صحيفة السوسنة الأردنية

وأكد د. الخصاونة خلال احتفال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باليوم الدولي لمكافحة الفساد في ندوة عبر الانترنت بمشاركة عدد من الدول والمنظمات الدولية على أهمية محاربة الفساد والحد من انتشاره مشيرا الى ان الاردن قد تنبه منذ سنوات طويلة الى خطورة الفسادالامر الذي دعاالى انشاء ديوان المحاسبة عام  1952.

 

قال أن الأردن ساهم في بدايات العقد الاول من القرن الحالي قي صياغة احكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفسادومن ثم المصادقة عليها واستجابة لهذه الإتفاقية وبتوجيهات ملكية سامية تم إنشاء هيئة مكافحة الفسادعام 2006 للكشف عن مواطن الفساد باشكاله المالي والاداري مؤكدا حرص الحكومات المتعاقبة والحالية لدعم وتوفير بيئة مناسبة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي خلفت ،  وكنتيجة حتمية لمرتكزات ميثاق النزاهة الوطنية (هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم )

 

وبيّن د. الخصاونة الى أن جميع الاجهزة المعنية تعمل على موائمة التشريعات الوطنية بما يتوافق مع احكام الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد .

 

 

بدوره  قال  رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي إننا في الهيئة نستلهم قوتنا ونشد عزيمتنا بالدعم المطلق المتواصل الذي نجده في توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومات وأجهزة الدولة كافة  مؤكدًا أن محاربة الفساد وبكافة أشكاله وصوره تقع في مقدمة أولويات أجهزة الدولة كافة لتوفّر إرادة سياسية جادة .

 

وقال أن مجلس الهيئة حرص منذ أمانة المسؤولية تسلمه على اجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات ذات العلاقة باختصاص الهيئة من  اجل تطويرها وتجويدها وبما يعزز الجهود لترسيخ معايير النزاهة الوطنية وكذلك لمنح الهيئة مزيدا من الصلاحيات التي تمكنها من ممارسة دورها في إنفاذ القانون .

 

وأكد انه تم بالفعل السير بالاجراءات الدستورية لتعديل كل من قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2016وقانون الكسب غير المشروع لسنة 2014وانه تم إرسالهما من خلال الحكومة الى مجلس الأمة وإصدارهما .

 

كما بيّن حجازي أن الإستراتيجية الوطنية المحدثة للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2025 تتضمن مشاريع وبرامج تسعى لخلق احساس وطني بمحاربة الفساد وتعزيز ثقة المواطن بمنظومة القيم والاخلاق في المجتمع إضافة الى بناء القدرات المؤسسية للهيئة وتعظيم الاحترافية في مجال التحقيق في القضايا العامة والتخصصية وتمشيًا مع  ذلك أنشأت الهيئة مركزا متخصصا للابتكار والتدريب لتطوير المهارات والقدرات ونقل المعرفة على المستوى الاقليمي والدولي بالشراكة مع الجهات النظيرة والمؤسسات المحلية والعالمية ، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية ركزت على أهمية استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في مجال الوقاية من الفساد كادوات الاستخبار الرقمي وجمع البيانات الرقمية لتكون هذه الادوات محور إنفاذ القانون محركا لأنشطة وعمليات رصد أفعال الفساد .

 

من جهته قال رئيس ديوان المحاسبة بدولة الامارات العربية المتحدة ورئيس الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة الدكتور حارب النعيمي إن قضية الفساد المالي تعد واحدة من اهم التحديات التي تواجه دول العالم كافة مشيرًا إلى أن الإمارات حرصت على استكمال منظومة تشريعاتها الوطنية وتوفيقها مع متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والإنضمام الى الإتفاقيات الثنائية والإقليمية بهدف التعاون لمحاربة الفساد .