صحيفة السوسنة الأردنية

 

وحسب بيان صحفي للغرفة، اليوم السبت، حددت تجارة الأردن، اربعة تحديات اساسية تواجه القطاع التجاري والخدمي في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا، وتتمثل بنقص السيولة وقرارات اغلاق القطاعات الاقتصادية وتباطؤ الاجراءات وانعكاسها سلبا على تسهيل النقل والتجارة، الى جانب قضايا تشريعية.

 

 

واكدت الغرفة أهمية العودة للحياة الطبيعية وفتح القطاعات التجارية والخدمية واتخاذ تدابير السلامة اللازمة وحسب البروتوكلات الصحية المناسبة لكل قطاع، والغاء الحظر بمختلف اشكاله، وتقديم قروض ميسرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل عموم المحافظات وتأجيل فترات السداد لما بعد العام المقبل.

 

ولفتت الى ضرورة تأجيل الاقساط المستحقة على القروض الممنوحة من البنوك التجارية للأفراد والمنشآت المتوسطة والصغيرة حتى منتصف العام المقبل، دون احتساب الفوائد، وتأجيل استيفاء ضريبة الدخل من المكلفين الى ما بعد انقضاء الجائحة، وضريبة المبيعات واستيفائها عند البيع، والتوسع في تقسيط الرسوم الجمركية المترتبة على المستوردات، والغاء رسم بدل الخدمات المترتبة على البضائع المستوردة.

 

كما طالبت غرفة تجارة الأردن بتعويض المنشآت العاملة في القطاعات المتضررة والتي تم اغلاقها بموجب أوامر الدفاع، واشراك الغرف التجارية والمحافظات والالوية بلجان الرقابة على المنشآت،اضافة الى ضرورة تسهيل انجاز المعاملات الجمركية وذلك بالتخفيف من الاجراءات الرقابية المبالغ بها لدائرة الجمارك ومؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس وغيرها من الجهات الرقابية، والغاء قرارات هيئة النقل البري المتعلقة بتحديد عدد الرحلات المسموحة للشاحنات.