أزمة حملة الدكتوراه من خريجي الجامعات الأردنية

مشاكل الناس

أزمة حملة الدكتوراه من خريجي الجامعات الأردنية

28-06-2009 12:00 AM

نحن مجموعة من الحاصلين على درجة الدكتوراة من الجامعات الأردنية الرسمية ( الأردنية واليرموك ومؤتة) نطالب دولة السيد رئيس الوزراء ومعالي السيد وزير التربية والتعليم العالي، والسادة رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والأهلية النظر بعين المساواة بيننا وبين خريجي الجامعات الأجنبية، حيث إن حجب حق التعيين في الجامعات الأردنية عن أبناء الأردن من خريجي الجامعات الوطنية هو انتهاك صارخ للدستور الأردني الذي ضمن المساواة والعدالة بين أبناء البلد الواحد، وهو اعتداء صريح على حق أكيد من حقوق الإنسان الأردني في المنافسة الحرة والنزيهة على الوظائف العامة.

كما تؤشر هذه الممارسات على مخالفة توجيهات صاحب الجلالة ملك البلاد بتوفير فرص العمل لمن يستحقها من أبناء هذا البلد وخريجي مؤسساته العلمية، وهو تشكيك واضح بمخرجات هذه الجامعات وأساتذتها وطلبتها, ولذلك نطالب بمنحنا الحق بالمنافسة في التعيينات التي تقوم بها هذه الجامعات، وعدم وضع فيتو أمام تعيين خريجي الدكتوراه من الجامعات الأردنية. حيث إننا نواجه شبه إجماع من قبل معظم رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية بعدم التعيين، والحجج كثيرة والتي من أهمها عدم القدرة هؤلاء الخريجين على التحدث باللغة الانجليزية، وقد أصبحت هذه الظاهرة عامة وفي بعض الجامعات يتم رفض طلبات التعيين بطرق مزاجية وبدون أية معايير مهنية وعلمية دقيقة، علما ان العديد من الحاصلين على الدكتوراه من الجامعات الأردنية يتقنون اللغة الانجليزية قراءة ومحادثة وكتابة، حتى ان بعضهم يحمل البكالوريوس باللغة الانجليزية بتفوق. ان هذا السلوك في التعامل مع خريجي الدكتوراه من الجامعات الأردنية هو تشكيك بمخرجات هذه الجامعات، وعدم قدرة أساتذة هذه الجامعات على تخريج طلبة الدكتوراه، علما ان خريجي هذه الجامعات هم من نتاج تدريس مجموعة من أفضل العقول والخبرات الوطنية المشهود لها بالخبرة والكفاءة.

وقد كان معالي السيد وزير التعليم العالي قد صرح مؤخراً عن وجود توجه لابتعاث (2000) طالب للدراسة في جامعات أجنبية لغايات التعيين في الجامعات كأعضاء هيئة تدريس، بكلفة تتراوح ما بين (400-450) مليون دولار، حيث ستكون عملية الابتعاث مدعومة من الحكومة والجامعات ومشروع تطوير التعليم العالي، ستكون على دفعات، بحيث تشمل كل دفعة (500) مبعوث، بدءا من العام الجامعي 2010، حيث ان هذا التوجه يشير إلى حرماننا من أي فرصة للتعيين في جامعتنا الأردنية في المستقبل القريب، وهو مؤشر يدل على وجود نزيف اقتصادي ووطني كبير، علما ان الأردن بحاجة إلى كل جهد وطني حتى لو صغر حجمه.

لذلك نطالب المعنيين بالموضوع في الحكومة الأردنية بدراسة أوضاع خريجي الجامعات الأردنية من حملة الدكتوراة كل على حده عن طريق تشكيل لجنة محايدة من الحكومة ووزارة التعليم العالي والجامعات تقوم على إنصافنا، ووضع معايير وشروط معلنة ومتعارف عليها لتعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية، وعدم هدر حقوقنا بحجج غير واضحة، وذلك حسب احتياجات الجامعات الأردنية، وبما لا يؤثر على نوعية التعليم الجامعي. حيث لا يعقل ان يكون جميع هؤلاء الخريجين غير مؤهلين للتدريس الجامعي.