صحيفة السوسنة الأردنية

وأشار، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الأحد لبحث خطة وآلية عملها، إن أمام اللجنة عملا طويلا وشاقا يحتاج لجهود كبيرة من الجميع، لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، وبما ينعكس على المصلحة الوطنية ومعيشة المواطن الأردني.

 

وبين أبوصعيليك بحضور النواب: مقرر اللجنة أيمن مدانات، آمال الشقران، هايل عياش، عبدالسلام ذيابات، اندرية حواري، طلال النسور، سليمان أبو يحيى، أن خطة عمل اللجنة شملت العديد من الجوانب، التي من شأنها أن تُسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي والضريبي وتمكين الاستثمار المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحسين معدلات النمو والمؤشرات الاقتصادية، لافتا إلى أن هناك حوالي 19 مشروع قانون معروضة أمام اللجنة.

 

وأضاف، إن تحفيز بيئة الاستثمار وبناء الاقتصاد الوطني، يتطلب تعاون مشترك بين مجلس النواب والحكومة، وتفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقوم بعقد مؤتمر اقتصادي يهدف إلى بناء وتحفيز البيئة الاستثمارية في الأردن.

 

وأوضح أن اللجنة ستقوم بدراسة السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية والاستثمارية ومعدلات النمو والتضخم والانكماش ودراسة قوانين التموين والتجارة والصناعة والشركات والبنوك والتأمين والعملة والصرافة وحماية المستهلك ودراسة الوضع التمويني والأسواق، فضلًا عن متابعة ومراقبة التزام الحكومة بتنفيذ الاستراتيجيات والأهداف والبرامج الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

 

وأشار إلى أن اللجنة ستمارس دورها الرقابي من خلال الزيارات الميدانية للمواقع والمؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي، حيث سيجري إنشاء نافذة عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، ليكون مرصدًا لتلقي آراء وملاحظات وشكاوى المستثمرين.