صحيفة السوسنة الأردنية

بدأت الحملة الدعائية لرفع أسعار المياه مع حلول العام الجديد وأخذت أنطلاقتها الرسمية عن تصريحات وزير المياه والري
للصحافة الأردنية ...وبلشت المواقع والصحف تكتب عن أرتفاع أسعار المياه.... وعلل ذلك الوزير لأسباب عدة منها وأقرنها ، بأسعار النفط المستخدم في تشغيل المضخات  للأبار والمرتفع عالميا ...ً وكأننا أصبحنا مثاليين مثل شعوب أوروبا في الحصول على رغد العيش، وحاصلين على كل وسائل وسبل الراحة النفسية المفقودة في وطننا العربي الذي لا يعرف مواطنه الحقوق والواجبات المواطنية  المستحقة له وعليه...ودائما ًيساونا بأوروبا حين الغلاء ووقت الرخاء بيتنصلوا من المسؤلية .

 

أوروبا دخل الفرد يزيد عن 12ألف دولار، ونحن لا يزيد عن 700 دولار سنويا ًللفرد..... الفارق كبير جدا ً. وأرتفاع أثمان المواد وقطع الغيار و الأنابيب ...والصيانة المستمرة...وتعين 271 موظف من الذين حائزون على واسطات من العيار  ال xxx  لارج منهم الجباة و أمناء صناديق ومدخلي بيانات  ومعلومات وفنيين وأكم حارس على الحالات اللاأنسانية ...وكل هذه المصاريف الزائدة من جيوب



المواطنين طبعا ًً الغلبان.....أما المواطن المليان مياه حديقته وبركة السباحة  من السرقات ،أو مجانا من آبار سلطة المياه وأصلا ً المعروف لدى الجميع، أن بعض المواطنين عايش على حساب الآخرين ...مثلا فلس الريف يجبى من ابن المدينة ويستفيد منه أبناء القرى و صاحب بيت شعر،فيه رعية من الأغنام ...طبعا ًمن أجل المحافظة على الثروة الحيوانية التي تصدر لدول الخليج....طبعا ًبيت الشعر يبعيد عن خط الأسفلت ثلاثون كلم بعضهم ويوصل له خط كهربا من أجل خدمة المواطن الكريم و يكون لديكم العلم... بأن آخر رفع لأسعار المياه تم عام 2005يعني خمس سنوات ألا يكفي..؟ بدون رفع  أسعار ماء وخاصة بعد سنون الجفاف وقلة الأمطار، جراء ظلم العباد للعباد ...وجف الضرع وأمحل الزرع وحل الوباء وعم الغلاء
ألا يكفي جورا على فقراء الأمة ...ألا يكفي القول زورا ًعلىالشعب وتجنيا ً وأستخفافا ً بعقول البشر في تحميلهم وزر.. المديونية الوهمية البالغة ما بلغت من المليارات...للعم سام


وصندوق العقد الدولي الذي يحاول الأستحواذ على ثروات الدول وممتلكاتها..وأدخال ثقافات وعلوم الغرب، الذي يضغط على تغيير السلوك لدى الطلبة في المدارس.. وتحديث  مناهج التعليم على الطريقة الأنفتاحية ، وألغاء ما يربطنا بتاريخنا المجيد وديننا الحنيف وعروبتنا الوطنية..


لقد فتحت علينا الحكومة جبهة غلاء أسعار فاتورة المياه المنزلية والتجارية التي لم نتوقعا يوما ً ما بأن تقوم الجهة المسؤلة عن تأمين أبسط حقوق المواطنة وهو، الماء الذي جعله الله من الممتلكات الربانية ولم يعطه لأحد من البشر ولكن أوروبا وأمريكا و الدول المستقوية علينا والمسيطرة على مصباتنا المائية أخذت تفرض علينا قيود وحروب...



وبدئوا يحاربوننا في حرب ، لم نكن نعلم أنها ستكون حرب السنوات العجاف بفقدان ، المياه من أنهارنا الأردن واليرموك والوالة وسيل الزرقاء  وفي الآبار الارتوازية والمياه الجوفية.


وعدم أدراك حكومتنا لحجم المشكلة في نقص المياه، وعدم مواجهة الأخطار التي تترتب على ذلك، وتوفر البدائل من أيجاد سدود كبرى لتخزين المياه في مواسم الأمطار، التي تذهب هدرا ًكل عام في الشتاء الذي أصبح شحيحا ًفي منطقتنا


التي نعيش ظروفها المائية الشحيحة، خاصة في فصل الصيف الذي تذوقنا فيه مرارة الأنقطاع المستدام، لفترة قد تزيد عن الأسبوع وأكثر من ذلك في بعض المناطق، ولكن المواطنين تجاوزوا المحنة بطرق شتى، قد أثقلت كواهل الكثير من الأسر الفقيرة، التي أفتقرت للحصول على مياه كمتطلب أساسي ملزمة به الحكومة التي تتولي مسؤلية أمام الله وأمام البشر

الذي قيضه الله لأعمار الأرض والحفاظ على ديمومة الحياة فيها كعنصر معمر لا مدمر..