صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأشار ابوصعيليك، خلال مناقشة مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة في القراءة الاولى، اليوم الاثنين، أنه من الخطأ قراءة مشروع التعديلات الدستورية بمعزل عن قانوني الإنتخاب والأحزاب لأن هذه المشاريع الثلاثة ترتبط إرتباطا وثيقا مع بعضها البعض وتصب في جوهر مشروع الإصلاح السياسي.

 

وبين أنه لذلك لا يجوز النظر في كل مشروع على حدى.

 

وعبر ابوصعيليك عن "شكوكه" في أن يكون هناك نية حقيقية للإصلاح لدى "الطبقة السياسية" للسير في إتجاه تطوير مشاريع القوانين والدستور والعمل للوصول الى حكومة حزبية برلمانية مستقبلا، مشيرا الى أن التعديلات والإضافات الحكومية على مشاريع القوانين والدستور تصب في إطار الإصلاح السياسي وتخدم المرحلة المقبلة.

 

واوضح أبو صعيليك، أن وجود مجلس وطني للأمن والسياسة الخارجية يعطي المزيد من الإطمئنان والأمان بأن هناك نية حقيقية للإصلاح، ولا يمكن ان نتحدث عن النمو الإقتصادي وإيجاد حلول للفقر والبطالة مالم يكن لدينا إصلاح سياسي.

 

ودعا النائب بإحالة مشاريع القوانين الثلاثة الى اللجنة القانونية وإعطائها صفة الاستعجال.