صحيفة السوسنة الأردنية

"لو كان الفقر رجلاً لقتلته" ، عبارة جميلة صارمة قالها الخليفة العادل عمر بن الخطاب ، مؤشراً لخطورة الفقر ، ولأهمية ودور النظام والمجتمع والسلطة في مكافحة الفقر وأسبابه حتى لا يؤثر على حركة المجتمع ونمائه ويؤدي إلى خلخلة بنيانه وزعزعة أمنه.



ليس ثمّة ما هو أشد من الفقر خطورة على المجتمعات الإنسانية وبخاصة النامية منها ، التي تتسع فيها جيوب الفقر بصورة تهدد أمنها الاجتماعي ، وتُحبط خططها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية ، وتقود إلى ردّة في الانتماء وانكسار في الولاء ، وفوضى ناجمة عن فوارق اجتماعية ومادية آخذة بالاتساع..،.



نتحدث كثيراً عن الفقر في مجتمعنا الأردني ، ونتطلع إلى يوم نتمكن فيه من قتله ، وتضطلع وزارة التنمية الاجتماعية بدور مهم في هذا الجانب ، ولكنه ليس دورها وحدها ، فالمسألة تحتاج إلى جهود مجتمعية على كافة المستويات بدءاً من الأحياء ولجان الزكاة والدواوين العشائرية وانتهاء بالشركات والأحزاب والمؤسسات وطبقة الأثرياء.



من جانب آخر ، لا بد من اهتمام نوعي أكبر في مسألة التأهيل أو إعادة التأهيل للإنخراط في سوق للعمل وفقاً لمتطلبات السوق ، ودونما استهداف لفئات عمرية بعينها ، فكل الفقراء القادرين على العمل يجب أن يؤهّلوا لدخول سوق العمل والانتاج.. ومن الخطأ أن تعتاد فئات من الفقراء على الأعطيات والمساعدات سواء الرسمية أو الأهلية وتركن إليها ما دامت قادرة على العمل..،.



وحتى نضع النقاط على الحروف أقدم الاقتراحات العملية التالية لمحاصرة الفقر وقتله:


1) في إطار المسؤولية الاجتماعية الملزمة للشركات ، أرى أن يتم تشكيل ائتلافات خاصة بمحاربة الفقر مثل ائتلاف البنوك والمؤسسات المالية ، ائتلاف الشركات الانتاجية ، ائتلاف الصناعات التحويلية ، ائتلاف شركات الإنشاء والتعمير والإسكان ، ائتلاف شركات الخدمات.. وهكذا ، بحيث توجّه هذه الائتلافات لوضع خطط وبرامج عملية لمواجهة الفقر في مجتمعاتها المحلية بالاستعانة بقاعدة بيانات الفقر والفقراء لدى وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات ذات العلاقة ، ويكون ذلك بالتنسيق مع الوزارة.


2) هيكلة صندوق خاص هو صندوق الفقير ، وإعادة هيكلة صندوق المعونة الوطنية بحيث يشتمل على ذراع استثمارية قوية لاستثمار أمواله ويخصص ريعها ومشروعاتها لدعم أهدافه في خدمة الفقراء ، إضافة إلى ذراع تنسيقية قوية أيضاً للتأهيل والتدريب.


3) شمول مستحقي المعونة الوطنية الأردنيين بمظلة الضمان الاجتماعي الاختياري ووضع آلية لدفع اشتراكاتهم وبالتالي تأهيلهم مستقبلاً للحصول على راتب تقاعدي من الضمان ، فقد أثبتت الدراسات أن الدخل التقاعدي للأفراد يسهم بخفض معدلات الفقر في المجتمع بنسبة لا تقل عن 6% وهي نسبة ينبغي أن لا يُستهان بها.


4) ربط المعونة المتكررة أو الدائمة بالإنتاج ، وتمكين مستحقيها من العمل وأن يكونوا منتجين في حدود إمكاناتهم وقدراتهم ، مع توفير متطلبات الانتاج لهم وتأهيلهم لذلك ، وشراء منتجاتهم أو مساعدتهم في تسويقها.. وبالتالي نساعدهم مستقبلاً على التخلص من الفقر والحاجة والاعتماد على الذات.


5) تنفيذ حملات إعلامية اجتماعية توعوية مكثفة تركّز على قيمة العمل في حياة الإنسان ، وأن لدى الإنسان قدرات دائمة على العمل والانتاج وأن فرص العمل متوفرة دائماً وتبحث عمن يشغلها ويقبل بها.. فالعمل مهما كانت طبيعته أفضل وأسمى من التعطل والاحتياج إلى الآخر.


6) إعادة هيكلة التدريب المهني بحيث يكون أكثر شمولية لكافة المهن وفرص العمل المطلوبة والتي تشغلها على الأغلب عمالة وافدة ، مع توحيد جهود التدريب المهني في إطار مؤسسي قوي.


7) أخيراً لا بد من إعادة النظر باستراتيجية وطنية شمولية محكمة لمكافحة الفقر في المجتمع تشارك بوضعها ومراجعتها وتنفيذها كل الأطراف والجهات ذات العلاقة وتُطرح على مائدة حوار وطني موسع شريطة أن تأخذ بالاعتبار منظومة الأمن والجوع معاً كمتلازمة راسخة مرتبطة بجوهر الإيمان ، "فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف..". صدق الله العظيم.