صحيفة السوسنة الأردنية

القطاع العام بوضعه الحالي لا يلبي متطلبات التنمية الشاملة فهو، من وجهة نظري ، يعاني من المركزية الزائدة ، وتعقيد الأجراءات وتغييب الشفافية والمساءلة إضافة إلى الترهل الاداري وضعف الأداء وغياب العمل الموسسي .
واذا كنا نسعي للتميّزعلينا أن لا نقبل بالمستوى الذي حققناه في مجال الإصلاح الإداري ، وأن نبتعد عن جلد ذاتنا، وللإنصاف لا بد من القول  : ان الادارة الأردنية تمتلك القدرة على التغيير لإمتلاكها الإرادة السياسية الداعمة ، لكن هذا لوحده لا يكفي ، فلا يجوز للحكومات أن تبقى تنتظر المبادرة الملكية !!، لأنها بذلك تصبح عبئا على القيادة وبالتالي على الوطن بأكمله.


وفي سبيل إصلاح وتطوير القطاع العام ، يمكن بناء إستراتيجية من المحاور التالية :


اولا: تطوير عملية التفكير والتخطيط الاستراتيجي على مستوى الدولة ، وهذا يتطلب بناء قدرات المعنيين بهذا المجال في مؤسسات القطاع العام ، ونشر ثقافة التفكير الإستراتيجي في صفوف كوادر الدولة ، بعدئذ يصار الى إعادة تطويروتفعيل الأجندة الوطنية ، وبناء الأهداف القابلة للتنفيذ ، ووضع المستويات المستهدفة لكل وزارة / مؤسسة ضمن إطار زمني محدد ، وتكليف مكتب رئيس الوزراء بالمتابعة الدورية للإنجاز ، وتقديم التقارير الخاصة بذلك ، على أن يتم إتخاذ قرارات تعكس مبدأ المساءلة والشفافية ، بحيث يتحمل كل مسؤول في الحكومة نتيجة إنجازه.


ثانيا: إعادة هيكلة القطاع العام ، وفي هذا الصدد نتمنى على الحكومة مراعاة الأساليب العلمية في الهيكلة بدءا من مجلس الوزراء بحيث يتم الاتفاق على عدد الوزرات ومسمياتها وفقا للانشطة الحقيقية التي يتم ادراجها في إستراتيجية الدولة "الأجندة الوطنية" ، وهذا سيترتب عليه دمج أوالغاء بعض الوزارات والمؤسسات العامة .


ثالثا : محور الموارد البشرية ، نحن نفتخر في الأردن باننا نمتلك موارد بشرية مؤهلة وقادرة على تنفيذ خطة الاصلاح المنشود إلا أن هذه الموارد تحتاج الى الحماس ورفع المعنويات، وهذا يتأتى من خلال وضع نطام للحوافز ينسجم واحتياجات هذه الموارد ونظام للعقوبات يرتبط بالاداء ، إضافة إلى هيكل جديد للرواتب والعلاوات يعكس احتياجات التطويروالوصف الوظيفي والمهارات المطلوبة وتقدير التبعات المالية لذلك، و يدعونا هذا الى المطالبة باعادة النظر بنظام الخدمة المدنية وأنظمة المؤسسات المستقلة بهدف تحقيق المرونة في الاستجابة لمتطلبات الإصلاح ، مع تطوير دور ديوان الخدمة المدنية ليمارس وظيفة الإشراف على تطبيق إستراتيجية وطنية للتوظيف لكافة مؤسسات الدولة بما فيها المستقلة ماليا واداريا والشركات المساهمة التي تمتد اليها رقابة ديوان المحاسبة ، وإعطاءه صلاحية الغاء قرارات التوظيف المخالفة لمعايير العدالة والموضوعية وتكافؤ الفرص !.


رابعا: الاعتماد على القيادات الادارية ، فالقائد يمتلك الرؤية ويتخذ قرار وهذا ما نحتاج اليه فعلا، أن تعتمد الحكومة منهجية لإعداد وإختيار القادة الإداريين لكافة المواقع الإدارية يتم إختيارهم وفقا لمعايير موضوعية من خلال برنامج وطني لإعداد القادة ومن ثم يصار إلى ترشيحهم لتولي المواقع الإدارية بغض النظر عن أقدميتهم الوظيفية ، ويتم منحهم الصلاحيات الكافية بما في ذلك القدرة على إزالة الأشواك التي تعيق عملية التطوير، واقصد بذلك ، صلاحية التخلص من الموظفين الذين يقفون عائقا أمام التقدم.


خامسا : تعزيزالشفافية والمساءلة،وهذا يتطلب مراجعة التشريعات الناظمة لأجهزة النزاهة الوطنية ،  لتعزيز إستقلاليتها المالية والادارية ، فلا يكفي أن تكتشف هذه الأجهزة الخلل المالي والاداري بل يتطلب ان تمتلك الصلاحيات الكافية التي تخولها معالجة الخلل.

مدير التطوير /مؤسسة الضمان الاجتماعي
a.qudah@yahoo.com