صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة – هارون الضامن - أثار بند اشتراط الفتاة " الخطيبة" على خطيبها في عقد الزواج عدم الزواج بأخرى جدلاً متجدداً في الشارع الأردني، بين من يرى في هذا الشرط حقا للمرأة يوفر لها قدرا من الاستقرار والأمان الأسري والعاطفي، ومن يعتبره تقييدا لحق أباحته الشريعة الإسلامية، لتعود التساؤلات حول موقف القانون والشرع من هذا الشرط وحدود إلزاميته. ويستند النقاش إلى قانون الأحوال الشخصية الأردني، الذي تناول الشروط التي يمكن تضمينها في عقد الزواج وما يترتب عليها من آثار، الأمر الذي فتح بابا أوسع للنقاش حول اشتراط عدم التعدد: هل يمنع الزوج قانونا من الزواج بأخرى، أم يمنح الزوجة حقوقا محددة حال مخالفته؟ وأين تقف حدود الاتفاق بين الزوجين أمام الأحكام الشرعية المنظمة للزواج وتعدد الزوجات؟القانون الأردني للأحوال الشخصية باعتباره قانون يحفظ حقوق الزوجين، نص على هذه المادة والتي تشمل عدد من الشروط التي يحق للزوجة ان تشترطها في عقد الزواج، وتحقق لها مصلحة غير محظورة شرعا ولا تمس حقوق غيرها.