صحيفة السوسنة الأردنية

 
على الرغم من كثره عدد الذين كتبوا في هذا الموضوع قاصدين بذلك إيصال رسالة للمعنيين وأصحاب القرار حول موضوع الرسائل التي تقتحم (موبايلات المواطنين).والتي تتضمن إيقاعهم من خلالها في شبك الاحتيال التي تؤدي إلى الاستيلاء على أموالهم عن سابق إصرار. فإنني قررت أن اكتب في هذا الموضوع زيادة على ما تم كتابته من الإخوة الكرام لأننا نشعر بان ما نكتبه لا يصل إلا إلى القراء من المواطنين أما المعنيين فيما نكتب فلا يقرؤون ما نعانيه من مشاكل من خلال هذه الكتابة وعندها نشعر بأننا نكتب لأنفسنا لا إلى مصدر حل هذه المشاكل .



في السابق عند بداية ظهور الهاتف النقال ووصوله إلى معظم المواطنين وعندما كنا نسمع رنه الموبايل إشعارا بوجود رسالة قد وصلت وكنا نؤكد بان هذه الرسالة قد تكون من عزيز أو صديق أو قريب ولا احتمال لمصدر رابع أما ألان فان الاحتمالات الثلاث تلاشت تماما ولا يوجد إلا التأكيد بان الرسالة هي من شركه الهاتف النقال نفسها وهذه الرسالة لا معنى لها سوى التلاعب بمشاعر المواطنين على اختلاف مستوياتهم ورغباتهم.



فمثلا عندما تأتي رسالة تقول (اتصل على الرقم التالي وحمل احدث أغنيه لثامر حسني أو لمحمد حماقى ) قد تؤثر هذه الرسالة على عنصر الشباب في هذه الأيام وخاصة و أنهم ممن يتابعون هؤلاء ولكن من المعروف أن الرسالة ترسل إلى كل مواطن يحمل هاتف نقال تابع لخدمه الشركة التي أرسلت هذه الرسالة.



ومنهم كبار السن ورجال الدين وشرائح مختلفة من المجتمع لا يهمهم مثل هذه الرسائل ولا يعرفون مثل هؤلاء المطربين أو غيرهم. ونوع أخر من الرسائل( تحمل في طياتها أركان جريمة الاحتيال ) ومثال على ذلك عندما تأتي رسالة تقول اتصل على رقم معين(تفوز بسيارتين نوع مرسيدس مجمركة).



ألا يمثل هذا إغراء مادي من السهل اصطياد الآلاف من المواطنين بسهوله ويتبين بعد ذلك انه وهم وخيال, أليس ذلك هو ابتزاز واضح للمواطن.



من لا يقول بان هذه الرسائل هي جريمة منظمه يعاقب عليها القانون فقد أورد قانون العقوبات الأردني وعلى سبيل الحصر صور جريمة الاحتيال ومنها (إيهام المرء بوجود شيء ما يدر عليه ربح مادي )أو



(إقناع شخص ما بوجود مشروع وهمي يحصل من خلاله على مكسب مالي )وهذه بعض من صور جريمة الاحتيال, أليست الرسائل التي تفرض علينا وتقتحم موبايلاتنا دون استئذان مطابقة لجريمة الاحتيال من خلال الصور التي ذكرناها, ويختلف الأمر أن الجريمة عاده تقع من شخص على شخص أخر أو عده أشخاص أما أن تقع من شركات بحق مئات الآلاف من المواطنين فهذه مصيبة,وفي الحالة الأولى فان المجني عليه من واجبه الحذر والحرص وعدم إعطاء الثقة للجاني, أما في حاله رسائل النصب والاحتيال التي ترسلها شركات الهاتف النقال فان المجني عليهم طرف أعطى كل الثقة فيها, ولا احتمال أن يكون ضحية للنصب والاحتيال وان المواطن يعتمد على مصداقية هذه الشركات ولا ينطبق عليه مقوله ( القانون لا يحمي المغفلين ).



نحن ننتظر مجلس النواب القادم ونتمنى أن يكون على مستوى طموح المواطن الأردني ويعبر عن أماله وأحلامه ويجب عينا كمواطنين أن نلجأ إلى هذا المجلس للوقوف في وجه هذا التغول من قبل هذه الشركات التي سلبت أموال المواطنين دون مراقبه أو محاسبه لها, وإننا نأمل في هذا المجلس بوقف هذه التجاوزات الصادرة من هذه الشركات وعدم الاكتراث بمصلحه المواطن, ويبدوا أن هناك تنسيق منظم بين هذه الشركات في توحيد الرسائل وفي رفع سعر الرسالة فأصبحت 8قروش بعد أن كانت قرشا واحد والاتصال مع خدمه الزبائن أصبح


10 قروش بعد أن كانت مجانا.


نتمنى على حكومتنا الرشيدة أن بقيت هذه الشركات على هذا الوضع إنهاء رخصها وإلغاء امتيازاتها وإدخال شركات من الخارج تؤمن خدمه الاتصال وتكون على مستوى من الوضوح والشفافية في التعامل مع المواطن أفضل من هذه الشركات.


وأن لا يكون خدمه الهاتف الثابت محتكرا من قبل جهة واحده بحيث يكون مصير المواطن مرتبطا بها وخاصة أن هذه الخدمة أصبحت جزء أساسيا من حياه المواطن من الصعب التخلي عنها.