صحيفة السوسنة الأردنية

منذ أن تأسس قسم التدريب و التشغيل في نقابة المهندسين عام 1993 و نحن نلاحظ ارتفاع نسبة البطالة في تخصص الهندسة الكيماوية و بالذات لدى حديثي التخرج و خصوصا المهندسات.

و يمكن تفهم سبب ذلك لدى حديثي التخرج من كل التخصصات حيث يفضل أصحاب العمل من لديه لخبرة و المهارة للازمة توفيرا للجهد و الوقت و المال، كما يمكن إيعاز سبب ارتفاع البطالة بين المهندسات الكيماويات إلى صعوبة العمل في بعض مجالات الهندسة الكيماوية و خصوصا الصناعية نتيجة بعد مواقع العمل و تأخر ساعات الدوام أو نظام الورديات المسائية و الليلية، لا سيما و أننا مجتمع محافظ لا يستسيغ تأخر المرأة خارج بيتها و انقطاعها عن أطفالها و زوجها في فترات المساء.

و لكن ما لا يمكن استساغته أن تتركز البطالة في هذا التخصص دون غيره مقارنة بالهندسة المعمارية أو المدنية خصوصا و أن شعبة الهندسة الكيماوية من أصغر الشعب الهندسية عددا بعد شعبة المناجم و التعدين فلا تقارن مثلا بشعبة الهندسة الكهربائية أو شعبة الهندسة الميكانيكية، فضلا عن أن أعداد المهندسين الكيماويين المقبولين سنويا لا يقارن أيضا بالقادمين إلى الشعب الأخرى بسبب تراجع أعداد الطلبة الدارسين لهذا التخصص في الجامعات الأردنية و غيرها لقلة فرص العمل المتاحة بالسوق و هو نوع من التغذية الراجعة الطوعية و التلقائية.

إذا فاستمرار البطالة في هذا التخصص و بالذات بين المهندسات و حتى خلال الأعوام الثلاثة الماضية التي شهدت فيها البلاد طفرة اقتصادية استوعبت جميع المهندسين الأردنيين يطرح المسألة بجدية على طاولة النقاش و البحث و خصوصا مع اعتراف المخططين الاقتصاديين الأردنيين و أصحاب القرار الماليين مثل وزير المالية و وزير الصناعة و التجارة و محافظ البنك المركزي أننا نشهد (تباطؤا اقتصاديا)، و تفاقم ظاهرة استغناء الشركات و المؤسسات عن أعداد من العاملين لديها و منهم بعض المهندسين. في رأيي أن من أهم أسباب تغول البطالة على تخصص الهندسة الكيماوية هو إهمال تطبيق نظام ممارسة المهنة الذي ناضلت النقابة و النقابيون سنين طويلة حتى أخرجوه لحيز الوجود، و قد خرج ضعيفا و مهيضا و فيه العديد من المثالب التي جردت النقابة من سلطة حقيقية فاعلة، كتلك التي أعطاها إياها نظام المكاتب الهندسية الذي ينظم العمل الاستشاري و يحكم قبضته على تخصصي الهندسة المدنية و المعمارية بالذات، فيحدد لهما عددا معينا من أمتار التصميم و الإشراف (الكوتة) يهدف إلى رفع مستوى الأداء و يوزع العمل على أكبر عدد ممكن من الزملاء ، و يلزم المكاتب الهندسية بأعداد وفيرة من جميع التخصصات الهندسية من المدني إلى التعدين ما عدا الهندسة الكيماوية على اعتبار أن لا علاقة مباشرة لها بتصميم المباني. حاول نظام ممارسة المهنة أن يعرف مجالات ممارسة مهنة الهندسة و يلزم بطريقة ما الجهات الممارسة لها بتعيين المهندسين المختصين بل حاول بشكل غير مباشر أن يتدخل بفرض حد أدنى من الرواتب بالتنسيق مع جهات تنفيذية أخرى، و لكن لا الصياغة الهزيلة محدودة الصلاحيات لهذا النظام ساعدت في تحقيق الهدف و لا كذلك الانشغال الواضح لإدارة النقابة عن هذا الموضوع الهام خلال فترة الانتعاش.

و قد لاحظنا من أهم توصيات الهيئة المركزية الأخيرة إعادة إحياء العمل بهذا النظام و تفعيله من خلال كادر ميداني مجهز بالإمكانيات العددية و اللوجستية، و كذلك بالمزيد من التنسيق مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة و خصوصا وزارة العمل و وزارة الصناعة و التجارة و وزارة الأشغال العامة و الإسكان و النقابات المختلفة و الشركات الكبرى و غرف الصناعة و التجارة و مؤسسة المدن الصناعية، و لا بأس من إعادة النظر مرة أخرى بنظام ممارسة المهنة لتطويره و تسليحه بالمزيد من قضبان الحديد الفولاذية ذات الأثر التنفيذي و السلطة القانونية الملزمة.

لا شك أن التواصل مع الجامعات و كليات الهندسة و مجلس التعليم العالي من خلال التمثيل الرسمي للنقابة في مجالسها و لجان معادلة شهاداتها له دور كبير في الحد من دراسة التخصصات غير المتاحة فرص عملها في السوق، و كذلك عمل الدراسات الاكتوارية المهنية لتوقع حاجات السوق الأردني و الأسواق المجاورة للتخصصات الهندسية المختلفة خلال السنوات المقبلة، مع برنامج إعلامي توعوي فاعل للمواطنين و أبنائهم المقبلين على الدراسة الهندسية في الجامعات.

العديد من المتأملين لدور النقابة الفاعل مهنيا يجده متحيزا بشكل كبير إلى قطاع العمل الاستشاري و إلى تخصصي الهندسة المعمارية و المدنية، و ليس غريبا أن يكون معظم نقباء المهندسين و نوابهم من هذين التخصصين بالذات حتى غدا المواطن العادي لا يكاد يعرف من المهندسين إلا المدني و المعماري، و هذا الأمر بحاجة ماسة إلى نضال نقابي مهني بحت يخوضه أصحاب الاختصاصات الأخرى ليس في سبيل انتقاص ميزات و مكاسب المعماريين و المدنيين بل من أجل تحقيق مكاسب مماثلة، و إن أكثر التخصصات شعورا بهضم هذه الحقوق و ألزمهم مطالبة بها هم المهندسون الكيماويون و على الأخص زميلاتهم المهندسات الكيماويات.