صحيفة السوسنة الأردنية

يعرف البعض المناكفة السياسية على أنها نقيض الحوار المفيد والجاد والهادف ويتطور الأمر إلى العنف اللفظي بجدل عقيم يستخدم فيه المتجادلون اللمز والسخرية والتنابز بالألقاب المشينة والمجاكرة والاستهزاء ويتجاوز الحقيقة والاتهام الباطل ويتجاوز الموضوعية وعدم الاحتكام إلى العقل والمنطق السليم والدين والقفز على الحقائق وتقود هذه إلى البهتان وتهدف في النهاية إلى استقطاب حزبي عنيف وصراع طاحن لا مكان فيه للرأي والرأي الآخر .

يستخدم فيه جميع الوسائل المتاحة من اجل تحقير الآخر وتعريته والنيل من مصداقية وصحة منهجه ، لكن الأخطر من ذلك كله عندما تكون المناكفة السياسية شاملة بمعنى أن تكون بين الشعب بجميع فصائله وأحزابه ومع النظام بكل مكوناته وأركانه والمتنفذين والمحسوبين عليه فيصبح هناك ما يشبه لعبة " شد الحبل ".
الحراك الشعبي العربي (الإصلاح والتغيير) :

كان تغيير الأنظمة العربية يأتي عن طريق الانقلابات العسكرية واعتمد على القمع ومصادرة الحريات العامة لعدة عقود فأصبح الاستقرار السياسي قائما على الاستبداد  وسطوة القوى الأمنية للنظام فيما ظلت مؤسسات الدولة تهتم في الاحتياجات الهامشية للمجتمع وتنحيتها عن المشاركة في صنع القرار ، وأخفقت النظم العربية في اكتساب شرعية لها طوال فترة حكمها ، وعمدت على خلق رموز موالاة واستقطاب وترك باقي المجتمع يعيش في حياة شبه فارغة من القيم الحياتية والإنسانية وحياة بائسة وفقيرة ، ففي الوقت الذي انصبت فيه جهود أركان النظام والمتنفذين والمحسوبين عليه في الجري وراء الكسب الغير مشروع ، جاء المد الثوري الجماهيري والمتمثل بالشباب ومما يلاحظ على هذا الحراك الشعبي انه لم يأتي  على خلفية سياسية أو عقائدية أو أيديولوجية وإنما جاء بشعارات مطالبة بالحرية وعيش حياة إنسانية كريمة ومطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد ونهب المال العام .

عمدت الأنظمة العربية على إفساد الطبيعة الإنسانية  للمواطن العربي بقمعها واستبدادها وفسقها فألزمت الشعوب العربية للخضوع لخيارت قاسية ومميتة أبرزها :

1- العبودية أو القتل لأن الحكام العرب أصبحوا قدراً على شعوبهم ..ولان الحاكم يملك السلطة  والمجتمع معا فلا مجال للنقد أو الحوار فالمواطن مرغم بقبول خيار واحد ..إما  الصمت و إما الموت!!

2- تجذر استبداد و تسلط النظم العربية وامتلاكها قوة ضاربة ذات موازنات عاليه تقتطع من قوت الشعب  لتستخدمها  ضد شعوبها على عكس ما هو معلن ،وتستخدمها لعدم السماح للتغيير السياسي وإذا ما حصل ما يؤدي إلى ذلك  فإن التلويح بخطر  الحرب الأهلية يكون وارداً لإفشال ومعارضة المد الثوري وذلك بالاستعانة بالأسباب المشروعة وغير المشروعة، كقوى الأمن والجيش والقبائل الموالية المدعومة بالمال والمرتزقة الأجانب فاتحة المجال للتدخل الخارجي ، و يعمد النظام لصد الثورة على نظرية المؤامرة كإدعاء تعرض البلاد لخطر القاعدة أو السلفية الجهادية أو المؤامرات الخارجية ....
الحراك الأردني والربيع العربي

ليس غريبا أن يكون الحراك السياسي الأردني  سابقا على المد الثوري العربي، ففي العام 2009 جاءت حركات عمال القطاع العام وحركات عمال ميناء العقبة  لتعبر عن حركات اجتماعية وطنية ضد النهج الليبرالي.

