صحيفة السوسنة الأردنية

وذكر تقرير ديوان المحاسبة ان الأثر المالي للإعفاءات الممنوحة والتي نفذت من خلال دائرة الجمارك باستثناء النفط ومشتقاته بلغت ما قيمته 496 مليون دينار رسوم جمركية و79 مليون دينار ضريبة مبيعات.

 

كما بين التقرير ان هناك عدم فعالية لأنظمة الرقابة لمتابعة الاعفاءات لتحقيق هدفها المرجوة وخاصة للمشاريع الاستثمارية والمناطق الحرة والتنموية، بالإضافة الى تعدد التشريعات والصلاحيات الخاصة بمنح الاعفاءات الجمركية منها (قانون الجمارك، قانون الاستثمار، قانون الامتياز، قانون تنظيم الطاقة، الاتفاقيات الدولية، القوانين والأنظمة الخاصة ببعض الجهات، وقرارات مجلس الوزراء)، وعدم كفاية الضمانات اللازمة للإعفاءات الممنوحة للمشاريع .