صحيفة السوسنة الأردنية

 

وخلال عام 2020 تم الفصل في 340 قضية إفتداء فيما أسقطت 223 قضية أخرى وبنسبة 39.6% من مجموع القضايا المفصولة. علماً بأن مجموع القضايا لذات العام المدورة والواردة بلغ 839 قضية، وذلك وفقاً لما جاء في التقرير الاحصائي السنوي لعام 2020 والصادر عن دائرة قاضي القضاة.

 

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى الفقرة (ب) من المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لعام 2019 والتي تنص على أنه :"إذا أقامت الزوجة بعد الدخول أو الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض إفتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما."

 

اقرأ أيضًا :  3500 مصاب كورونا يعالجون في مستشفيات خاصة

 

شرط إعادة المهر المقبوض كاملاً ودفعة واحدة يميز ما بين النساء القادرات مالياً والنساء الفقيرات

 

وعلى الرغم من أن هذا النص يحقق العدالة ويسهم في حل مشكلات عديدة، ولكن الإبقاء على شرط إعادة الزوجة مهرها المعجل المقبوض كاملا ودفعة واحدة وقبل صدور قرار المحكمة بالفسخ، ينظر اليه على أنه شرط تعجيزي لا يستفيد منه سوى النساء الميسورات حالاً ، أما النساء الفقيرات فإنهن في الغالب يعجزن عن الوفاء بآداء مهورهن كاملة، وبشكل مسبق لصندوق المحكمه، كما أنهن غالباً ما يفتقرن إلى الموارد المالية للإنفاق على معيشتهن ومعيشة أطفالهن، ويبقين رهينة الحاجة المادية، بحيث يضطررن إلى الرضوخ والإستمرار في إطار زواج لا يحقق المودة والرحمة والسعادة والإستقرار.

 

وفي المقابل تشاهد النساء الفقيرات مثيلاتهن من النساء القادرات مالياً وهن يحصلن على قرارات بالتفريق، وهذا يعكس تمييزاً بين النساء بسبب الوضع الاقتصادي، وهو تمييز محظور بموجب مختلف المرجعيات المعتمدة. خاصة ونحن نعلم أن نسبة كبيرة من النساء هن نساء فقيرات.

 

اقرأ أيضًا :  بيلوسي عن تبرئة ترامب: أكثر الأعمال خزيًا في تاريخ أمريكا