المغتربون الأردنيون والتعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي

مشاكل الناس

المغتربون الأردنيون والتعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي

06-06-2009 12:00 AM

السيد رئيس مجلس النواب الأردني المحترم / السادة النواب المحترمون :
تحية احترام وتقدير ،،،

الموضوع : المغتربون الأردنيون والتعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي.
نحن مجموعة من المغتربين الأردنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد اشتركنا في الضمان الاجتماعي ( الانتساب الاختياري) منذ بداية تأسيسه وفق التعليمات والقانون ولم يصدر منا أية مخالفة لقانون الضمان الاجتماعي ورغم ذلك فوجئنا بنية مؤسسة الضمان إدخال تعديلات مجحفة على قانونها تلحق بنا أضرار بالغة دون أي اعتبار لنا ودون أي احترام للعقد والقانون الذي شجعنا على الاشتراك في الضمان أصلا.

ومن هذه التعديلات السيئة والمحبطة والتي نعترض عليها بشكل خاص :
1- رفع سن التقاعد المبكر من 45 إلى 50 عاما.
2- احتساب الراتب التقاعدي على متوسط الأجر لآخر 60 شهرا بدلا من 24 شهرا.
3- تحديد نسبة الإعالة بحد أعلى مقداره 60 دينارا بدلا من 20 بالمائة من الراتب التقاعدي.
4- تخفيض معامل المنفعة إلى ( 1.58 ) بالمائة بدلا من ( 2.5 ) بالمائة عند مبلغ 1500 دينار.
5- تحديد نسبة النمو والزيادة على الراتب في الخمس سنوات الأخيرة ب 50 بالمائة فقط.

السيد رئيس المجلس / السادة النواب : نرجو مراعاة النقاط التالية :
1- العقد شريعة المتعاقدين ويجب الالتزام بالقانون الذي اشتركنا في الضمان بناء عليه واحترامه وحتى رجل الشارع الأردني البسيط يعتبر أن الرجل يربط من لسانه وعيب كبير الرجوع عما يتم الاتفاق عليه، وهذا التغيير المجحف سيهز ثقة المغتربين بمؤسسات الوطن.
2- من يضمن لنا أن لا يتم تغيير القانون مرة أخرى بعد 10 سنوات مثلا كأن يتم إلغاء التقاعد المبكر فكلما فشلت إدارات الضمان في عملها ندفع نحن الكادحين الثمن بتغيير القانون فبجب إغلاق هذا الباب وعدم شمول المشتركين القدامى بأية تعديلات على القانون.
3- التعديلات الجديدة ستؤدي إلى تراجع الرواتب التقاعدية بنسبة تتراوح بين 23 بالمائة و 42 بالمائة من الرواتب المستحقة حسب القانون الحالي وهذا غير مقبول إطلاقا فمن يحمينا من هذا العبث ويضمن حقوقنا حاليا ومستقبلا ولا يتركنا عرضة لتغييرات في القانون لا تحترم عقدا ولا إنسانا.
4- إدارة الضمان الحالية نظرت فقط إلى أن المغترب سيتقاضى راتبا تقاعديا على سن ال 45 وتناست تماما الأقساط الباهظة التي يدفعها المغترب شهريا ويتم استثمارها يوميا وتحقق أرباح طائلة ، فعلى سن ال 45 وخلال 18 سنة اشتراك يكون كل دينار دفعه المغترب قد حقق أرباحا تعادل آلاف الدنانير.
5- نحن اشتركنا اختياريا في الضمان الاجتماعي وحسب التعليمات نحن ندفع لوحدنا أقساط شهرية باهظة ولا يوجد صاحب عمل يدفع معنا كما هو الحال في الأردن ولذلك يجب عدم شمولنا بالتعديلات الجديدة ، علما بأنه وفق التعديلات الجديدة لا أحد يضمن أن يبقى مغتربا إلى سن ال 50 في ضوء الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار والتضخم وعمليات توطين الوظائف وأخيرا الأزمة المالية العالمية التي أصبحت تهدد بالاستغناء عن خدمات الآلاف من العاملين في الخارج ، وفي ظل هذه الظروف والضغوط القاسية التي نتحملها ونحاول جاهدين التكيف معها من حقنا الحصول على التقاعد المبكر على سن ال 45 فكل سنة في الغربة تعادل مشقة ثلاث سنوات في داخل الأردن، كما من حقنا عدم الانتقاص من رواتبنا التقاعدية التي أصبحت حقا مكتسبا لنا حسب القانون الحالي الذي لو لم يكن موجودا لما اشتركنا في الضمان أصلا.
وأخيرا نرجو التكرم بعدم شمول المغتربين الأردنيين بالتعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي وتطبيق أي تعليمات جديدة يتم الموافقة عليها على المشتركين الجدد.

المغتربون الأردنيون في الخارج

عنهم عبدالله عبد القادر – الشارقة – الإمارات العربية المتحدة