهده البلاد والعالم من أزمة كورونا .

ودعا جلالته الحكومة الجديدة الى ضرورة الاستمرار في الجهد والعمل لرفع سوية الجهاز الصحي لمواجهة الوباء .

كما ركز جلالته على ضرورة النهوض بالمسيرة التعليمية التي تعرضت لاضرار كبيرة جراء الجائحة، داعيا جلالته في كتاب التكليف السامي الحكومة الى تطوير منظومة التعليم عن بعد وضمان استمرار العملية التعليمية .

وتضمن كتاب التكليف السامي نقاطاً كثيرة شملت اغلب القطاعات الحيوية في البلاد وضرورة رفع سويتها، كما احتلت القضية الفلسطينية جانباً مهماً من كتاب التكليف السامي الذي اكد على موقف الاردن الثابت منها .

وفيما يلي أبرز النقاط التي تضمنها كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة :

- استمرار الحكومة في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المدروسة في التعامل مع جائحة كورونا بشكل يوازن بين الاعتبارات الصحية، وتشغيل القطاعات الاقتصادية، والحفاظ على أرزاق المواطنين.

- بذل أقصى الجهود لتحسين النظام الصحي ورفع جاهزيته وقدرته،ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وأسرة العناية المركزة على مستوى المملكة خلال الأسابيع القليلة القادمة، والمضي قدما في تخصيص وإنشاء مراكز لإجراء الفحوصات والتوسع في توفير المختبرات في جميع المحافظات، وفقا لأعلى معايير الجودة، والمباشرة الفورية في إنشاء المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية، لتعزيز قدرتنا على التعامل مع هذه الجائحة أو أي تحد مستقبلي مماثل، لا قدر الله.

- تسخير قدرات القطاع الصحي، ضمن سياق مركزي متناسق يمكننا من الاستجابة السريعة لهذه الجائحة ومتغيراتها وتطوراتها.

- الاستمرار في توسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد غير المؤمنين، والعمل على تطوير منظومة المراكز الصحية الشاملة، والتأكد من عدالة توزيعها في المحافظات وقدرتها على تقديم أفضل سبل الرعاية الممكنة للمواطنين.

- تحقيق التعافي الاقتصادي من خلال برامج واضحة بأطر زمنية محددة تتضمن خطوات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة، ويكون لها أثر ملموس في الحد من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة وتحفيز النمو وزيادة التنافسية للقطاعات الإنتاجية.

- تعزيز نهج الاعتماد على الذات، من خلال تمكين مواردنا البشرية الواعدة وتزويدها بعلوم ومهارات مهنية وتقنية ترفع من ميزتهم التنافسية، والاستثمار الأمثل في الموارد المتاحة والاستفادة من الفرص المتوفرة في كل القطاعات، وكذلك الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، وبما يدعم بيئة الأعمال وتنافسية الأردن إقليمياً وعالمياً.

- إستثمار فرص الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية، التي يجب استثمارها وفق نهج مؤسسي قابل للتنفيذ، لتحديد الفرص المتاحة، وبما يوفر فرص العمل ويمكن الأردن من لعب دور مهم كمركز إقليمي في المنطقة.

- يجب على الحكومة مواصلة العمل على تطوير منظومة التعلم عن بعد وتقييم التجربة وإنضاجها، وفق أفضل الممارسات التي تضمن حق الطلبة في التعليم، إلى جانب الاستمرار في تطوير منظومة التعليم برمتها.

- تطوير منظومة الأمان الاجتماعي لضمان حياة كريمة لكل الأردنيين، وربطها بمنظومة التعليم والصحة والعمل والسعي للوصول بآثارها الإيجابية لكل فئات المجتمع. ولا بد من الاستفادة من التطوير الذي حصل خلال فترة جائحة كورونا والاستمرار بتنفيذ برامج الدعم التكميلي من خلال صندوق المعونة الوطنية، والتأكد من انتهاج أفضل الطرق، استنادا إلى قاعدة البيانات الوطنية.

- النهوض بالقطاع، وتنظيمه وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتطوير وتنويع إنتاجية القطاع وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

- التركيز على السياحة الداخلية وتحسين المنتج السياحي وتنويعه، بما يحافظ على المنشآت السياحية ويضمن استمرار فرص العمل في القطاع، واستغلال هذه الفترة التي تشهد انخفاضا في أعداد السياح في العالم كله، لوضع خطط استباقية متوسطة وطويلة المدى، والإعداد الجيد لاستقبال السياح بعد تحسن الأوضاع الوبائية في العالم.