كما شهد العام 2010 حركات ديناميكية قوية كان أبرزها حركة معلمي القطاع العام تمثلت بإضرابات ومسيرات احتجاجية قوية عمت معظم المحافظات ، وشهد نفس العام 2010 حركات شيوخ عشائر وشخصيات وطنية احتجاجاً على بيع ممتلكات وأصول الدولة ، وفي العام 2011 دخل تيار المتقاعدين العسكريين بقوة على الساحة السياسية بمطالبات إصلاحية سياسيه واقتصاديه  ، كما شهد نفس العام اعتصامات ومسيرات قوية من مختلف الأحزاب السياسية مؤيدة لمطلب المعلمين بإنشاء نقابة لهم .

هنالك اختلاف بين ثورات الربيع العربي والحراك الشعبي في الأردن ومن الملاحظ أن مطالب الشعب اقتصرت على الإصلاح السياسي والاقتصادي والمتابع للشعارات المرفوعة هي محاربة الفساد ومحاكمة المتنفذين الفاسدين وتعديل الدستور وإلغاء محكمة أمن الدولة والمزيد من  الحريات  ومحاربة الغلاء ، إذ أنها لم ترقى للمطالبة بالتغيير أي تغيير النظام أو إسقاطه  وإن أعلى سقف وصلت إليه هذه المطالبات هو رحيل الحكومة ومحاكمة رئيس الوزراء الحالي معروف البخيت والفاسدين وكان أقوى صوت منادٍ بذلك هو صوت محافظة الطفيلة الذي استند إلى قضيتي فساد مدان بها رئيس الوزراء وهما الكازينو  وتهريب رجل الأعمال شاهين وتجلى الاحتجاج عندما منع المحتجين رئيس الوزراء من الوصول إلى مكان الاحتفال في مبنى المحافظة ، و أخيراً جاءت الجبهة الوطنية للإصلاح التي ربطت وجود الفساد بفساد النظام، لهذا تتطلب عملية الإصلاح إصلاح النظام ذاته، كما أنها تطالب بإصلاح المؤسسات الأمنية و أنه لا إصلاح بدونها.
 ولا زالت الاحتجاجات قائمة في معظم محافظات المملكة وتزداد وتيرتها مع ازدياد المناكفة السياسية من قبل الحكومة والنظام.

وفي رأينا تعود هذه المناكفة لسببين رئيسيين:

1- تعديل الدستور الأردني يلغي مزايا خيالية تتمتع بها إدارة النظام.

2- الخوف من الإصلاح لكي لا تطال المتنفذين و رموز النظام المسائلة القانونية كما حدث في تونس و مصر.
و إن كان غير ذلك فلماذا هذا التلكؤ و المناكفة عن مطالب الشعب بالإصلاح.
مأزق الإصلاح :

نتيجة للمطالبات الشعبية بالإصلاح والإصرار على ذلك ولإرضاء هذه المطالبات الشعبية عمد إلى تشكيل لجنة الحوار الوطني السياسية والاقتصادية 

وما يؤخذ على ذلك أن القيادات المكلفة والمشرفة على الإصلاح هي نفسها رموز متنفذة في النظام وهي نفس القيادات التي حكمت وتحكم البلاد منذ عقود بحكم الإرث العائلي والنفوذ وشكلت قوى تعارض الإصلاح لأنه يتعارض  مع مصالحها وعمدت على المناكفة السياسية  وشكلت ما يعرف بقوى " الشد العكسي " ،كمن يضع العصا في الدولاب في وجه عمليات الإصلاح التي ظلت على شكل طرح شعارات ولم يشعر المواطن  بأي تحول ايجابي على ارض الواقع .
الاستقطاب الرسمي:
 
وهنا لابد أن نسلط الضوء على أهم النقاط الرئيسية التي دفعت وزير الإعلام الأردني طاهر العدوان إلى الاستقالة والتي جاءت كما اسماها " تراخي وتهاون في مواجهة ظاهرة الاعتداءات على فعاليات المعارضة "
التي يريد البعض من خلالها أن ينقل البلاد من أجواء الاحتجاجات والاعتصامات الهادئة التي مكنت الأردن من تجاوز أزمات خطيرة إلى حالة الفوضى ونشر الكراهية وإشاعة عقلية الانتقام والتصرف فوق القانون  وبقوانينه الخاصة" ،وقال "إن هذا ما يقود البلاد إلى نفس الخانة التي غرقت في مستنقعاتها بعض الأنظمة من حولنا " ونؤكد على قول الوزير المستقيل بأن هذه السياسات ستجر البلاد إلى منزلق خطر؛ "يضاف إلى كل هذا أجواء الاعتداءات المتكررة ضد الإعلاميين فيما هم يقومون بواجباتهم المهنية .. وشدد على أن وقوع أخطاء من وسائل الإعلام مهما بلغت لا يقدم الشرعية لأي كان أن يستخدم العنف ضدها و ضد مكاتبها ويحطمها بمزاعم الولاء للوطن" وهذه إشارة إلى الاعتداءات على الصحفيين وعلى المسيرات السلمية من قبل بلطجية النظام في الوقت الذي لم يسجل أي تجاوز أو اعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة أو المساس بالوحدة الوطنية من قبل المشاركين  بالمسيرات والاحتجاجات السلمية غير أن ما شاهدناه هو العكس تماما و من يقوم بذلك هي القوى الأمنية والبلطجية التي تعمل تحت الولاء الأحمق. 
 
