صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأوضحت زواتي ردا على سؤال النائب رائد الظهراوي تحت القبة، أن الشركة المعنية هي شركة مساهمة عامة ومدرجة في سوق عمّان المالي.

 

وقالت إن قرارات الشركة مسؤولة عنها الأمانة العامة، موضحة أن راتب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام يقرره مجلس الإدارة ذاته ولا علاقة للحكومة به.

 

اقرأ المزيد: الأمن يوضح تفاصيل القبض على شخص ظهر بفيديو متداول

 

 

وقال النائب عبدالكريم الدغمي إن الوزيرة اخطأت بوصفها اموال الشركة بالاموال الخاصة، مؤكدا أن أموال الشركة المساهمة العامة ليست اموالا خاصة اطلاقا.

 

وأضاف ان قانون الجرائم الاقتصادية النافذ المفعول يعتبرها اموالا عامة ويحاسب عليها كما يحساب على اموال الخزينة اذا كان هناك أي سرقة أو اختلاس أو أي أمر يتعلق بهذه الاموال.