السوسنة- بلغت قيمة المساعدات الخارجية التي تعاقد عليها الأردن منذ مطلع العام الحالي، وحتى نهاية آذار الماضي، 155 مليون دولار، بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وقالت الوزارة إن "هذه المساعدات تتضمن جميع المنح الاعتيادية، والمنح الإضافية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والمنح الإضافية لدعم الأردن في إطار خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (دعم الموازنة العامة ودعم مشاريع تنموية في المجتمعات المستضيفة)".
وأضافت أن "المساعدات تتضمن نحو 13.7 مليون دولار ضمن مجموع الدعم المقدم للاجئين السوريين في الأردن في إطار خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، الذي يشمل تقديم مساعدات مباشرة، ومعونات غذائية، ومساعدات طبية وتوفير المأوى وغيرها".
وأشارت إلى أن "المساعدات الخارجية تساهم في عملية التنمية، وتعزيز المنافع وتحسين في الخدمات العامة وتغطية الفجوة التمويلية للأولويات الحكومية".
وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، قال في تصريح سابق، إن "70%، من المساعدات الخارجية تذهب لدعم الموازنة العامة، و30% تأتي كمنح لتنفيذ مشاريع في قطاعات معينة، تنفق عليها الجهات المانحة مباشرة ولا تظهر في الموازنة العامة"، موضحا أن الأرقام التعاقدية "لا تتوافق مع حجم المنح الفعلية في الموازنة العامة".
الوزارة، بينت عبر موقعها الإلكتروني، أن القروض التي تتعاقد عليها تمتاز بشروط تمويلية ميسرة، وتتراوح أسعار الفائدة بين (0.50%-4%) وتصل فترات السداد إلى 35 سنة، تتضمن فترات سماح تتراوح بين (3-10) سنوات، إلى جانب وجود مكون منحة في هذه القروض يصل إلى نسبة (35%)".
وعن آلية الصرف والرقابة على المنح والقروض الميسرة، قالت، إن "الصرف من المنح الموجهة يتبع الدورة المستندية للحكومة، حيث يتم فتح حساب خاص باسم المشروع الممول من خلال المنح أو القروض الميسرة في البنك المركزي الأردني، وتخضع المشاريع الممولة لأنظمة العطاءات الحكومية".
وأوضحت أنه "يتم السحب والإنفاق على هذه المشاريع بناءً على تقدم سير العمل في المشروع، ووفق طلبات سحب تقوم الوزارات والجهات المستفيدة بإعدادها، ويتم إصدار تقارير إنجاز، وتقديم سير العمل بحسب الجهة الممولة، إضافة إلى أن الجهات المانحة ترسل وفودا فنية، وبعثات تدقيق مالي بشكل دوري، وهناك رقابة من وزارة المالية (الرقابات المالية) ، ورقابة حثيثة من ديوان المحاسبة على هذه الأموال".
"بالنسبة للمشاريع التنموية ذات الأولوية الممولة من المنح والقروض الميسرة، فإن عطاءاتها تُطرح من الوزارات الأردنية القطاعية المعنية، وبموجب أنظمة العطاءات/المشتريات الحكومية، وهذه المشاريع تخدم شريحة واسعة من المواطنين في القطاعات الخدمية مثل المياه والصرف الصحي، والتعليم، والصحة"، بحسب الوزارة.
وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني، أن "جهات مانحة تدير بعض المشاريع والإنفاق عليها مباشرة، بعد الاتفاق عليها مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات القطاعية، حيث تتبع الجهات المانحة والممولة في هذه الحالة الإجراءات لديها في طرح العطاءات، ومن ثَم الصرف عليها ، والرقابة تتم وفقاً لإجراءات الجهات المانحة التي تعتبر كذلك صارمة جدا، يتم التدقيق عليها كذلك من مؤسسات الرقابة والتدقيق فيها. كما يجري تسليم المشاريع رسمياً للوزارات القطاعية".
الأشغال: بدء أعمال مشروع تأهيل طريق جرش-المفرق السبت