صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأضاف المركز في بيان صحفي اليوم، أن توجه وزارة الداخلية بدراسة التوقيف الإداري وإحاطته بضوابط قانونية تكفل الحد من التوسع في اللجوء إلى تطبيقه، ينسجم مع مطالب مبدئية للمركز. وأكد المركز في هذا الإطار على موقفه الثابت من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 المتمثل بضرورة إلغائه، وعلى توصياته الواردة في تقريره السنوي السابع عشر لعام 2021 لجهة الأسس التي يتوجب أن يتضمنها القانون إلى حين إلغائه والمتمثلة بعدة أمور منها: ضمان حجية الأحكام والقرارات القضائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو القرارات الصادرة بإخلاء سبيل الموقوفين باعتبارها عنواناً للحقيقة.

 

كما يجب أن يتضمن تحديد مدة التوقيف وضوابطه، وإحالة الموقوفين إدارياً إلى الادعاء العام النظامي بعد توقيفهم خلال مدة محددة بنص القانون للبت في أمرهم، بالإضافة إلى الالتزام بالأصول الإجرائية للتوقيف وفقا للقواعد العامة، ووضع حد أعلى للكفالة وعدم ترك قيمة الكفالة والموافقة على شخص الكفيل للسلطة التقديرية للحاكم الإداري.

 

اقرأ أيضاً:  مراكز إعطاء مطعوم كورونا السبت.. أسماء