صحيفة السوسنة الأردنية

 اطلعت على رأي في اغلب الصحف والمواقع الالكترونية ،حول سريان الدستور على المستقبل فيما يتعلق بالنواب والأعيان والوزراء الذين يحملون جنسية أجنبية ، وخلاصته أن لا يسري النص الدستوري الحالي على النواب والأعيان والوزراء العاملون حاليا وإنما يسري على المستقبل ، وأود أن أوضح رأيي في هذا الموضوع وكما يلي :

 لا أريد أن استفيض في شرح وتوضيح الخطورة التي يشتمل عليها تعيين من يحمل جنسية أجنبية في المواقع السيادية في الدولة كالوزارة والعينية والنيابة ، فذلك معروف للجميع ، ولعل اقلها أن من يبحث عن جنسية أخرى ليحتمي بها لا يؤمن بجنسية بلده ولا يثق بها ، ويحتاط لنفسه مستقبلا إذا ارتكب جرما في بلده ليحتمي بتدخل الدولة الأخرى للدفاع عنه !!00فضلا عن قسم الولاء للدولة الأخرى الذي يتناقض مع ولائه للدولة الأم ، ويتناقض مع قسمه عند بداية الوزارة أو العينية أو النيابة في الأردن !!00 لذلك فقد نص الدستور الأردني السابق على هذا الشرط في النائب والعين ، وذكر أن من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية من الأعيان والنواب ، محظور عليه أن يكون عينا أو نائبا وفقا للمادة 75/1/ب من الدستور السابق والتي تنص على أن :

 ( 75ـ 1 : لا يكون عضوا في مجلسي النواب والأعيان : ب ـ من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية 0) إذ كان من المفروض فيما يتعلق بالنواب والأعيان العاملون حاليا و قبل تعيينهم أو ترشحهم أن يتم التأكد من عدم حملهم لجنسية أجنبية ليتفق وضعهم مع نص الدستور ، واكتشاف ذلك سهل على أجهزتنا الأمنية المختصة ، وبالتالي فان كل من يحمل جنسية أجنبية من النواب والأعيان الحاليين كان تعيينه أو نجاحه مخالفا للدستور ابتداء ، مما يعني بطلان عضويته ليس من الآن فصاعدا وإنما من تاريخ تعيينه أو نجاحه أيضا !!

 وقد ورد في الفقرة الثانية من المادة 75 من الدستور قبل تعديلها انه إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه ، تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره .

 وكم كنت أتمنى أن يعدل هذا النص بحيث يفقد العضو عضويته بحكم النص الدستوري وبدون تصويت ، وقد حل قرار التفسير الدستوري رقم 1 لسنة 2006 تاريخ 31/8/2006هذا الإشكال عندما قرر سقوط العضوية بدون قرار من المجلس ، إذ ورد في ذلك القرار ما يلي : (إذا حدث أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (75) من الدستور لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته حكما ، ولا يحتاج سقوطها إلى قرار من مجلسه 0) وقد جاء التعديل الجديد لهذه الفقرة في الدستور ليأخذ بهذا الحكم أيضا عندما قال : ( إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكما ويصبح محله شاغرا ، على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره 0 ) لذلك فأنني أرى وأمام صراحة هذه النصوص والقرارات التفسيرية أن النواب والأعيان الذين يحملون الجنسية الأجنبية فان عضويتهم باطلة حكما بموجب الدستور السابق وكذلك بموجب النص الجديد ، وليسوا بحاجة إلى استصدار قرار من مجالسهم إذ أن عضويتهم ساقطة حكما ، ولا يجوز أن ندعى بان أحكام الدستور الحالية لا تسري عليهم لان مثل هذه الأقوال مخالفة لصراحة نصوص أحكام الدستور !.

وكم اثني على الإجراء الذي اتخذه السيد طلال أبو غزالة عندما استقال من مجلس الأعيان تطبيقا و استجابة لأحكام الدستور، وكنت أتوقع من الآخرين أن يحذوا حذوه دون الأخذ بفتاوى تجيز لهم الاستمرار ، فتعيينهم من البداية في الأعيان والنواب وهم يحملون جنسية أجنبية باطل حكما لمخالفته للدستور وبأثر رجعي أيضا، ولا يحتاج إلى قرار مجلس ، فما بني على باطل فهو باطل .

أما بالنسبة للوزراء العاملين حاليا فلم يكن يشترط الدستور السابق هذا الشرط ، أي أن لا يحملوا جنسية أجنبية ، لذلك كان من الجائز أن يعين الوزراء ممن يحملون الجنسية الأجنبية حتى جاء النص الجديد ليمنع عليهم ذلك ، ولكن وحيث صدر الدستور الجديد يمنع حملهم لجنسية أجنبية فان هذا النص يسري عليهم فورا00فاما الاستقالة من الوزارة أو التخلي عن الجنسية الأجنبية 00 وكذلك الحكم بالنسبة للأعيان والنواب إما الاستقالة أو التخلي عن الجنسية ، بالرغم من أن أصل تعيينهم كان مخالفا للدستور !!00 ولما كانت القوانين والدستور وهو أبو القوانين يسرى على الكافة فورا ما لم يرد استثناء ومن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، فانه يسري ويطبق على الوزراء وكذلك على النواب والأعيان أيضا من تاريخ نشره ، ما دام النص قد ورد كذلك دون استثناء أو تأجيل !.

وقد أصابت الحكومة عندما طلبت من الوزراء توفيق أوضاعهم مع أحكام الدستور الجديدة ، وبادر بعضهم بالتخلي عن الجنسية الأجنبية ، وطلبت من النواب والأعيان تزويد الحكومة بأسماء من يحملون جنسيات أجنبية لتوفيق أوضاعهم أيضا 00 وعلى آية حال فلا بد من أن نشير إلى حقيقة مهمة خلاصتها : أن ليس مهما تعديل الدستور وان نضع فيه احدث الأفكار وانفعها للناس والوطن ، وإنما الأهم من ذلك أن لا نخرج على أحكامه ولا نتعمد مخالفتها جهارا نهارا كما كان يحدث عند اختيار النواب والأعيان سابقا خلافا لأحكام الدستور، إذ كان يغض الطرف عن حملهم لجنسيات أجنبية فضلا عن بعض الشروط الأخرى ، وكان عددهم بالعشرات مع أن هذه المواقع سيادية لا يجوز أن يتولاها من لا يثق بجنسية بلده ، ويبحث عن جنسية دولة أخرى يحتمي بها إذا ارتكب جريمة أو فعلا مخالفا للقانون .فتطبيق أحكام الدستور والتقيد بها أولى من إهمالها والخروج عليها إذا أردنا أن نكون دولة مؤسسات ودولة قانون !