- هيكلة قطاع الطاقة بما ينعكس على زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات كافة، وخفض كلفها على الاقتصاد الوطني، وتطوير منظومة القطاع لضمان أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية.

- تفعيل منظومة النقل العام المستدام وزيادة كفاءة وسائل النقل العام، من خلال توظيف التكنولوجيا واستخدام الطاقة المتجددة والحلول الذكية وبناء قدرات العاملين بهذا القطاع، لما لذلك من أثر كبير في زيادة إقبال المرأة والشباب على العمل.

- تصميم برامج لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أثر كبير على النمو الاقتصادي والتشغيل، وهذا يتطلب توفير البيئة التي تسهل على الرياديين تأسيس الشركات الناشئة والاستمرار بعملها لخدمة الوطن والمنطقة.

- تذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، والمضي قدما في جذب الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وإنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التنمية في مختلف مناطق المملكة.

- تطوير الجهاز الإداري للدولة، وتنفيذ دراسة مبنية على أسس علمية خلال الشهور الثلاثة القادمة، وتقديم مطالعات حول إمكانية دمج بعض الوزارات والهيئات، لرفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى الخدمات وضبط النفقات.

- إعداد مناسب وواقعي لموازنة الدولة، بحيث تعكس الإيرادات والنفقات المتوقعة، وتركز على تحفيز الإنتاجية واستمرارية تحسين الخدمات، وتحقق الكفاءة في إدارة موارد الدولة وضبط الإنفاق، بالإضافة إلى تحسين الإيرادات عبر مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي دون مغالاة على المواطن والقطاع الخاص، وهذا يتطلب الاستمرار في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية وأدواتهما، بشكل يضمن حقوق الخزينة العامة ويمكنها من تقديم الخدمات المثلى التي يستحقها المواطن، والتركيز على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحصين الاقتصاد الوطني من الأزمات وحالات الطوارئ.

- ترسيخ مبدأ سيادة القانون، في إطار من الشفافية والمساءلة، وعلى الحكومة إعمال هذا المبدأ في كل معاملاتها وإجراءاتها، فالأردن دولة القانون والمؤسسات، وهذا المبدأ يعني خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون، الذي لا يمكن أن يمارس بانتقائية.
ومن حق الناس أن يطمئنوا على أن المال العام مُصان، وأن المؤسسات العامة تدار بكفاءة عالية، وأن تكون إجراءات الحكومة خاضعة للرقابة والتقييم من خلال مؤسسات رقابية قوية وفاعلة، كما أن المضي قدما في تطبيق الحكومة الإلكترونية أولوية تسهل الإجراءات على المواطنين وتفضي للإسهام في جهود محاربة الفساد الذي لا تهاون في محاربته والتصدي له.

- دعم عمل الهيئة المستقلة للانتخاب، وتزويدها بكل السبل الكفيلة بضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تليق بسمعة الأردن ومسيرته الديمقراطية، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة، لحماية صحة المواطنين في الفترة القادمة وخلال عملية الاقتراع.

- مواصلة الرعاية والاهتمام بمنتسبي قواتنا المسلحة الأردنية - الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية،تدريبا وإعدادا وتسليحا وتوفير سبل العيش الكريم لهم، لتمكنيهم من الاستمرار بحمل أمانة ومسؤولية حماية وطننا العزيز. أما المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، فهم الرديف القوي والقريب للقوات المسلحة وأجهزتنا الأمنية، ومحور أساسي في منظومة الأمن الوطني، لذلك على الحكومة العمل على تحسين الواقع المعيشي لهم.

- التأكيد على موقف الاردن الواضح والثابت  من القضية الفلسطينية، فهي في صدارة الأولويات، و بذل كل الجهود لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وفقا لحل الدولتين. وقال كتاب التكليف "سنواصل القيام بشرف مسؤوليتنا التاريخية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، وسنستمر في التصدي لكل المحاولات الساعية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، ونؤكد ضرورة تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين."

- إعطاء الأولوية للعمل على تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بتشاركية عالية، بما يحقق المصالح المشتركة، ويخدم القضايا العربية ويعود بالأثر الإيجابي على الأردن.