صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - صدر أمس الجمعة، مؤشر إبسوس لثقة المستهلك الذي أجري خلال شهر أيلول الماضي من خلال مقابلات هاتفية بمساعدة الحاسوب، وشمل الف مشارك في الأردن تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق.

وهو استطلاع وطني ربع سنوي يقيس آراء المستهلكين بشأن الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد وأوضاعهم المالية الشخصية وقدرتهم على الادخار.

وأظهرت أحدث النتائج أن مؤشر ثقة المستهلك في الأردن بلغ 42.6 نقطة في الربع الثالث من عام 2026، بارتفاع قدره 1.1 نقطة مقارنة بـ41.5 نقطة في الربع السابق و36 نقطة عن الفترة ذاتها من عام 2025.

وجاء هذا الارتفاع مقادا بصورة رئيسية بتحسن التوقعات الاقتصادية، إذ ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي بمقدار 8.6 نقطة ليصل إلى 58.5 نقطة من أصل 100 نقطة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2026، وهذه النتيجة تمثل قيمة مؤشر مركب وليست نسبة مئوية من المشاركين.

وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، يتوقع 50 بالمئة من المستهلكين تحسن الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما يتوقع 37 بالمئة بقاءه على حاله، ويرجح 13 بالمئة تراجعه، وتعكس هذه النتائج نظرة أكثر إيجابية للأشهر المقبلة.

كما لا تزال النظرة إلى الاتجاه العام للبلاد إيجابية، إذ يرى نحو اثنين من كل ثلاثة مستهلكين 64 بالمئة أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، وبذلك تحتل الأردن المرتبة الرابعة بين الدول المشمولة في المقارنة العالمية الواردة في التقرير، وعددها 23 دولة، بعد الصين والمملكة العربية السعودية والهند.

وتباينت مستويات الثقة بين المؤشرات الفرعية، فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية بمقدار 3.1 نقطة إلى 30.2 نقطة، في المقابل ارتفع مؤشر ثقة المستهلك للأمان الوظيفي العام بمقدار 5.2 نقطة، ليصل إلى 50.3 نقطة.

وعلى الرغم من تحسن المؤشر الإجمالي لثقة المستهلك، لا تزال البطالة والتضخم يتصدران قائمة مخاوف المستهلكين في الأردن. فقد أشار 56 بالمئة من المشاركين إلى البطالة وفرص العمل ضمن أبرز مخاوفهم، تلاها التضخم بنسبة 54 بالمئة، وهذه النتائج تؤكد استمرار أهمية فرص العمل وتكاليف المعيشة في تشكيل آراء المستهلكين.

وبصورة عامة، تشير نتائج الربع الثالث إلى تحسن التوقعات الاقتصادية بالتزامن مع استمرار الحذر بشأن الأوضاع المالية الشخصية، ويعكس ارتفاع ثقة المستهلك تفاؤلا أكبر بالمستقبل، فيما تبقى الأسر منشغلة بالضغوط المالية التي تواجهها.