صحيفة السوسنة الأردنية

وبحسب بيان صحفي للغرفة، اليوم الاثنين، ناقش أعضاء المجلس مخاطر الاستمرار بالحظر الشامل أيام الجمع وزيادة ساعات الحظر اليومي وانعكاسها سلبا على قدرة القطاع التجاري، مطالبين بإعادة النظر بأمر الدفاع رقم 6، ومراجعة العديد من القرارات المتعلقة بالعمالة الوافدة والمهن المقيدة للتسهيل على القطاع الخاص وتطوير مخرجات مؤسسة التدريب المهني.

 

وأكد الوزير أن التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، واستقطاب الاستثمارات للمملكة هي الفرصة الأفضل لتجاوز التحديات وتحقيق الانفراج الاقتصادي المنشود وتوليد فرص عمل للأردنيين بعد الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

 

وقال الوزير "نؤمن بقدرة الأردن وقيادته وأبنائه على جذب الاستثمارات للمملكة"، مشيرا إلى أن أساس عمل القطاع العام دعم القطاع الخاص وتلمس احتياجاته الذي يعد العنصر الرئيس لتحقيق التنمية، وستعمل الحكومة على توجيه قرارتها لتمكينه".

 

 

وأضاف "أن استمرارية الأعمال والحفاظ على العمالة هو أساس هذه المرحلة في ظل جائحة كورونا وتداعياتها التي أثرت على العالم"، داعيا القطاع الخاص للوقوف إلى جانب القطاع العام لحين تجاوز الأزمة.

 

ودعا الوزير القطامين القطاع التجاري إلى ترتيب أولوياته خلال المرحلة الحالية وتقديمها للوزارة في مصفوفة لدراستها وتنفيذ ما يمكن منها ضمن إطار زمني محدد.

 

ونوه بأن الفريق الاقتصادي الحكومي يعمل على دراسة كل الحلول الممكنة ومراجعة ودراسة عدد من الإجراءات لتخفيف الأعباء المالية على القطاعات الاقتصادية وتأثيرات القرارات الصحية التي تتخذ جراء ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بشكل غير مسبوق.

 

وأكد الوزير القطامين أنه ستجري مراجعة مناهج وبرامج التدريب المهني لتتناسب مخرجاته مع تطورات ومتطلبات سوق العمل الأردني ولتسليح الشباب بكل المهارات الحديثة التي تمكنهم من الحصول على فرص عمل مناسبة.

 

وأشار إلى أن الربط بين وزارة العمل والاستثمار كان مقصودا لاشتراكهما في خدمة القطاع الخاص والعاملين فيه.