وما يدل على ذلك قول الوزير المستقيل "لذا اخترت أن انحاز إلى حرية الإعلام والصحافة كما كنت دائما ".
ولأن الإصلاح شعار نرى فيه مأزقاً للحكومات يتكرر وبسقوطها يُعمد إلى تغيير الأشخاص عوضاً عن المناهج والنظم والتشريعات وهنا يتكرر الدوران في ذات الحلقة المفرغة ويتكرر ذلك في كتاب التكليف الملكي للحكومة بنماذج راقية في برامج الحكومة ولكن الذي يحدث عند الفشل هو تكليف من  كلف سابقا لتشكيل الحكومة متناسين فشله وفساده ويأتي وكأن بيده عصاً سحرية !!

وهنا يتم البحث عن الحلقة المفقودة إذ إن الملك يتحدث عن الإصلاح ولكن المواطن يراقب وينتظر ولا يرى شيئاً على ارض الواقع وتكون هناك حلقة مفقودة بين الملك والشعب تتحمل وزرها دائما الحكومة ورئيس وزرائها.

 إن التعاطي مع سقف الإصلاحات يجب أن يتبعه إرادة حقيقية وجريئة ، بعيده عن  الرهان و التحايل والتذاكي الذي هو أشبه ما يكون  " بالقتل البطيء" و هو رهان خاسر وخطر ولا مجال فيه للمناكفة لأن الكلفة ترتفع يوماً بعد يوم فيما يمثل عامل التردد والتلكؤ لدى رئيس الحكومة و الشك وعدم الثقة بعلاقة الدولة بالشارع مقتلاً حقيقيا ليس فقط للحكومة وإنما بين الحاكم والمحكوم وتضع تساؤلاً كبيرا بين الولاء والانتماء والحقوق والواجبات التي تحكم العملية السياسية برمتها.

 وعن قوة ونفوذ الفساد أضاف وزير الإعلام المستقيل " أن قوى الشد العكسي  وأنصار الفساد والمفسدين والمضللين لهم الصوت العالي والقدرة على إجهاض كل إرادة وطنية مخلصة وصادقة وهو ما احذر منه" ، وأضاف "رغم أن أغلبية الوزراء بالمطلق ضد إدراج حزمة القوانين الثلاثة (( المطبوعات والنشر وهيئة مكافحة الفساد وقانون العقوبات)) التي لا يمكن أن توصف إلا أنها  (( قوانين عرفية )) " وهنا يثار السؤال
في الوقت  الذي يرفض فيه الوزراء ( السلطة التنفيذية )حزمة القوانين الاستثنائية فكيف يقبل بها النواب
(السلطة التشريعية) نواب الشعب ؟!!

وهنا يوضع أكثر  من علامة استفهام لمهام وواجبات نواب ثقة ال"111" ؟!! وهل للمال السياسي دور أو أن تحالف فساد تحت القبة؟!! "إن الفاسدين يديرون فسادهم بصورة قانونية مائة بالمائة وهم لا يرضون بأن تطالهم يد العدالة ، فإن أي اتهام لهم هو اغتيال للشخصية بكل تأكيد وهو بمثابة هيئة دفاع عن الفاسدين إذ أنه من أهم تعديلات قانون مكافحة الفساد هو إدراج " اغتيال الشخصية وهو قوة دفع جديدة يستغلها الفاسد ضد من يدعي عليه بوصفه اغتيالاً لشخصيته إذا لم يتم تقديم الأدلة الكافية مما يكون سبباً لإحجام الناس عن التبليغ عن الفساد  ،وهل يتوافق هذا مع مطالب الإصلاح و الحرية التي  ينادي بها الشعب ؟!!