صحيفة السوسنة الأردنية

 

وتم التباحث بحضور عدد من المحامين المتخصصين في مجال العقد مع المستشار القانوني للنقاية الاستاذ ثائر النجداوي وبعض اعضاء الهيئة العامة في اثر هذا التعديل على قطاع الانشاءات، واتفق الحضور على تشكيل لجنة لدراسة التعديل وتقديم مذكرة تحليلية لخطورة تحويل المفهوم المدني لعقد المقاولات الى عقوبات جزائية وذلك بعد ان تم اخذ الرأي القانوني، وان هذه التعديلات قد حولت عقد المقاولة إلى جرم مبني على مفهوم متسع لا يمكن ضبطه مما يؤثر على مخرجات العمل الانشائي ككل، وذلك مخالف لمنظومة العمل الهندسي التعاقدي والمؤسسات المهنية العالمية الناظمة لعقود الإنشاءات، بما في ذلك التأكيد على التعسف المرتبط بعدم أداء مستحقات المقاولين او البت في النزاعات الناشئة عنها بناء على تقصير في الأداء غير مبرر.

 

اقرأ أيضاً:  بيان مصري حول جريمة الإسماعيلية البشعة

 

وفي نهاية الورشة توجه الحضور بطلب من وزراء الاشغال العامة والاسكان ووزيرة الشؤون القانونية والنواب التريث في اقرار هذه التعديلات و كذلك ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات الاقتصادية المعنية عند النية في اقرار اي تشريعات او التعديل على اي منها، حيث ان هذه التعديلات المفاجئة لمختلف القطاعات لها اثار سلبية على مختلف القطاعات وخاصة قطاع الانشاءات، وسوف تؤدي الى الحاق الضرر الكبير على قطاع الانشاءات وعلى المقاولين الذين يعانون من خسائر كبيرة في ظل هذه الاوضاع الاقتصادية السيئة. وما تعرضوا له من استنزاف مالي وخسائر كبيرة خلال جائحة كورونا، وطالب الحضور ان تراعي الدولة لظروفهم ومعاناتهم، خاصة في ظل توقف الاعمال وازدياد الضرائب واستمرار تحمل رواتب موظفي القطاع، ليتفاجئوا الان بمشروع قانون ويجرمهم ويعرضهم للسجن والغرامات عن اعمال حدد العقد طريقة التعامل معها في حال التقصير او الغش نتيجة اختلاف في تفسير المواصفات.

 

كما اجمع الحضور على وجوب مخاطبة الجهات المعنية (وزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة العدل ورئاسة الوزراء) وتوحيد الجهود مع النقابات الاخرى، حيث ان هذا القانون جرم كل متعاقد مع القطاع العام تحديداً في جرم جزائي يصل الى الحبس مع الاشغال الشاقة نتيجة غش مقصود او غير مقصود وغير معرف لهذا الغش، الذي تم تعريفه في عقد المقاولة وفي القانون المدني الاردني.

 

كما سيتم معالجة مسودة التعديل مع الجهات الحكومية ومجلس النواب الاردني حتى لا يؤثر على الاقتصاد الوطني وسمعة الاردن المشهود لها في عقود الانشاءات وطريقة حل الخلافات.

 

ااقرأ أيضاً:  موقع عبري: إدارة بايدن طلبت من إسرائيل تشجيع البرهان على وقف الانقلاب