صحيفة السوسنة الأردنية

خريجو الطب وبعض فروع الهندسة واللغة الانجليزية لا صعوبات ولا مشاكل أمامهم في الدخول لسوق العمل مباشرة سواء للقطاع العام او الخاص , كذلك بعض الخريجين المحظوظين (أصحاب الواسطة ) لا معيقات أمامهم لدخول سوق العمل في القطاع العام , أيضا المميزين والمتفوقين في بعض التخصصات مرحب بهم في القطاع الخاص .

أما الغالبية العظمى و البقية الباقية من جيش الخريجين فهم في طريقهم إلى الاسترخاء والترهل وحتى الغيبوبة التي يمكن أن تصل في بعض الأحيان لأكثر من عشر سنوات في صفوف البطالة.

الحكومة كما تقول  تقوم بما عليها وضمن إمكانياتها للحد من ظاهرة البطالة وتقوم  سنويا بتعيين عدد محدد من الخريجين في القطاع العام , معظم هذه التعيينات في وزارتي التربية والصحة , أما بقية التخصصات فلا يحتاجها سوق العمل, يتفهم الرأي العام عدم قدرة الحكومة على استيعاب هذا العدد الهائل من الخريجين في القطاع العام لكن ازدياد أعداد الخريجين وارتفاع نسب البطالة والفقر وقلة فرص العمل هو ما يسبب التذمر والسخط والانحراف أحيانا , مما يدعو  إلى إعادة دراسة هذه الظاهرة لكي تتناسب مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل .

أما القطاع الخاص فهو معني فقط بعظيم الأرباح لذلك فهو يستقطب المميزين من أصحاب الكفاءات والخبرات والمهارات فقط , يظهر ذلك بوضوح من خلال الشروط التعجيزية التي يطلب توفرها في المتقدم للوظيفة والتي لا تتوفر في معظم الخريجين الجدد مما يعني حرمانهم من العمل بالقطاع الخاص مباشرة , وإلا ما معنى شرط " إجادة اللغة الانجليزية قراءة وكتابة ومحادثة" وما حاجة المحاسب او الإداري او  أمين المستودع او المشتريات او الموزع او المسوق لهذه المهارة.. وما معنى شرط " خبرة خمس سنوات على الأقل " لوظائف لا تحتاج أكثر من دورة بسيطة.. وما معنى شرط "إجادة مهارات الاتصال واستخدام الانترنت" لوظيفة مثل أمين صندوق مثلا ....

هناك مسئولية أخلاقية واجتماعية وسياسية  تقع على الحكومة في البحث عن حلول عملية وإبداعية وواقعية لهذا العدد الكبير من الخريجين وخلق فرص عمل ومشاريع وبرامج  ملائمة لهؤلاء الخريجين سواء في القطاع العام او الخاص او حتى بالخارج وذلك لاستثمار هذه الطاقة المعطلة و لتجنب الآثار السلبية التي تنعكس على المجتمع نتيجة ارتفاع نسب البطالة .

كذلك هناك مسئولية أخلاقية ووطنية  تقع على القطاع الخاص خصوصا الشركات الكبرى في استيعاب وتوظيف الخريجين الجدد من خلال التخفيف من الشروط التعجيزية والغير مبررة لكثير من الوظائف وتدريب وتأهيل الخريجين الجدد لإكسابهم المهارات والكفاءات المطلوبة لبعض الوظائف التي تحتاجها .