صحيفة السوسنة الأردنية

لكن ، من غير الوارد مطلقا أن لا يستخلص أبناء فتح العبروالدروس من إخفاقات وأخطاء حركتهم خلال المحطات السابقة ، فرحيل القائد الرمز أبو عمار – وبغض النظر عن إنتقاد البعض لإدارته وسياسته - أضعف "مركزية القرار" ونظام "المرجعية الواحدة " في الحركة ، كما أنه قد أخفى بشكل كبير ميزات وسمات وكاريزما القائد ، الذي بمجرد ظهوره على منصة الخطاب أو شاشة التلفاز أو في قاعة الإجتماعات والنقاشات ، يكون قد حسم فعلا – بقراراته المحنكة وأوامرة الملزمة - كثيرا من القضايا والمشاكل ، وكان من مركز قوته ونظرته الثاقبة للأمور ومستجداتها يصنع الحلول للأزمات ويخلق الإجابات لكل التساؤلات والإرهاصات .

وفي محطة "الديمقراطية الهزيلة" لحركة فتح في الإنتخابات التمهيدية ( البرايمرز) ، التي خاضتها دون دراسة وبلا تعمق ، كان واضحا من آلياتها ونتائجها أنها محطة عقيمة من الخطأ الإعتماد عليها في تطوير الحركة والإستنهاض بها ، وللأسف مرت القيادة الفتحوية عن الرؤية التقيمية والنقدية لهذه المحطة مرور الكرام ، لا بل سارعت بالتغني والتفاخر بها وإعتمدتها كمرجعية لتجربة الحركة الديمقراطية ، فجاء الإمتحان الأصعب - إختبار مدى إنسجام الديمقراطية الهزيلة مع ترهل وغياب المرجعية التنظيمية المتماسكة - والذي فشلت فيه فتح في الوصول إلى حالة توافق حول قائمة مرشحيها في الإنتخابات التشريعية الثانية ، وقبل ذلك بشكل محدود في الإنتخابات المحلية ، الأمر الذي كان أحد الأسباب الرئيسية في تراجع الحركة أمام حركة حماس .

بعد ذلك ، دخلت فتح بكوادرها وقياداتها وعناصرها ومشروعها الوطني الذي تبنته - مشروع السلطة وصولا إلى إقامة الدولة - أبواب "محطة التيه والشرذمة " ومكثت الحركة فترة من الزمن وهي تعاني من شدة الصدمة لما حدث ومن هول المخاطر التي تهدد ريادتها ومستقبلها ، وتوالت الإخفاقات تلو الإخفاقات في ظل غياب نظم المسائلة وبرامج التقييم والتحفيز ، وفي ظل إنصهار قمة الهرم لقيادتها في هموم السلطة وفي متابعة مسار التفاوض العبثي مع إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة ، فغدت فتح كالرعية بلا راع ، وتركت أبنائها تائهين في ملعب التنظيم والسياسة دون مدرب أو مرشد أو حكم !!!

وفي خضم ذلك كله ، نشطت وتعالت الأصوات المطالبة بضرورة الإستنهاض بفتح وإنقاذها من مرض الشيخوخة والترهل الذي إنتشر في كافة أنحاء جسدها التنظيمي ، وتغلغل الحراك داخل أطر الحركة وهياكلها سعيا لنفض غبار التراجع والشلل الذي أصابها ، من خلال مواصلة العملية الديمقراطية وبشكل أشمل وأوسع ، وكان الحراك إيجابيا نوعا ما والأكثر إيجابية منه هو الإستعداد المتنامي داخل أوساط الحركة القاعدية والوسطية بقبول مبدأ تداول السلطات وتوارث الأجيال والصلاحيات ، ودخلت الحركة بشكل جماعي متسارع في ثورة " الديمقراطية المنقذة " لتنجز- مع قليل من المشاكل والإعتراضات والإنتقادات - ترتيب أوضاع لجان المناطق والشعب والأقاليم ولجان الماتب الحركية والأطر الشعبية والنقابات وغيرها ، وصولا إلى بدء التحضير لإقامة العرس الفتحاوي الكبير بعقد المؤتمر الحركي السادس .

وعلى الرغم من أن ثورة " الحراك من أجل الإستنهاض" لم تخلو من الإخفاقات والأخطاء في معالجة قضايا عديدة ، منها مثلا : الإنقلاب العسكري الذي نفذته حركة حماس في قطاع غزة وإستهدفت فيه ولا زالت أبناء فتح وكوادرها وقياداتها ، وضرورة صياغة برنامج سياسي وتنظيمي مستقل وبعيد عن برنامج السلطة الفلسطينية ويهدف إلى المحافظة على قوة فتح وريادتها بصفتها أكبر الفصائل الفلسطينية على الساحة ، وكذلك مراعاة عدم إحداث قطع وفجوة كبيرة بين أجيال التنظيم التي تعاقبت على قيادته في الأقاليم والأطر الحركية الأخرى ، جنبا إلى جنب مع حفاظ الحركة على خطها المتواصل مع الجماهير وذوي الاسرى والشهداء ومع جيل عرض من الجرحى والمبعدين والمناصرين والمؤازرين ، جميع هذه القضايا وغيرها تجاهلتها فتح وأغمضت عينها عنها ، لا بل أخفقت في إيجاد حلول لها حتى هذه اللحظة .

وبالطبع أدى ذلك إلى حدوث شرخ كبير في العلاقة المتواصلة بين قمة الهرم الفتحوي وقاعدته العريضة من جهة ، وبين أطر وهياكل الحركة فيما بينها من جهة أخرى ، وساد الأوضاع الداخلية للحركة أنماط من الشللية القاتلة والتجنحات المدمرة ، وإنفصلت أجزاء كبيرة من جسم الحركة في الضفة عن الأجزاء المكملة لها في قطاع غزة وأقاليم الخارج ، الأمر الذي نجم عنه تزايد المواقف المتناقضة للتنظيم وخروج البعض عن المسار الطبيعي والحقيقي لتوجهات فتح وسياساتها ، مما ساعد على شيوع الفوضى التنظيمية داخل أطر ومؤسسات الحركة وظهوربعض السلوكيات الشاذه كالتهميش والتطفيش والإقصاء والتسويف والمماطلة وغيرها من السلوكيات التي قادت فتح – التي لا زالت تشكل رأس الحربة في قيادة وريادة مشروع النضال الفلسطيني - إلى الفشل والإخفاق في الوصول إلى حالة توافق في مسألة إنجاز عقد مؤتمرها السادس ، وكذلك إخفاقها في الإسراع في إنجاز الحوار الفلسطيني الداخلي ، وأخيرا في تقديرها وحسمها لمواضيع مصيرية في إدارة المفاوضات السلمية ، وفي أيقاف حالة الإنقسام والإنفصال بين شطري الوطن في الضفة وغزة وفي الجدوى من تشكيل حكومة فلسطينية جديدة قد يتسبب تشكيلها في ترسيخ الإنقسام والإنفصال الجغرافي والسياسي والأمني بين الضفة وغزة وداخل شرئح المجتمع الفلسطيني المتنوعة كليا .