صحيفة السوسنة الأردنية

من جانبه، قدم مدير وحدة مشروعات الشراكة إيجازاً عن أولويات مشروعات الشراكة للعام 2021 في مختلف القطاعات الاقتصادية كالاتصالات والمياه والطاقة والبيئة والنقل.

 

وخلال الإيجاز، جرى استعراض المشروعات التي تعمل عليها الوحدة مع الجهات الحكومية المختلفة والتي يبلغ عددها 12 مشروعاً بكلفة رأسمالية تقدر بحوالي مليار دينار أردني، مع الإشارة إلى المدد الزمنية المتوقعة لتنفيذها وبعض التحديات والمعيقات التي تواجهها.

 

وشهد الاجتماع مناقشة المشاريع التي تنوي وحدة الشراكة تنفيذها بالتعاون مع الوزارات المعنية، ومن ضمنها مشروع إنشاء مباني وساحات الشحن والركاب للمعبر الحدودي البري الجديد لجسر الملك حسين، والذي يهدف إلى تنفيذ إنشاء مبانٍ وساحات جديدة للركاب والبضائع عند الجسر الذي يربط الأردن بالضفة الغربية لتكون بديلاً للمرافق القائمة حالياً وبحيث يلبي المعايير الدولية الحديثة العصرية.

 

وناقش أعضاء اللجنة العليا خلال الاجتماع، مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطنية، والذي يهدف إلى إتاحة الفرص الاستثمارية لشبكة الألياف الضوئية من خلال إنشاء نماذج أعمال للأغراض التجارية والتسويقية و اقتراح أنماط تشغيلية تطبيقية، ومشروع تشغيل وإدارة مشروع الباص السريع في مدينة عمان والزرقاء، والذي يهدف إلى طرح عقد إدارة وتشغيل البنية التحتية للباص السريع بين عمان والزرقاء وداخل حدود أمانة عمان للشراكة مع القطاع الخاص، إذ يتضمن المشروع أعمال إنشاء مسارب خاصة في منتصف الطريق لمسار الباص السريع وإعادة تأهيل وتوسعة طريق الاوتوستراد على كلا الجانبين ليصبح يستوعب مسار الباص السريع بالإضافة الى 3 مسارب لكل اتجاه.

 

كما تضمن الاجتماع مناقشة مشروع تطوير 15 بناء مدرسة لوزارة التربية والتعليم، إذ يتضمن المشروع بناء 15 مدرسة كمرحلة تجريبية أولية لمشروع شراكة في محافظات العاصمة عمان والزرقاء و مأدبا، وذلك ضمن خطة وزارة التربية والتعليم بإنشاء 600 مدرسة في جميع أنحاء المملكة.

 

وأكدت اللجنة في نهاية الاجتماع ضرورة استكمال تسجيل جميع المشروعات في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي عملا ً بأحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17) لسنة 2020.

 

اقرأ ايضا: توقعات بعاصفة ثلجية خلال الأسبوع الفادم في الأردن وتغير جذري في الطقس

 

يشار إلى أن اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكلت عام 2020 برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعضوية: وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير التربية والتعليم ، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، ووزير المياه والري، ووزير النقل، وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، ومدير وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقرراً.

 

يذكر أن قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص صدر عام 2020، ويوفر المرجعية القانونية والاطار المؤسسي لتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

ونصت المادة (3) من القانون على أهداف مشروعات الشراكة وهي إنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة أو إعادة تأهيلها أو تشغيلها أو صيانتها أو ادارتها أو تطويرها، وتقديم الخدمات العامة وتوفير تمويل للمشروعات الحكومية، وتنفيذ مشروعات الشراكة التي تحقق القيمة المضافة مقابل المال وجودة الخدمات، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة لدى القطاع الخاص في إنشاء المشروعات وإدارتها.