صحيفة السوسنة الأردنية

تُمثّل المجالس البلدية الهيئات الرسمية الشعبية التي تتولّى قيادة وإدارة المدن الأردنية ، ومع التوجّه الحكومي الجاد إلى تطبيق نظام اللامركزية – هذا النظام الذي من شأنه أن يُقدّم الخدمات إلى السكان أينما كانوا ، مُيسّراً لهم سهولة التناغم البيئي المناسب ، وتقليل الفجوات التنموية بين مختلف المناطق وبالتالي تحقيق العدالة الإجتماعية وإنعاش وتنمية المحتمعات المحلية في بلدنا الغالي.

- فمتى ظهر مفهوم " المجتمع المحلي " عالمياً ومحليّاً؟!

- وماذا يُقصد ب " المجتمع المحلي "؟!.

- وكيف يُمكن أن تُساهم المجالس البلدية في تنمية المجتمعات المحلية ؟!

يعتبر مفهوم المجتمع المحلي مفهوماً حديثاً ظهر في بداية الخمسينيات من القرن العشرين لدى بعض الدول المُتقدّمة وشاع إنتشاره في أواخر الستينيات واوائل السبعينيات ، وقدعملت هيئة الأمم المتحدة على تعميم هذا المفهوم كخطوة ضرورية للتنمية ، وعلى مستوى الدول النامية كانت الهند اول دولة استخدمت هذا المفهوم في خطّتها الخمسية الأولى (1953-1957)،وبدأت التجربة العربية باستخدام هذا المفهوم في بداية الستينيات من القرن العشرين وكان ذلك في مصر .

وفي الأردن تمّ استخدام مفهوم "تنمية المجتمع المحلّي" في أواخر السبعينيات ويعود السبب في ذلك إلى إعتماده في الفترة السابقة على أسلوب التخطيط القطاعي كتوجّه رئيسي للخطط والمسارات التنموية بهدف تأسيس بُنى إرتكازية (تحتيّة) قويّة كالطرق والمياه والكهرباء والإتصالات وخدمات التنمية الإجتماعية كالصحّة والتعليم والترويح وغيرها ، باعتبار هذه البُنى قواعدأساسية لا غنى عنها للمشاريع التنموية ، ولذلك أعتمد التخطيط القطاعي في تنفيذ ذلك عل مستوى القطاعين العام والخاص .

ورغم النجاح الكبير الذي حقّقه هذا النوع من التخطيط فقد كان له إنعكاس سلبي تمثّل في تعميق الفجوات التنموية بين المناطق وذلك لصالح المدن والمراكز الحضرية الكبرى التي كانت بمثابة مراكز إستقطاب لمعظم الإستثمارات التي رافقت المشاريع التنموية التي تمّ تنفيذها ، وكان ذلك – بالتأكيد- على حساب الريف الأردني الذي شهد موجات كبيرة من الهجرات الداخلية نحو المدن ومراكز الإستثمار ، ولذلك جاء تطبيق مفهوم تنمية المجتمع المحلي ضرورة مرحلية حتمية نحو تحقيق التوازن السكاني واخدمي بين المناطق وخاصّة الريفية منها ، للتخفيف من حدّة النمو الإستقطابي الذي شهدته معظم المدن الأردنية .

ويمكن القول بأن الخطة الخمسية الأردنية الإقليمية للسنوات 1986-1990 كانت وراء التحديد النظري والعملي لمفهوم "المحتمع المحلي"حيث قُسّم الأردن بموجب هذه الخطة إلى ثمانية أقاليم تنموية ( وهي مراكز المحافظات آنذاك: إربد والمفرق وعمان والزرقاء والبلقاء والكرك والطفيلة ومعان )، وبعد ذلك تم تقسيم هذه الأقاليم إلى 37 منطقة تنموية ، قُسّمت بدورها إلى 124 وحدة تنموية ، إشتملت منطقة الوسط في الأردن على 40 وحدة منها ، ومنطقة الشمال 52وحدة ومنطقة الجنوب إشتملت على 32وحدة.