صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال المعايطة  خلال حديثه عبر قناة "المملكة" إن الحكومة قدمت تعديلات عند إحالتها التعديلات الدستورية وهي إيجاد مجلس الأمن الوطني.

 

"فكرة مجلس الأمن الوطني مطروحة منذ زمن قبل سنين وكان هناك مستشارون للملك لقضايا الأمن الوطني وكانت تطرح فكرة تأسيس مثل هكذا مجلس كما هو موجود في كثير من دول العالم " وفق المعايطة.

 

وقال المعايطة إن التحديات الأخيرة مثل قضايا النزاعات والحروب وعملية الإرهاب والمخدرات وكل هذه القضايا التي أصبحت تؤثر على الأمن القومي للبلد دفعت إلى طرح هذه الفكرة من جديد ودسترتها وتشريعها في الدستور بحيث أن يكون هناك مجلس للأمن الوطني مسؤول عن هذه القضايا وبقوده جلالة الملك.

 

اقرأ أيضاً:  كشف جنس حارسة مرمى منتخب إيران للسيدات لكرة القدم

 

وحول هدف من إيجاد مجلس الأمن الوطني قال المعايطة إن هذا المجلس يهدف إلى تسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية.

 

"نحن نتكلم عن قضايا الأمنية العسكرية وضرورة التنسيق بين الجهاز المدني والجهاز الأمني والعسكري ، لذلك المجلس الذي نتحدث عنه في تركيبته الذي يقوده ويرأسه جلالة الملك يتكون من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير الداخلية ومدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الأركان بالإضافة إلى عضوين يختارهم جلالة الملك، هذا ما ورد في مشروع الدستور الذي قدم لمجلس النواب تحت اسم مجلس الأمن الوطني يعنى بتسهيل التعاملات بين الجهازين المدني والعسكري ومواجهة التحديات في كثير من القضايا سواء الداخلية أو الخارجية ، نتحدث عن جهاز مختص بالأمن الوطني" وفق المعايطة.

 

وتابع المعايطة: "هذا المجلس ليس له علاقة بعمل الحكومة فعمل الحكومة باق كما هو (...) الحكومة هي صاحبة الولاية ".

 

"قضايا الأمن الوطني يجب أن تحيد وأن تكون فوق الأحزاب وهذا المجلس سيساعد على ذلك بحيث لا يكون هناك تدخل حزبي بقضايا حساسة تمس أمننا الوطني والدفاع عن الدولة الأدرنية." وفق المعايطة

 

وأوضح المعايطة: "هذا المجلس تعديل في الدستور، مادة في الدستور أضيفت بتشكيل مجلس الأمن الوطني ويرأسه جلالة الملك الذي سيمارس صلاحياته مع هذا المجلس بحيث يكون هناك رأي جماعي في هذه القضايا سواء السياسية أو الأمنية أو العسكرية

 

اقرأ أيضاً:  التحالف بقيادة السعودية يوضح حول انسحاب قواته من اليمن