صحيفة السوسنة الأردنية

أيام وربما ساعات تفصلنا عن استحقاق دستوري يتمثل بانعقاد مجلس الأمة والاستماع لبيان الحكومة الجديدة والذي يسمى بخطاب العرش ,وجميع أفراد الشعب الأردني ينتظر ويترقب وهم –أي الأردنيين-مقسمون إلى فئتين الطبقة الارستقراطية تنتظر مناصبها الجديدة وأدوارها التي تتنافس عليها من اجل كرسي ذو شأن أعلى من سابقه والفئة الثانية وهم السواد الأعظم من شعبي وأنا منهم هم الطبقة المسحوقة التي تعاني ماتعانيه من فقر وظلم وبطالة ووووو سمي ما شئت من صنوف المعاناة ,



 هذه الفئة تحلم في غد أفضل ولو قليلا فنحن لانريد العيش في القصور بل نريد العيش بكرامة ولا نريد كراسي فخمة وعليا بل نريد عملا شريفا نخدم فيه وطننا ولعلنا لدينا الهمة العالية للعمل والإبداع أكثر من أصحاب الكراسي الذين جاءوا من خلف الستائر المخملية والحياة البرجوازية ,حيث أنهم لم يبيتوا يوما من دون عشاء ولم يشتهوا أكلة وبقيت حسرة في نفوسهم ولم يعيدوا بملابس البالة ولم يتعثروا بالمواصلات العامة ,فكيف بالله عليكم سيشعروا بمعاناتنا هذه ؟؟؟؟؟



وحلمي ألان أود أن أوصله إلى نوابنا الجدد وفقهم الله فأقول لهم اتقوا الله فينا واقسموا على كتاب الله ان تكونوا مخلصين لله أولا ثم للأردن وجلالة الملك والشعب الذي منحكم ثقته, وكونوا على قدر الشعارات التي رفعتموها من اجل الحصول على أصوات من أختاركم لتصلوا إلى ماوصلتم إليه وأذكركم هنا بقصة فساد حدثت قبل اشهر قليلة في السويد مفادها أن عمدة استكهولم وهي رئيسة حزب ونائب في البرلمان السويدي أوقفت سيارتها الخاصة عند محطة للبترول وملأت خزان الوقود بما يعدل عشر دولارات ولما لم تجد نقودا في حقيببتها أخرجت كوبون حكومي بعشرة دولارات ودفعت ثمن البنزين فلما رأى عامل المحطة انها ملأت سيارتها الخاصة بكوبون حكومي خذ رقم السيارة وأوصله للصحافة التي لم ترحم العمدة(حاكم إداري) و"نشطت الصحافة ( بأنواعها ) وكذلك الجمعيات والمنتديات المهتمة بالحقوق العامة ومكافحة الفساد وتناولت ( الفضيحة ) الكبرى وكشفت للرأي العام القضية المثارة من جوانبها المختلفة ومبلغ الأضرار التي أحدثتها على سمعة الوطن !..



وقد حاولت العمدة الدفاع عن نفسها أمام المحكمة بالقول (( أنها اضطرت لذلك لأنها لم تكن تملك في جيبها النقود)) فرد عليها القاضي مؤنبا (( هذا لا يبرر فعلتك الشنعاء إذ كان بإمكانك أن تركني عربتك وتصعدين بالقطار العام وقد انتهت التحقيقات القانونية وحيثيات المحاكمة والمواكبة اليومية من وسائل الإعلام واستطلاعات الرأي إلى إدانة شديدة لتصرف العمدة ( الذي وصف بالفاسد والمشين ) ومن جراء هذه الإدانة اضطرت السيدة إلى تقديم استقالتها من منصبها كعمدة للمدينة كما تم رفع عضويتها من البرلمان وجمدت مناصبها جميعا فقضي عليها وجلست في بيتها !..



فمن اجل ثمن بسيط وتصرف شخصي اضطراري لم يشفع لها احد في بلاد الكفّار ، ولم يدافع عنها واحد من ( شللها ) العديدة كما لم يبادر ( حزبها ) ويلفلف القضية وفق نظرية ( عفا الله عما سلف !) ولم تسّود الصحف بتسفيه التهم وخلط الأوراق ورمي الفضيحة على رؤوس المحاصصة والمناطحة! كما لم يحاجج متنطع من كون ( المتهمة ) حاكمة المدينة وعضو في البرلمان مما يجعل تصرفاتها مأمورة من عند الله !.



 " وأقتبس ماقاله الكاتب ناظم السعود عن هذه الفضيحة المدوية بقوله " من سوء حظ هذه الحاكمة أنها ولدت في بلاد الأحياء ، وكان يمكن أن تحكم كما تشاء وأنّى تشاء ( وفق مبادئ الحق الإلهي ) فقط لو أنها حكمت شعبا مكتوبا عليه ألا يفيق من نومة الكهوف!!." انتهى الاقتباس نوابنا الكرام ووزرائنا الاكارم لنأخذ هذه القصة مثلا يحتذى به في تعاملنا مع المال العام وصدقوني عندها ستكونوا الاقدر والاجدر على حمل الامانة العظيمة الملقاة على كاهلكم وهذا الرقي في التعامل مع المال العام في السويد هو من اوصلها الى رأس القائمة للدول المتحضرة و اصبحت الحياة فيها حلم يراود كل انسان ومثل يحتذى فليست السويد من الدول المنتجة للنفط والغاز ولا يوجد بها موارد طبيعية لترفيه اهلها ولكن عندها احترام للانسان وتقدير لعقله وامكانياته وصون لكرامته فوصلت الى ما هي عليه الان ... فهل سنصل يوما للدرجة التي وصلوا اليها ؟؟



دولة الرئيس الجديد أيا من تكون : اذا اردت ان يرضى عنك الله اولا وجلالة الملك ثانيا والشعب الاردني ثالثا فعليك ان تستفيد من قصة عمدة استوكهولم فلا تجزل العطاء والهبات والاعفاءات للسادة النواب والوزراء فجميعهم في غنى عنها لنهم صرفوا ملايين للوصول للقبة وعندهم من السيارات والارقام ماا تجعلهم لا يحتاجون اعفءات جمركية او منح للحج او زيادة في الرواتب وبدلات السفر والسهر وووووووووو واطالبكم باسم الشعب الاردني ان توقعوا جميعا على وثيقة شرف تحدد عمل النائب والوزير وان لا يستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية له ولزمرته لمقربة باسم المنصب والحصانة وللسادة الوزراء اقو لان كان حكما اداريا في السويد قد حوكم وعوقب لمجرد صرف عشرة دولارات على بنزين حكومي فكم من سيارة يامعالي الوزير تحمل ارقاما حكومية في كل وزاراتكم تجول وتصول في البلد لمنافع شخصية وهي تملأ ببنزين حكومي دفع فاتورته المواطن الغلبان!!!!!!!



دولة الرئيس : اطلب من كل وزير ان يضع خطة لوزارته تكون قابلة للتحقيق وايضا قابلة للقياس بمعنى ان كل وزير مسؤول عن تنفيذ ماوعد به والا سيسأل عن سبب عدم التنفيذ ويقدم للمحاكمة , عندها يادولة الرئيس ستجدنا كلنا معك فهل ستساعدني على تحقيق حلمي كلي ثقة بذلك