صحيفة السوسنة الأردنية

 نحتاج في الأردن إلى سياسة إصلاحية واضحة المعالم تنسجم والواقع الاجتماعي الأردني في مجال الإصلاحات المنشودة والتي يتطلع إليها كل أردني حر محب لوطنه ومليكه ونظامه السياسي السائد، وينبغي المضي في ذلك وفقا للتغيرات الثقافية والحضارية التي يشهدها العالم لأننا نعيش في عالم قد اصبح قرية صغيرة ومن غير المعقول أن نعيش في معتزل عن ذلك، فالمطالبات المستمرة بالإصلاح يجب أن تلاقي آذان صاغية من الحكومة، ويجب أن لا تبقى حبر على ورق، ووعود طالما سمعها المواطن حتى إن بعضها حفظت عن ظهر قلب. 

واعتقد أن المحرك الأساس لقضية قبول الإصلاح أو رفضه تحدد من مجموعة المعارف والآراء والاتجاهات السائدة نحو شؤون السياسة والولاء والانتماء للدولة ومؤسساتها بحث تدار الدولة من أبناءها بعيدا عن الأجندة الخاصة لبعض التيارات السياسية والتي قد تعارض أي إصلاح في الدولة مهما كان، حفاظا على مكتسباتها وتنفيذا لأجندة قد تكون خارجية أحيانا أو بعيدة عن الانتماء للوطن وهوية الوطن في أحيانا أخرى. فيجب الحذر من هذه القوى السياسية ومجاراتها واحتوائها(سياسة الاحتواء) بشكل يبقيها تماشي ركب السير بالإصلاحات المخطط لها فهم بالنهاية أردنيون.

 ويبقى موضوع التوسع في اللامركزية وإتاحة الفرصة أمام أبناء المجتمع المحلي أملا منشودا في خلق أردن عصري ومتطور، قوامه إتاحة الفرصة للمجتمعات المحلية البعيدة عن العاصمة عمان في التعبير عن نفسها وخلق روح الابتكار والعمل البناء، لان أبناء المنطقة اقدر على تحقيق الانجازات لمعرفتهم التامة بالمجتمع وما يناسبه من حلول لمشاكله، إضافة إلى إطلاق الطاقات الإبداعية والكشف عن المواهب ضمن إطار الخصوصية للمجتمع المعني بذلك. فيجب أن يكون الهدف الرئيس للحكومة هو السعي الجاد لخلق الغنى الروحي والمادي لدي الموطن في كافة إرجاء الوطن بمعنى أخر العمل على تحقيق العدل الاجتماعي والحرية الأساسية، وعدم التركيز على منطقة بعينها وإهمال الباقي من مكاسب التنمية. لأن القدرة على التوسع في إشراك الجميع في التنمية ومكاسبها هي أحد مستلزمات الحياة من اجل النهوض بالإنسان الأردني اقتصاديا واجتماعيا وفكريا وبالتالي النهوض بالوطن وتحقيق التنمية الشاملة.

 لماذا لان ذلك سوف يساهم بشكل فعال في الوصول إلى منحنى للخلاص من التردي والضعف الذي يلمسه المواطن من المسؤول سواء في صياغة المفهوم أو أبجدية التطبيق، مما شكل بالنهاية فجوة الثقة ما بين المواطن المطالب بالإصلاح وبين المسؤول الذي ينفذ خطط معينة قد لا تتناسب وواقع المجتمع الأردني. وقد يشكل هذا الأمر خطوة مهمة في عملية بناء الفكر الإنساني من خلال التعرف على مواطن الخلل والتالي إيجاد حلول مناسبة في ظل الإمكانات المتاحة. 

ولكن المسؤولية لا تنحصر بالحكومات أو بين المسؤول والمواطن . فالنهوض بمستوى التطوير والتغير الاجتماعي داخل الأردن يتطلب مشاركة أهلية وحركة اجتماعية من العلماء والمثقفين من جهة، ورجال الأعمال والأثرياء من جهة أخرى، أي أن يكون هنالك توافق وضوابط تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد .

 وبما أن الدستور هو الوثيقة الأساسية التي تبين طبيعة وشكل نظام الحكم في الدولة فمن الواضح هنا أن تنسجم مواده مع نموذج النظام السياسي الذي ينشده المجتمع طمعا في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تداول السلطة. وسيادة سياسة التوافق الوطني حول معايير الموطنة مهما صغرت أو كبرت، قوامها عدم استئثار فئة معينة على المكاسب السياسية والمادية في الدولة وحرمان الباقي منها ليصبح الأردن دولة مؤسسات قوية، قوامها الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فضلا عن الصحافة والإعلام ثم مؤسسات المجتمع المدني، لضمان عدم تغول سلطة على أخرى لضمان ألاداء السليم في ظل الشفافية ومبدأ سيادة القانون على الجميع.

 واعتبار الحراك الشعبي الأردني هذه الأيام أساسا للحوارات والتي من شانها أن تخلق فرص كثيرة لتحويلها إلى أجندة وطنية ومخططات تصور الوضع المستقبلي لخريطة الأردن السياسية. وفي ظل ذلك فانه لا بديل عن الديمقراطية التي تتناسب وقيم مجتمعنا الأردني فالحاجة ماسة هنا إلى آلية واضحة ومخطط لها تساعدنا على الخروج من المأزق السياسي على الساحة الأردنية،أساسه تبني قوة دافعة تساعد على الخروج من هذا المأزق وفق إستراتيجية واضحة في ظل قانون يكفل لجميع الفئات حقوقهم وواجباتهم. حمى الله الوطن وقائد الوطن .ة.