صحيفة السوسنة الأردنية

 

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب

أرجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء.

 

السؤال :

 

١- هل تعاقدت أي جهة حكومية ( مدنية و / أو أمنية) و / أو خاصة في الأردن لشراء أي برامج تنصت على المكالمات الهاتفية؟

 

٢- هل تمتلك أي جهة حكومية ( مدنية و / أو أمنية) التفويض أو الصلاحية بالتنصت على المكالمات الهاتفية في الأردن دون الحصول على إذن قضائي؟

 

٣- هل يوجد مندوبين عن أي جهة حكومية ( مدنية و /أو أمنية) لدى الشركات العاملة في الاتصالات، وكم عددهم، وما هي الجهات التي تم انتدابهم فيها، وما هي طبيعة مهامهم؟

 

٤- ما هي صحة الأنباء التي تحدثت عن مفاوضات جهات رسمية حكومية مع شركات دولية لشراء برنامج بيغاسوس التابع لمجموعة (NSO الصهيونية ) لغايات التجسس على الهواتف المحمولة واختراقها، ومن هي الجهات التي فاوضت، ومن هي الجهات التي تم مفاوضتها، وهل تم شراء هذا البرنامج من أي جهة؟

 

٥- هل أجرت الجهات الأمنية و / أو الحكومية المختصة أي فحص لهواتف رئيس الوزراء و / أو الوزراء و /أو المسؤولين الأمنيين والعسكريين في الأردن لاكتشاف أي محاولات اختراق وتجسس عليها، وكم عدد الهواتف التي تم فحصها، ولأي المسؤولين تعود، وماذا كان نتيجة ذلك؟

 

٦- ما الإجراءات التي قامت بها الحكومة بخصوص ما ثبت من اختراق هواتف شخصيات سياسية ونقابية وحقوقية أردنية والتجسس عليها من خلال برنامج بيغاسوس الصهيوني؟