صحيفة السوسنة الأردنية

الحصول على النصيحة أمر سهل جدا ولكن العمل بهذه النصيحة يكون صعبا وذلك لإشكاليات كثيرة منها صعوبة العمل بهذه النصيحة او لأسباب لا يكون الوقت مناسبا لها ، ولكن الصعوبة الكبيرة عندما تكون هذه النصيحة غير صحيحة وتهدم أكثر مما تبني خاصة من قبل بعض المستشارين الذين لا يعلمون بواطن الأمور ومكنوناتها الخفة والظاهرة أيضا . وكما نعلم ان الذي يريد ان يبدأ بمشروع لا بدّ له ان يدرسه من كل جوانبه ، حيث يبدأ بالمشورة وبعد ذلك يدرس جدواه الاقتصادي والنظر الى أسسه المشروعة ومعطياته الاقتصادية السليمة الغير مخالفة ولا خاسرة ومن ثم النظر الى الطلب على إنتاج هذا المشروع ......



الى اخره من هذه الأمور التي يعلمها الخبراء الاقتصاديون ... فكيف لو علمنا ان هذا المشروع يخص دولة بمؤسساتها ومن هذه المؤسسات هي الوزارات بكل وزرائها ، وهنا عندما أتكلم بفكري ، فإنني أتكلم بمقدار ما أفكر لأنني لست بروفسورا اقتصادية او مستشارا وخبيرا فيه ولكن كل واحد فينا لديه ما يفيد خاصة اذا نظرنا الى ان النصيحة هي لدولة فيها الكثير من المؤسسات ... وكلامي بمجمله لا يخص رئيس الوزراء بمقدار ما يخص الوزراء أنفسهم لان الكلام لهم والعمل سيكون منهم وذلك باختصار لو ننظر بفكر عميق نجد ان كل وزير يستطيع ان يجعل من وزارته وزارة بناء للموارد وليس وزارة استهلاك للموارد والعمل برفع رواتب الموظفين من قبل الوزير نفسه ...




وهذا يعود لترشيد الاستهلاك الغير ضروري من كل شيء ... وذلك : أولا : العمل على ترشيد الاستهلاك في كل الجوانب وهذا يعود لكل وزير في وزارته ثانيا : ان يكون الوزير مطلعا على وزارته اطلاعا كاملا وعمل اجتماع دوري مع الخبراء في الوزراء للنظر الى جعل الوزارة منتجة أكثر مما هي مستهلكة ثالثا : العمل على إعطاء الوزير صلاحية في رفع رواتب جميع العاملين ضمن نطاق وزارته وذلك ضمن حدود ميزانية الوزارة .... وهنا يكون ذكاء الوزير في زيادة موارد الوزارة او ترشيد بعض الاستهلاك وجعل هذا الترشيد يصب في مصلحة رواتب الموظفين ..




واضرب على مثالا ضمن اختصاصي وهو وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية حيث نعلم ان ما يقارب 2 مليون من ميزانية الدولة لوزارة الأوقاف من اجل الكهرباء والماء للمساجد ودور العبادة فيها .. حيث نستطيع ان نستفيد من هذا المبلغ الكبير بجعله زيادة لرواتب الموظفين في وزارة الأوقاف وذلك بجعل اللجان في المساجد تتكفل بمصاريف الكهرباء والمياه فيها خاصة اذا علمنا ان الوزارة كانت تأخذ ما يقارب 20 % من التبرعات .. بشرط ان تكون هذه الصلاحيات مدروسة باختيار اللجان بعناية ويكون فيها من وزارة المالية والمصرفية والشرطة ضمن مناطق ... وهنا نستفيد من كامل المبلغ فتكون الوزارة منتجة وليست مستهلكة ...




رابعا : العمل على تقليل الدعاية والتهاني التي تبعثها الوزارات والاستفادة من هذه الأموال خامسا : العمل على تحسين وزيادة العلاقات الصديقة مع الدول الغنية لبعث الموظفين للعمل فيها باسم الوزارة سادسا : هذه تشمل النقطة الخامسة ولكن لأهميتها جعلتها منفردة وهي جعل دور كبير للسفراء لتوريد الأردن كل في الدولة التي هو فيها من ناحية اقتصادية واجتماعية وثقافية وتحسين صورة العامل الأردني والمفكر الأردني والخبير الأردني فيها هذه بعض الأفكار والنصائح وهي قليلة اذا تم قياسها بمقدار الثروات الفكرية في الأردن ... وقد تروق للبعض وقد لا تروق